لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بالاشتراك على مقابل الفعل وهو القوة وعلى مقابل الضرورة وهو الامكان العام فان اريد بالامكان فى قوله النطفة يمكن ان يكون انسانا القوة فهو صادق ولا يرد على الفارابى اذ مراده الامكان العام وهو ظاهر وان اريد به الامكان العام فلا نم صدق الإنسان على النطفة بالامكان العام وظاهر انه ليس بصادق وكذا اصطلاحه على ان المراد كل واحد واحد من جزئيات ج وهذا القيد يخرج مسمى ج اى مدلوله المطابقى وان صدق عليه ج وانما اخرجه عن الكل ليتوافق العرف واللغة لأن قولنا كل انسان ضاحك انما يفهم منه عرفا ولغة ان كل واحد واحد من جزئيات الإنسان ضاحك ولأنه لو لاه لكذب اكثر الاحكام الكلية على الخواص والأعراض لكذب قولنا كل كاتب انسان او كل ماش حيوان ضرورة ان مفهوم الكاتب ومفهوم الماشى ليس بانسان وحيوان وقال بعضهم لو اخذ المسمى مع الجزئيات فان اخذ مجردا يلزم كذب كثير من القضايا الكلية لأن حكم المجرد يخالف حكم المعين وان اخذ من حيث هو يكون الحكم عليه هو الحكم على الجزئيات اذ هو من حيث هو فى ضمن الجزئيات وحينئذ لا فائدة فى اخذه مع الجزئيات وهذا انما يتم لو كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى الخارج اما اذا لم يكن من هذه الحيثية لم يلزم ان يكون الحكم عليه حكما على الجزئيات سواء كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى العقل او مطلقا والتحقيق يقتضى ان التقييد بالجزئيات ليس لاخراج مسمى ج لأن مسمى ج لا يصدق عليه ج لان المحمول ايضا مفهوم ج ولا يمكن تصور الحمل والوضع فى شي ء واحد فان قلت نحن نعلم بالضرورة ان ج ج غاية ما فى الباب انه هذيان لكن كونه هذيانا لا ينافى صدقه قلت فرق بين هذا وبين ما نحن بصدده فان معنى هذا الحكم على افراد ج بج وهى مغايرة لمفهوم ج ومعنى ذلك ان مفهوم ج ج فاين هذا من ذاك وبهذا التحقيق ينحل ما اورد على الشيخ وهو انه حقق القضية فى الاشارات بحيث عم مسمى ج وفى الشفاء بحيث خرج عنه مسمى ج فبين كلاميه منافاة بل لإخراج المساوى والاعم فان اول ما يفهم من كل ج كل ما يقال عليه ج سواء كان كليا او جزئيا لكن التعارف خصصه بالجزئيات والمراد بالجزئيات الجزئيات الاضافية لا الحقيقية ولا كل جزئيات اضافية كيف يتفق حتى ان طبيعة ج اذا قيدت بقيد او بعرض من القيود والاعراض الغير المتناهية تكون داخلة فى كل ج بل المراد بها الجزئيات الشخصية ان كان ج نوعا او ما يماثله من الفصل والخاصة والشخصية والنوعية ان كان ج جنسا ونحوه من فصله والعرض العام لا يقال هذا يشكل بالاحكام على الكليات كقولنا كل نوع كذا او كل كلى كذا فان افراد الكليات لو كانت شخصية امتنع صدق الكلى عليها فان قيل كل كلى فلا بد ان يكون له اشخاص فانها نهاية سلسلة الكليات فان لم ينته اليها لزم ترتب الجزئيات الإضافية PageV01P129 وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة قد يعتبر ذلك تارة بحسب الحقيقة اى كل ما هو بحيث لو وجد فى الخارج كان ج فهو بحيث لو وجد فى الخارج كان ب وتارة بحسب وجود الخارجى اى كل ما وجد فى الخارج صادقا عليه ج صدق عليه ب فى الخارج وبينهما فرق فانه لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث صدق كل شكل مثلث بهذا المعنى دون الأول.

الى غير النهاية مرارا غير متناهية وافراد الجزئى افراد الكلى فيكون الاشخاص افراد كل كلى فوقها يقال لا نسلم ان افراد الجزئى افراد الكلى وانما يكون كذلك لو صدق الكلى على افراد الجزئى فان الإنسان من افراد النوع وافراده ليست افراد النوع لانا نقول المقصود تحقيق القضايا المستعملة فى العلوم الحكمة واما القضايا المستعملة فى هذا الفن فلما كان مرادهم منها بينا فيما بينهم لم يحتج الى تعريف وتعليم اذا عرفت هذا فنقول الحكم بالحقيقة بمفهوم ب على ذات ج وتحقيقة انه لما تبين ان الحكم على جزئيات ج والجزئيات قد تكون بالنسبة الى الذات التي تصدق عليها ج وقد تكون بالنسبة الى مفهوم ج كالضاحك فان افراده بحسب ذاته التي يصدق عليها اعنى الإنسان زيد وعمر وبكر وغير ذلك وبحسب مفهومه الضاحك العارض لزيد والضاحك العارض لعمر والضاحك العارض لبكر وبالجملة حصصه العارضة للأفراد التي هو نوع بالنسبة اليها وخاصة بالنسبة الى معروضاتها فاريد ان ابين ان المراد بجزئيات ج جزئيات ذات ج لا مفهومه وانما كان الموضوع بالحقيقة ذات ج والمحمول نفس الباء اما الأول فلأنا بينا ان المراد بج ما يصدق عليه ج والذي يصدق عليه ج يكون منشأ ج ومنشأ الوصف هو الذات واما الثاني فلأنه لو كان المحمول ذات الباء لما صدقت ممكنة خاصة لأنه لا يخلو اما ان يكون ذات الموضوع وذات المحمول متغايرين وهو باطل او متحدين فيكون ثبوت ذات المحمول لذات الموضوع بالضرورة فلا يصدق الامكان الخاص ويلزم انحصار ساير القضايا فى مادة الضرورة والذات التي يصدق عليها ج يسمى ذات الموضوع وما يعبر عنها به عنوان الموضوع ووصفه والذات والعنوان قد يتحدان فى الحقيقة كقولنا كل انسان حيوان وقد يتغايران فى الحقيقة فربما يكون العنوان جزء الذات كقولنا كل حيوان متحرك وربما يكون عارضا اما دائما بدوام الذات كقولنا كل زنجى أسود أو غير دائم كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع قال وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة اقول لا يخفى لمن له تامل فى المعانى ان قولنا كل ج ب بعد رعاية ما ذكرنا من الأمور معناه كل ج فى نفس الأمر فهو ب فى نفس الأمر لكن قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين نفس الامر والخارج فقالوا ان معناه كل ج فى الخارج فهو ب فى الخارج فلئن قلت الوضع والحمل من الامور الاعتبارية فكيف يوجدان فى الخارج لا يقال ان معنى القضية الخارجية ان ذات موضوعها موجودة فى الخارج ففى الخارج لا يتعلق الا بذات الموضوع لانا نقول من الرأس قولكم فى الخارج اما ظرف لذات الموضوع والمحمول او لوصفهما او لصدقهما على الذات فان كان ظرفا لذات الموضوع والمحمول فقولكم ثانيا فى الخارج يكون مستدركا لأن ذات الموضوع هى ذات المحمول بعينها وان كان ظرفا للوصف فهو باطل لأن الأوصاف ربما ينعدم فى الخارج كما فى المعدولة وان كان ظرفا للصدق فهو ايضا باطل لما ذكرنا فنقول فرق ما بين قولنا يصدق عليه فى الخارج وبين قولنا الصدق متحقق فى الخارج فلا يلزم من بطلان هذا بطلان ذاك ونسب الشيخ PageV01P130 فى الشفاء هذا المذهب الى السخافة لوجهين احدهما ان محصله يرجع الى ان كل ج موجود فى الخارج فهو ب وكل واحد من الموجودين فى الخارج من ج

— Page 99 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।