لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من

جزئياته فعلى هذا يخرج عنه بقيد الجزئيات مسمى ج وان صدق عليه ج ونحن نتبعه فى ذلك

[الاختلاف فى عقد الوضع بين الفارابى والشيخ الرئيس]

والفارابى لم يعتبر الصدق بالفعل بل بالإمكان فاذا عرفت هذا فنقول الحكم بالحقيقة بالباء انما هو على الذات التي صدق عليها ج ويسمى ذات الموضوع وما عبر به عنها عنوان الموضوع ووصفه وقد يتحدان وقد يتغايران دام الوصف بدوام الذات او لم يدم.

احد المعنيين الأولين يلزم ان لا ينتج الشكل الأول الذي هو ابين الإشكال فضلا عن ساير الإشكال لأنه لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر حينئذ اما اذا عنينا به الكل المجموعى فلجواز ان يكون الأوسط اعم من الأصغر والحكم على مجموع افراد الاعم لا يجب ان يكون حكما على مجموع افراد الاخص فانك اذا قلت مجموع الإنسان حيوان ومجموع الحيوان الوف الوف لم يلزم ان يكون مجموع افراد الإنسان كذلك واما اذا عنينا به الجيم الكلى فللتغاير بين الكليتين الاصغر والأوسط والحكم على احد المتغايرين لا يجب ان يكون حكما على الاخر كقولنا الإنسان حيوان والحيوان جنس طبيعى او عقلى ولا يلزم النتيجة اما لو عنينا المعنى الثالث يتعدى الحكم لكون الاصغر من افراد الأوسط حينئذ فلا نعنى بالجيم ما حقيقته جيم ولا ما هو صفته جيم بل اعم منهما وهو ما صدق عليه ج اما الأول فلأنه يمنع اندراج الاصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه لجواز ان يكون الحكم خاصا باحدى الحقيقيتين دون الاخرى كقولنا ما حقيقته الإنسان حيوان وما حقيقته الحيوان فالناطق خارج عنه واما الثاني فلانه لو اعتبر فى الموضوع ان يكون وصفا يلزم ان يكون لكل موضوع موضوع الى غير النهاية واللازم باطل بيان الملازمة من وجهين الأول انا اذا قلنا كل ج ب كان معناه على ذلك التقدير كل ما هو موصوف بجيم فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فنفرضه د فيصدق كل د ب وحينئذ يكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ب فيكون ب محمولا على ما هو موصوف بد فنفرضه ط وهكذا الى غير النهاية وفيه نظر لان ما هو موصوف بج ذات الموضوع فاذا فرضناه د لا يلزم ان يكون معناه كل ما هو موصوف بد وانما يكون كذلك لو كان د وصفا عنوانيا لأن البحث على تقدير ان يكون كل عنوان وصفا لا على تقدير ان كل ذات موضوع وصف الثاني ان ج لو كان وصفا والوصف يمكن حمله على موصوفه امكن حمل ج على موصوفه وهو د بالفرض فيصدق كل د ج ويكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ج وهكذا الى ما لا يتناهى والفرق بين هذا التوجيه والأول ان بيان لزوم التسلسل ثمة من جهة وصف المحمول وهاهنا من جهة وصف الموضوع وفيه ايضا نظر لانا لا نم ان كل وصف يمكن حمله على ذلك التقدير وانما يمكن حمله لو لم يكن موضوعه ذاتا بل صفة لشي ء اخر والاولى ان يقال فى تفسير القضية لا بد ان يكون عاما منطبقا على جميع القضايا المستعملة فى العلوم ليكون احكامها قوانين كلية فلو كان المراد ما صفته ج لا يتناول ما حقيقته ج وكذا لو كان المراد ما حقيقته ج فيجب ان يكون المراد اعم منهما ليكون شاملا لجميع القضايا ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على انا نعنى بالجيم ج بالفعل وقتا ما سواء كان فى حال الحكم او فى الماضى والمستقبل والفارابى على ان المراد كل ج بالإمكان ليتناول ما هو جيم بالفعل والقوة والمتبع راى الشيخ لأن اللغة والعرف يساعدان عليه فان الأبيض لا يتناول الذات الخالية عن البياض دائما وان امكن اتصافها به وذكر بعضهم انه مخالف للتحقيق ايضا PageV01P128 فان النطفة يمكن ان يكون انسانا فلو دخل فى كل انسان لكذب كل انسان حيوان وهو مغالطة يجب اشتراك الاسم فان الإمكان يطلق

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।