واحد الا ان المراد سلب الحكم الكلى كما ذكرناه والأخير ان بالعكس اى بعض ليس وليس بعض يدلان على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة وعلى رفع اثبات كل واحد بالالتزام لامتناع ان يتحقق رفع الإيجاب عن البعض بدون رفع اثبات كل واحد وفى دلالة ليس بعض على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة نظر لان مفهومه الصريح رفع الايجاب الجزئى كما ان مفهوم ليس كل رفع الايجاب الكلى والصواب ان يقال ليس كل وليس بعض اما ان يعبر سلبهما بالقياس الى القضية التي بعدهما او بالقياس الى محمولهما فان اعتبر سلبهما بالقياس الى القضية فليس كل مطابق لرفع الايجاب الكلى وليس بعض لرفع الايجاب الجزئى وان اعتبر بالقياس الى المحمول فليس كل مطابق للسلب الكلى وليس بعض للسلب الجزئى هذا هو الفرق بين الأول والأخيرين واما الفرق بينهما فهو ان الأول منهما اى ليس بعض قد يذكر للسلب الكلى اذا جعل حرف السلب فيه رافعا للموجبة الجزئية ولا يذكر للايجاب البتة لأن شان حرف السلب رفع ما بعده فيمتنع الايجاب والثاني بالعكس اى بعض ليس لا يذكر للسلب الكلى لوضع البعض اولا وحرف السلب اذا توسط يقتضى رفع ما يتأخر عنه عما يتقدمه وهو البعض هنا فلا يكون الا سلبا عنه وقد يذكر للايجاب اذا جعل جزء من مفهوم ايجاب المحمول وفى كل لغة اسوار تخصها كالأسوار المذكورة فى العربية وهمه وهيج للكليتين وبرخى هست وبرخى نيست للجزئيتين فى لغة الفرس وعلى هذا القياس ساير اللغات قال ومن حقه ان يرد على الموضوع اقول ومن حق السور ان يرد على الموضوع الكلى اما وروده على الموضوع فلان الموضوع بالحقيقة كما سنبين هو الأفراد وكثيرا ما يشك فى كونه كل الافراد او بعضها فيمس الحاجة الى بيان ذلك بخلاف المحمول فانه مفهوم الشي ء فلا يقبل الكلية والجزئية واما وروده على الكلى فلان السور يقتضى التعدد فيما يرد عليه والجزئى لا تعدد فيه فاذا اقترن السور بالمحمول او بالموضوع الجزئى فقد انحرفت القضية عن الوضع الطبيعى وتسمى منحرفة والمصنف لم يعتبر هاهنا الانحراف عن جهة الموضوع وحصر اقسام المنحرفات فى الأربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وايا ما كان فموضوعه اما كلى او جزئي وبين فى الضابط حكم ما يكون احد طرفيه شخصا مسورا وهو اعم من ان يكون موضوعا او محمولا وقبل الخوض فى بيان الضابط لا بد من تمهيد مقدمتين إحداهما ان نسبة المحمول الى الموضوع بالايجاب اما ان يكون بالوجوب او الامتناع او الإمكان لأنه اما ان يستحيل انفكاكه عن الموضوع فيكون النسبة واجبة وتسمى مادة الوجوب او لا يستحيل وحينئذ اما ان يستحيل ثبوته له فالنسبة ممتنعة وتسمى مادة الامتناع او لا فالنسبة ممكنة وتسمى مادة الامكان الخاص والممكن اما ان يكون ثابتا للموضوع بالفعل فهو الموافق للوجوب فى الكيف او مسلوبا عنه فهو الموافق للامتناع فى الكيف والمواد فى المنحرفات لا تعتبر بالقياس اليها نفسها بل بالقياس الى اجزاء محمولاتها فانا اذا قلنا كل انسان لا شي ء من الحيوان كان مادة محموله PageV01P124 او محمولها موجبا كليا او سالبا جزئيا فاختلاف طرفيها فى دخول حرف السلب عليهما والا فهو فى مادة الامتناع وما يوافقهما فى الكيف من مادة الإمكان ونقيضه فى مادة الوجوب وما يوافقها فى الكيف من مادة الإمكان
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ٩٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।