ويقال موضوع القضية ان كان جزئيا حقيقيا فهى المخصوصة وان كان كليا فالحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة والا يكون الحكم على نفس طبيعة الكلى سواء قيد بقيد كقولنا الإنسان من حيث انه عام نوع او لم يقيد كقولنا الإنسان نوع الا ان الواجب ان لا يعتبر القيد ما لم يقيد الموضوع به بالتصريح فالموضوع فى هذا المثال ليس الا الإنسان اللهم الا ان يصرح بالقيد وكيف ما كان فالقضية طبيعية فان الحكم فى احد القسمين على طبيعة الكلى المقيد وفى الاخر على طبيعة الكلى المطلق ولما لم تكن القضية الطبيعية معتبرة فى العلوم وكان المراد حصر القضايا المعتبرة فيها حصر القضايا فى الثلاثة فيندفع الاعتراض بحذافيره فانه انما يرد لو كان المقسم مطلقا القضية وليس كذلك بل مورد القسمة القضية المعتبرة فى العلوم لا يقال كما ان القضية الطبيعية لم يعتبر فى العلوم كذلك القضية الشخصية لأن العلوم لا يبحث عن الشخصيات بل عن الكليات لأنا نقول اعتبار القضية الكلية يوجب اعتبار القضية الشخصية لأن الحكم فيها على الافراد غاية ما فى الباب انها لا تكون معتبرة بالذات لكن لا يدل ذلك على عدم الاعتبار مطلقا هذا غاية الكلام فى هذا المقام وانه الموفق على تحقيق المرام قال وهى اما موجبة كلية وسورها كل اقول المحصورات اربع لأن الحكم فيها اما بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان فاما على كل الافراد او على بعضها فان حكم بالإيجاب على كلها فهى موجبة كلية وسورها كل كقولنا كل انسان حيوان وان حكم بالايجاب على بعضها فهى موجبة جزئية وسورها بعض وواحد كقولنا بعض الحيوان او واحد منه انسان وان حكم بالسلب على كلها فهى سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد كقولنا لا شي ء ولا واحد من الإنسان بحجر وان حكم بالسلب على بعضها فسالبة جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان انسانا والفرق بين الأسوار الثلاثة ان الأول اى ليس كل يدل على رفع اثبات كل واحد بالمطابقة فان ما يفهم صريحا من قولنا ليس كل حيوان انسانا ان الايجاب الكلى مرتفع لكن رفع اثبات كل واحد اما برفع الاثبات عن كل واحد او برفع الاثبات عن البعض وعلى كلا التقديرين فرفع الاثبات عن البعض محقق فهو دال عليه بالالتزام ولأن السلب الجزئى لازم منه بطريق القطع والسلب الكلى بالاحتمال اختص سورا بالسلب الجزئى اخذا بالمقطوع المتيقن وتركا للمحتمل المشكوك فان قلت فعلى هذا لا يكون السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية لأن نقيض الشي ء رفعه مطلقا فنقيض قولنا كل ج ب ليس كل ج ب والسلب الجزئى لازم منه ولازم النقيض لا يكون نقيضا والا لتعدد النقيض وهو محال فنقول لما كان السلب الجزئى لازما له مساويا نزل منزلته كما هو دأبهم فى ساير القضايا وفى عبارة المصنف حيث قال والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة مساهلة لانه ان اراد بالكل كل واحد ولا شك ان سلب الحكم عن كل واحد سلب كلى امتنع ان يكون سورا للسلب الجزئى وان اراد به الكل من حيث هو كل لم يلزمه السلب الجزئى لجواز ان يكون الشي ء مسلوبا عن جميع الأفراد ثابتا لكل PageV01P123 ومن حقه ان يرد على الموضوع اذ المحمول عليه الشي ء قد يشك فى كونه كل الافراد وقلما يعرض ذلك فى المحمول على الشي ء فاذا اورد عليه فقد انحرف عن الواجب وسميت القضية منحرفة واقسامها اربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وكيف كان فموضوعه كذلك وشرط صدق المنحرفة ان كان احد طرفيها شخصا مسورا
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।