لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الوجه الثاني

انها من المهملة لعدم ذكر السور فيها وهذا يبطل قاعدة لهم ايضا وهى ان المهملة فى قوة الجزئية لأنه يصدق الإنسان نوع ولا يصدق بعض الإنسان نوع لأن الحكم فى الجزئية على بعض ما حكم عليها فى الكلية والحكم فى الكليات على جزئيات الموضوع فيكون الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات فيكون معنى قولنا بعض الإنسان نوع بعض جزئيات الإنسان نوع وهو ليس بصادق لا يقال لا نم كذب قولنا بعض جزئيات الإنسان نوع وسند المنع من وجهين الأول ان الإنسان اعم من الإنسان الكلى والشخصى والإنسان الكلى بعض ما صدق عليه الإنسان وهو المحكوم عليه بكونه نوعا فيصدق بعض الإنسان نوع وكذلك الحيوان الكلى بعض ما صدق عليه الحيوان فان قلت انا ننقل الكلام الى الإنسان الذي هو اعم من النوع والشخص ونحكم عليه بحكم PageV01P121 لا يصدق على شي ء مما تحته من الإنسان الشخصى والكلى لقولنا الإنسان اعم من النوع والشخص فهذه قضية موضوعها كلى ولا يصدق جزئية والا عاد الكلام وتسلسل قلت كل واحدة من تلك القضايا مهملة ويصدق جزئية وهذه اعتبارات لا يقف الذهن فيها على حد فان الإنسان الذي هو اعم من الإنسان النوعى والشخصى فرد من افراد الإنسان الثاني لا شك ان للإنسان صورا عقلية فى الأذهان وهى مشاركة للإنسان فى الماهية على ما تقرر فى الحكمة فهى افراد لمطلق الإنسان والنوع انما يصدق عليها فيصدق بعض افراد الإنسان نوع لانا نقول هب ان ذات الموضوع فى كل قضية من هذه القضايا مقيد بقيد الا ان هذا القدر لا يكفى فى صدقها جزئية فان الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات الشخصية او النوعية ولا شك ان تلك القيود لا تفيد تشخص الموضوعات او نوعيتها فلا يلزم صدقها جزئية واما حديث الصور فكاذب لأنها مخالفة بالطبيعة لمفهوم الإنسان وهو امر واحد لا يتعدد بتعددها فى الأذهان والحكم انما هو عليه لا عليها فلا يلزم بعض افراد الإنسان نوع وربما يوجه الاعتراض بطريق المنع فيقال لا نم ان القضية ان لم تبين فيها كمية افراد الموضوع تكون مهملة وانما تكون كذلك لو كان الحكم فيها على ما صدق عليه الموضوع اما اذا كان الحكم فيها على نفس الطبيعة او عليها من حيث انها عامة فلا وحيث استصوبه المتاخرون زاد بعضهم ترديدا اخر قال وان لم يبين كمية الأفراد فان كان الحكم على ما صدق عليه الكلى فهى المهملة وان كان الحكم على نفس الكلى من حيث انه عام فهى الطبيعية ويقرب منه ما ذكره المصنف فى الإيضاح ان الحكم على مفهوم الكلى اما ان يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات وهى الطبيعة او حكما على الجزئيات من حيث يصدق عليها الكلى وهى المحصورة او المهملة فورد عليه امران الأول انه قد بقى هاهنا قسم اخر وهو ان الحكم على الكلى من حيث هو الثاني ان تسمية تلك القضية طبيعية غير متناسبة لأن الحكم فيها ليست على الطبيعة من حيث هى هى بل على المقيدة بالعموم ومنهم من قال موضوع القضية ان لم يصلح لأن يقال على كثيرين فهى المخصوصة سواء كانت شخصا او مقيدا بالعموم كقولنا الإنسان نوع وان صلح لأن يقال على كثيرين فمتعلق الحكم اما الأفراد فهى اما محصورة او مهملة او نفس الكلى وهى الطبيعية فعاد الابحاث المذكورة فى جعل العامة مخصوصة وقيل الموضوع اما ما صدقت عليه الطبيعة فهى المحصورة او المهملة واما نفس الطبيعة ولا يخلو اما مع قيد التشخص وهى المخصوصة او مع قيد العموم وهى القضية العامة او من حيث هى هى وهى الطبيعية والحق ان القيد لا يعتبر مع الموضوع ما لم يؤخذ الموضوع معه فاذا حكم على الإنسان بحكم لا يكون ذلك الحكم من حيث انه عام او خاص او غير ذلك فانه لو اعتبر القيود التي يصلح اخذها مع الموضوع لم تنحصر القضية فى الأربعة والخمسة نعم اذا قيد الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيد ان كان جزئيا حقيقيا يكون القضية مخصوصة وان كان كليا يجرى اقسامه فيها والأولى ان يربع القسمة PageV01P122 وهى اما موجبة كلية وسورها كل او جزئية وسورها بعض وواحد واما سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد او جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة وعن البعض بالالتزام والاخير ان بالعكس والأول منهما قد يذكر للسلب الكلى ولا يذكر للإيجاب البتة والثاني بالعكس وفى كل لغة سور يخصها

— صفحة ٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।