لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الوجه الأول

انها مندرجة تحت المخصوصة ووجه ذلك بامور الأول ان الموضوع انما يكون كليا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنه لو لم يكن ماخوذا بهذا الاعتبار لم تكن كلية وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم ان الموضوع اما ان يحكم عليه باعتبار كليته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا تحت المخصوصة فان المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كلية الموضوع سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيا او لا يكون بل كليا لا يعتبر صدقه على كثيرين الثاني ان الموضوع فى تلك القضايا مقيد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه عام هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيد بقيد العموم جزئى لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيدا بالعموم يصدق عليه انه مقيد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع باعتبار اخر يعود الكلام فى حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بد من الانتهاء الى موضوع لم يقيد باعتبار وحينئذ يصح النقض بتلك القضية لأنا نقول هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث ان الحكم فى تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا يخلو اما ان يكون موجودا فى الخارج فيكون مشخصا وح تكون القضية مخصوصة او موجودا فى العقل والموجود فى العقل صورة شخصية فى نفس شخصه فيكون القضية ايضا مخصوصة واعلم ان القول باندراج تلك القضايا فى المخصوصة يبطل قاعدة لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردونها فى كبرى الأول فيقولون هذا زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت فى المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا زيد نوع لا يقال انما لا ينتج هاهنا لعدم اتحاد الوسط فان محمول الصغرى هو الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيد بقيد العموم لأنا نقول موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول فانا قبل الحكم على الإنسان بالنوع نعلم بالضرورة انه لا يقيد بقيد اذ ليس يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انه عام غاية ما فى الباب انه يصدق الإنسان من حيث انه عام نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا PageV01P120 الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكلية والنوعية والجنسية لا تلحق طبائع الأشياء من حيث هى هى والا لكانت الاشخاص كليات بل من حيث ان لها نسبة واحدة الى امور متكثرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطبيعة من حيث هى هى واثباته لها فانا لما تعقلنا الطبيعة الإنسانية فربما نضعها وضعا من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بان لها نسبة واحدة الى الكثرة مع ان هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث انها موجودة فى العقل فليس يجب ان كل ماله دخل فى ثبوت المحمول فى نفس الامر يكون ملاحظا للعقل فى الحكم وقيدا للموضوع والا لم يكن الإنسان فى قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجب الى غير ذلك مما لا نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انا لو فرضنا ان الموضوع فى مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيد بقيد العموم لم يكتف ذلك فى كونه شخصا لأنه ليس بجزئى حقيقى حتى يكون القضية مخصوصة فان قلت الطبيعة المقيدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والا لصدقت اسم الطبيعة العامة وحدها على الجزئيات فيكون الجزئيات التي هى امور خاصة طبائع عامة هف قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئياتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها جزئيات فلا يخلو اما ان ينتهى جزئياتها الى الجزئيات الحقيقية فيلزم ان يكون الجزئية عامة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتب جزئياتها الى غير النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثم لو كانت الطبيعة المقيدة بالعموم جزئية حقيقية لم يصدق عليها النوع والجنس والا لكانت كلية وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرر فى غير هذا الفن ان تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على ان هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوم للإنسان والإنسان محمول على زيد والإنسان لا عام ولا خاص الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهية لا بشرط شي ء واما التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।