الوجه الأول
انها مندرجة تحت المخصوصة ووجه ذلك بامور الأول ان الموضوع انما يكون كليا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنه لو لم يكن ماخوذا بهذا الاعتبار لم تكن كلية وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم ان الموضوع اما ان يحكم عليه باعتبار كليته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا تحت المخصوصة فان المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كلية الموضوع سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيا او لا يكون بل كليا لا يعتبر صدقه على كثيرين الثاني ان الموضوع فى تلك القضايا مقيد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه عام هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيد بقيد العموم جزئى لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيدا بالعموم يصدق عليه انه مقيد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع باعتبار اخر يعود الكلام فى حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بد من الانتهاء الى موضوع لم يقيد باعتبار وحينئذ يصح النقض بتلك القضية لأنا نقول هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث ان الحكم فى تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا يخلو اما ان يكون موجودا فى الخارج فيكون مشخصا وح تكون القضية مخصوصة او موجودا فى العقل والموجود فى العقل صورة شخصية فى نفس شخصه فيكون القضية ايضا مخصوصة واعلم ان القول باندراج تلك القضايا فى المخصوصة يبطل قاعدة لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردونها فى كبرى الأول فيقولون هذا زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت فى المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا زيد نوع لا يقال انما لا ينتج هاهنا لعدم اتحاد الوسط فان محمول الصغرى هو الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيد بقيد العموم لأنا نقول موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول فانا قبل الحكم على الإنسان بالنوع نعلم بالضرورة انه لا يقيد بقيد اذ ليس يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انه عام غاية ما فى الباب انه يصدق الإنسان من حيث انه عام نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا PageV01P120 الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكلية والنوعية والجنسية لا تلحق طبائع الأشياء من حيث هى هى والا لكانت الاشخاص كليات بل من حيث ان لها نسبة واحدة الى امور متكثرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطبيعة من حيث هى هى واثباته لها فانا لما تعقلنا الطبيعة الإنسانية فربما نضعها وضعا من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بان لها نسبة واحدة الى الكثرة مع ان هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث انها موجودة فى العقل فليس يجب ان كل ماله دخل فى ثبوت المحمول فى نفس الامر يكون ملاحظا للعقل فى الحكم وقيدا للموضوع والا لم يكن الإنسان فى قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجب الى غير ذلك مما لا نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انا لو فرضنا ان الموضوع فى مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيد بقيد العموم لم يكتف ذلك فى كونه شخصا لأنه ليس بجزئى حقيقى حتى يكون القضية مخصوصة فان قلت الطبيعة المقيدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والا لصدقت اسم الطبيعة العامة وحدها على الجزئيات فيكون الجزئيات التي هى امور خاصة طبائع عامة هف قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئياتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها جزئيات فلا يخلو اما ان ينتهى جزئياتها الى الجزئيات الحقيقية فيلزم ان يكون الجزئية عامة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتب جزئياتها الى غير النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثم لو كانت الطبيعة المقيدة بالعموم جزئية حقيقية لم يصدق عليها النوع والجنس والا لكانت كلية وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرر فى غير هذا الفن ان تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على ان هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوم للإنسان والإنسان محمول على زيد والإنسان لا عام ولا خاص الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهية لا بشرط شي ء واما التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى