اكتساب شي ء منهما وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان اكتساب النظرى انما يكون بعلم اخر واكتسابه ايضا يكون بآخر وهلم جرا فان عادت سلسلة الاكتساب يلزم الدور او ذهبت الى غير النهاية يلزم التسلسل وهما يستلزمان امتناع القدرة على الاكتساب اما الدور فلأنه يفضى الى توقف المط على نفسه وحصوله قبل حصوله واما التسلسل فلتوقف حصوله حينئذ على استحضار ما لا نهاية له وانه محال وربما يورد هاهنا اعتراضات الاول انه ان اردتم بالتصور التصور بوجه ما فلم قلتم انا نحتاج فى حصول شي ء منها الى نظر ومن البين انه ليس كذلك اذ كل شي ء يتوجه اليه العقل فهو متصور بوجه ما وان اردتم به التصور بكنه الحقيقة فلا نسلم ان الكل لو كان نظريا دارا وصار متسلسلا وانما يلزم ذلك لو لم ينته سلسلة الاكتساب الى التصور بوجه ما والجواب من وجهين الأول ان الاكتساب اما ان ينتهى الى التصور بوجه ما او لا ينتهى واياما كان يلزم الدور او التسلسل اما ان لم ينته فظاهر واما ان انتهى فلان ذلك الوجه ان كان متصورا بالكنه فكذلك وان كان متصورا بوجه اخر تنقل الكلام اليه حتى يلزم التسلسل فى تصورات الوجوه الثاني ان المراد بالتصور مطلق التصور اعم من ان يكون بوجه ما او بكنه الحقيقة لا يقال العام لا يتحقق الا فى ضمن الخاص وقد بين بطلانه لأنا نقول فرق بين ارادة مفهوم العام وبين تحققه ولا يلزم من عدم تحققه الا فى ضمن الخاص عدم ارادته الا فى ضمنه الثاني ان قولكم لو كان الكل نظريا يلزم الدور او التسلسل والقضايا التي ذكرتم فى بيانها نظرية على ذلك التقدير فلا يمكنكم الاستدلال بها والا يلزم الدور او التسلسل وهذا الشك ان ورد بطريق النقض بان يقال ما ذكرتم من الدليل يتم بجميع مقدماته فانه لو اريد اتمامه يلزم الدور او التسلسل لان القضايا المذكورة فيه كسبية على ذلك التقدير فيحتاج الى كاسب ويعود الكلام فيه فيدور او يتسلسل فالجواب عنه انا لا نم ان تلك القضايا كسبية على ذلك التقدير بل بديهية غاية ما فى الباب استحالة ذلك التقدير سلمناه لكن لا نسلم انها لو كانت كسبية على ذلك التقدير لا حاجت الى كاسب وانما يلزم ان لو كانت كسبية فى نفس الامر وهو ممنوع وان اورد على سبيل المناقضة فان منع بداهة القضايا المذكورة فلا يكاد يتوجه لان المعلل ما ادعى بداهتها بل صحتها فى نفس الامر وان منع صدقها فلا يخلو اما ان يمنع صدقها فى نفس الامر او على ذلك التقدير فظاهر انه لا يمكن التفصى عن المنع الأول بل افحام المعلل لازم واما المنع على ذلك التقدير بان يقال لا نم صدق تلك القضايا على ذلك التقدير ويبين توجيه المنع بأنها كسبية على ذلك التقدير والكسبى يمكن تطرق المنع اليه او يقال هب ان PageV01P012 بل البعض من كل منهما نظرى يمكن تحصيله من البعض الاخر الضرورى بطرق معينة وشرائط مخصوصة لا يعلم وجودها ولا صحتها بالضرورة ولذلك يعرض الغلط فى الفكر كثيرا.
تلك القضايا معلوم الصدق فى نفس الأمر لكن لا نسلم انها معلومة على ذلك التقدير وكيف تكون معلومة على ذلك التقدير فلو كانت معلومة يلزم الدور او التسلسل فهو منع مندفع بالترديد فان تلك القضايا لما كانت صادقة في نفس الامر فلا يخلو اما ان تكون صادقة على ذلك التقدير او لا تكون وايا ما كان يحصل المطلوب اما اذا كانت صادقة على ذلك التقدير فلتمام الدليل سالما عن المنع المذكور اما اذا لم تكن صادقة فلكون التقدير منافيا للواقع حينئذ ومنافى الواقع منتف فى الواقع الثالث ان لزوم التسلسل مبنى على ان التصور لا يمكن اكتسابه من التصديق وبالعكس فالاولى ان نقول ليس كل من كل منهما نظريا لأنا نعلم بعض التصورات والتصديقات بالضرورة كتصور الحرارة والبرودة والتصديق بان النفى والأثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان او نقول لو كان العلوم التصورية والتصديقية نظرية لامتنع حصول علم هو اول العلوم والتالى باطل اما الملازمة فلان كل علم فرض لا بد ان يتقدمه علم اخر على ذلك التقدير فلا يكون اول العلوم واما بطلان التالى فلان الإنسان فى مبدء الفطرة خال عن ساير العلوم ثم يحصل له التصور والتصديق وهو علم اول قال بل البعض اقول لما ابطل ان كل واحد من التصورات والتصديقات ضرورى او نظرى لزم ان يكون البعض من كل منهما ضروريا والبعض الأخر نظريا فان قلت كذب الموجبتين الكليتين لا يستلزم الا صدق السالبتين الجزئيتين وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص قلنا ان لنا تصورات وتصديقات فالموجبة والسالبة يتساويان اذا تقرر هذا فنقول اما ان لا يمكن اقتناص النظريات من الضروريات او يمكن والاول باطل لان من علم لزوم امر لاخر ثم علم وجود الملزوم او عدم اللازم علم بالضرورة من ذلك وجود اللازم ومن هذا عدم الملزوم وايضا من حصل عنده ان كل ح ب وكل ب ا فلا بد ان يحصل عنده ان كل ج ا فتعين ان اكتساب النظريات من الضروريات ممكن فى الجملة سواء كان بالذات او بواسطة فلا يخلو اما ان يتأتى كل مط من كل ضرورى وهو اولى البطلان او يكون لكل واحد من المطالب ضروريات مخصوصة وطرق معينة مثل الحد والرسم فى التصورات والقياس والتمثيل فى التصديقات وحينئذ اما ان يحصل المطلوب من تلك الضروريات والطرق كيف ما وقعت وهو ظاهر الاستحالة او لا يحصل الا اذا كانت على شرايط واوضاع مخصوصة كمساواة المعرف وتقدمه فى المعرفة وكونه اجلى فى التصور وايجاب صغرى الشكل الاول وكلية كبراه فى التصديق وحينئذ اما ان يعلم وجود تلك الطرق والشرائط وصحتها بالضرورة اولا والأول باطل والا لم يعرض الغلط فى انظار العقلاء ولم يصور الضلال لآراء العلماء ولكن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى الافكار بل الإنسان الواحد يناقض بحسب اختلاف الأنظار فمست الحاجة الى علم يتعرف منه تلك الطرق والشرائط وهو المنطق لا يقال لا نسلم انها لو كانت ضرورية لم يقع الغلط فى الأفكار وانما يلزم ذاك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال PageV01P013 فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرف الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر إلا نادرا وذلك هو المنطق