لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأول فى المقدمات وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اكتساب شي ء منهما وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان اكتساب النظرى انما يكون بعلم اخر واكتسابه ايضا يكون بآخر وهلم جرا فان عادت سلسلة الاكتساب يلزم الدور او ذهبت الى غير النهاية يلزم التسلسل وهما يستلزمان امتناع القدرة على الاكتساب اما الدور فلأنه يفضى الى توقف المط على نفسه وحصوله قبل حصوله واما التسلسل فلتوقف حصوله حينئذ على استحضار ما لا نهاية له وانه محال وربما يورد هاهنا اعتراضات الاول انه ان اردتم بالتصور التصور بوجه ما فلم قلتم انا نحتاج فى حصول شي ء منها الى نظر ومن البين انه ليس كذلك اذ كل شي ء يتوجه اليه العقل فهو متصور بوجه ما وان اردتم به التصور بكنه الحقيقة فلا نسلم ان الكل لو كان نظريا دارا وصار متسلسلا وانما يلزم ذلك لو لم ينته سلسلة الاكتساب الى التصور بوجه ما والجواب من وجهين الأول ان الاكتساب اما ان ينتهى الى التصور بوجه ما او لا ينتهى واياما كان يلزم الدور او التسلسل اما ان لم ينته فظاهر واما ان انتهى فلان ذلك الوجه ان كان متصورا بالكنه فكذلك وان كان متصورا بوجه اخر تنقل الكلام اليه حتى يلزم التسلسل فى تصورات الوجوه الثاني ان المراد بالتصور مطلق التصور اعم من ان يكون بوجه ما او بكنه الحقيقة لا يقال العام لا يتحقق الا فى ضمن الخاص وقد بين بطلانه لأنا نقول فرق بين ارادة مفهوم العام وبين تحققه ولا يلزم من عدم تحققه الا فى ضمن الخاص عدم ارادته الا فى ضمنه الثاني ان قولكم لو كان الكل نظريا يلزم الدور او التسلسل والقضايا التي ذكرتم فى بيانها نظرية على ذلك التقدير فلا يمكنكم الاستدلال بها والا يلزم الدور او التسلسل وهذا الشك ان ورد بطريق النقض بان يقال ما ذكرتم من الدليل يتم بجميع مقدماته فانه لو اريد اتمامه يلزم الدور او التسلسل لان القضايا المذكورة فيه كسبية على ذلك التقدير فيحتاج الى كاسب ويعود الكلام فيه فيدور او يتسلسل فالجواب عنه انا لا نم ان تلك القضايا كسبية على ذلك التقدير بل بديهية غاية ما فى الباب استحالة ذلك التقدير سلمناه لكن لا نسلم انها لو كانت كسبية على ذلك التقدير لا حاجت الى كاسب وانما يلزم ان لو كانت كسبية فى نفس الامر وهو ممنوع وان اورد على سبيل المناقضة فان منع بداهة القضايا المذكورة فلا يكاد يتوجه لان المعلل ما ادعى بداهتها بل صحتها فى نفس الامر وان منع صدقها فلا يخلو اما ان يمنع صدقها فى نفس الامر او على ذلك التقدير فظاهر انه لا يمكن التفصى عن المنع الأول بل افحام المعلل لازم واما المنع على ذلك التقدير بان يقال لا نم صدق تلك القضايا على ذلك التقدير ويبين توجيه المنع بأنها كسبية على ذلك التقدير والكسبى يمكن تطرق المنع اليه او يقال هب ان PageV01P012 بل البعض من كل منهما نظرى يمكن تحصيله من البعض الاخر الضرورى بطرق معينة وشرائط مخصوصة لا يعلم وجودها ولا صحتها بالضرورة ولذلك يعرض الغلط فى الفكر كثيرا.

تلك القضايا معلوم الصدق فى نفس الأمر لكن لا نسلم انها معلومة على ذلك التقدير وكيف تكون معلومة على ذلك التقدير فلو كانت معلومة يلزم الدور او التسلسل فهو منع مندفع بالترديد فان تلك القضايا لما كانت صادقة في نفس الامر فلا يخلو اما ان تكون صادقة على ذلك التقدير او لا تكون وايا ما كان يحصل المطلوب اما اذا كانت صادقة على ذلك التقدير فلتمام الدليل سالما عن المنع المذكور اما اذا لم تكن صادقة فلكون التقدير منافيا للواقع حينئذ ومنافى الواقع منتف فى الواقع الثالث ان لزوم التسلسل مبنى على ان التصور لا يمكن اكتسابه من التصديق وبالعكس فالاولى ان نقول ليس كل من كل منهما نظريا لأنا نعلم بعض التصورات والتصديقات بالضرورة كتصور الحرارة والبرودة والتصديق بان النفى والأثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان او نقول لو كان العلوم التصورية والتصديقية نظرية لامتنع حصول علم هو اول العلوم والتالى باطل اما الملازمة فلان كل علم فرض لا بد ان يتقدمه علم اخر على ذلك التقدير فلا يكون اول العلوم واما بطلان التالى فلان الإنسان فى مبدء الفطرة خال عن ساير العلوم ثم يحصل له التصور والتصديق وهو علم اول قال بل البعض اقول لما ابطل ان كل واحد من التصورات والتصديقات ضرورى او نظرى لزم ان يكون البعض من كل منهما ضروريا والبعض الأخر نظريا فان قلت كذب الموجبتين الكليتين لا يستلزم الا صدق السالبتين الجزئيتين وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص قلنا ان لنا تصورات وتصديقات فالموجبة والسالبة يتساويان اذا تقرر هذا فنقول اما ان لا يمكن اقتناص النظريات من الضروريات او يمكن والاول باطل لان من علم لزوم امر لاخر ثم علم وجود الملزوم او عدم اللازم علم بالضرورة من ذلك وجود اللازم ومن هذا عدم الملزوم وايضا من حصل عنده ان كل ح ب وكل ب ا فلا بد ان يحصل عنده ان كل ج ا فتعين ان اكتساب النظريات من الضروريات ممكن فى الجملة سواء كان بالذات او بواسطة فلا يخلو اما ان يتأتى كل مط من كل ضرورى وهو اولى البطلان او يكون لكل واحد من المطالب ضروريات مخصوصة وطرق معينة مثل الحد والرسم فى التصورات والقياس والتمثيل فى التصديقات وحينئذ اما ان يحصل المطلوب من تلك الضروريات والطرق كيف ما وقعت وهو ظاهر الاستحالة او لا يحصل الا اذا كانت على شرايط واوضاع مخصوصة كمساواة المعرف وتقدمه فى المعرفة وكونه اجلى فى التصور وايجاب صغرى الشكل الاول وكلية كبراه فى التصديق وحينئذ اما ان يعلم وجود تلك الطرق والشرائط وصحتها بالضرورة اولا والأول باطل والا لم يعرض الغلط فى انظار العقلاء ولم يصور الضلال لآراء العلماء ولكن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى الافكار بل الإنسان الواحد يناقض بحسب اختلاف الأنظار فمست الحاجة الى علم يتعرف منه تلك الطرق والشرائط وهو المنطق لا يقال لا نسلم انها لو كانت ضرورية لم يقع الغلط فى الأفكار وانما يلزم ذاك لو كان وقوع الغلط من جهة الاختلال PageV01P013 فاحتيج إلى قانون يفيد معرفة طرف الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط فى الفكر إلا نادرا وذلك هو المنطق

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।