للحيوان ولا يمتنع تحقق الحيوان بدون محموليته للإنسان وكذلك العكس اى يجوز ان يكون محمولية المحمول واجبة وموضوعية الموضوع غير واجبة كما فى الخاصة المفارقة كقولنا الإنسان كاتب فان موضوعية الإنسان للكاتب ليست بواجبة اذ ليست كلما تحقق الإنسان يمتنع انفكاك موضوعية للكاتب عنه ومحمولية الكاتب للإنسان واجبة ضرورة ان الكاتب كلما تحقق يتحقق محموليته على الإنسان لا يقال ان قيس نسبتان الى ذاتى الموضوع والمحمول فاختلافهما بالوجوب لا يدل على تغايرهما لجواز ان يكون مفهوم واحد واجبا بالنسبة الى امر غير واجب بالقياس الى اخر وان كان قيسا الى ذات احدهما فالاختلاف ممنوع لانا نقول القياس اليهما واقل ما فى الاختلاف بالوجوب ان يدل على اختلافهما بحسب الاعتبار والإضافة قال صاحب الكشف اختلاف النسبتين فى الكيف محال لأن معنى محمولية المحمول ثبوته لشي ء ومعنى موضوعية الموضوع ثبوت شي ء له ومتى كان الموضوع بحيث يثبت له المحمول ثبوتا ضروريا كان المحمول بحيث يثبت للموضوع ثبوتا ضروريا وفيه نظر لأن الملازمة ممنوعة اذا المقدم وهو وجوب موضوعية الموضوع اى قوله اذا كان هذا بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا معناه انه يمتنع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له ومعلوم انه لا يلزم التالى وهو وجوب محمولية المحمول اى قوله كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا فانه ليس يلزم من امتناع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له امتناع تحقق المحمول بدون ثبوته للموضوع هذا ان اخذنا الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول اما اذا اخذنا بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فى الوجوب لامتناع تحقق موضوعية الموضوع للمحمول فى ذات بدون تحقق محمولية المحمول عليه فى تلك الذات وبالعكس وهاهنا شي ء وهو ان الكلام فى النسبتين المعتبرتين فى القضية واعتبارهما انما هو بالقياس الى ذات الموضوع فاخذهما باعتبار مفهومى الموضوع والمحمول اخراج الكلام الى غير المقصد وعند هذا تبين ان الحق مع صاحب الكشف واستدل الإمام على اختلاف النسبتين بأنهما لو اتحدتا لحفظ العكس جهة الأصل والتالى منتف وفيه نظر اذا الملازمة ممنوعة لعدم بقاء الموضوعية والمحمولية فى العكس فان نسبة المحمول الى الموضوع فيه بالموضوعية قال قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع أقول ان النسبة هى جزء القضية وهناك نسبتان فالجزئية نسبة اضطربت الأقوال فيها قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع ومحمولية المحمول خارجة عنها وقال فى شرح الإشارات الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت جهة القضية كيفية تلك النسبة وبين قوليه تناقض لانه جعل هاهنا نسبة المحمول الى الموضوع داخلا وثمة خارجا وزعم المصنف ان الظاهر الأول لأن موضوعية الموضوع نسبة تكون الجهة كيفية لها والنسبة التي تكون الجهة كيفية لها هى جزء القضية اما الكبرى فظاهر واما الصغرى فلأن جهة القضية تختلف باختلاف كيفية الموضوعية فمتى كانت PageV01P118
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।