لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بينهما اما اولا فلأن ما يتضمنه المحمول ضمير الفاعل والرابطة ليست ضمير الفاعل واما ثانيا فلأن موضعه بعد المحمول وموضع الرابطة الوسط واما ثالثا فلانه مقطوع بالاسمية عند اهل العربية والرابطة اختلفوا فى اسميتها وحرفيتها واما رابعا فلدلالته على النسبة الى موضوع ما ودلالة الرابطة على النسبة الى موضوع معين وجوابه صوابه ان الضمير دال على المرجوع اليه المتقدم لا على النسبة واعلم ان امثال هذه المباحث الجزئية المتعلقة ببعض اللغات دون البعض لا تليق بهذا الفن وليس على المنطقى الا ان يوجب ذكر ما يدل على النسبة الحكمية فان دل احد طرفى القضية عليها فى لغة من اللغات فذاك والا وجب ذكر الرابطة قال الثاني نسبة احد طرفى القضية بالموضوعية الى صاحبه غير نسبة صاحبه اليه بها أقول اذا قلنا ج ب ب ج يتحقق اربع نسب نسبة حينئذ بالموضوعية ونسبة ب بالمحمولية ونسبة ب بالموضوعية ونسبة ج بالمحمولية فالآن اراد ان يبين تغاير النسب والتغاير بينهما ينحصر فى اربعة اوجه لأن موضوعية احدهما غير موضوعية الاخر ومحمولية احدهما غير محموليته وموضوعية احدهما غير محمولية الاخر ومحمولية احدهما غير موضوعية الاخر واقتصر على ذكر الوجهين من التغاير تعويلا على انسباق الذهن منهما الى الاخيرين فقال نسبة احد طرفى القضية الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها اى بالموضوعية لأنه لو اتحدت النسبتان لم يختلفا بالوجوب اصلا لكنهما قد يختلفان فان موضوعية الكاتب للإنسان واجبة بخلاف موضوعية الإنسان للكاتب فلئن قلت لا نم صدق ما ذكرتم من الملازمة فان وجوب موضوعية الموضوع بالقياس الى ذات الموضوع وعدم وجوب موضوعية المحمول بالنسبة الى ذات المحمول ومن الجايز ان يكون امر واحد واجبا لذات شي ء غير واجب لذات شي ء اخر ولئن سلمناه لكن ذلك لا يدل الا على اختلاف النسبتين فى بعض القضايا والدعوى كلية فنقول لا خفاء فى ان النسبتين اذا اتحدا مصنف يلزم الاتحاد فى الكيف وقياس الموضوعية الى ذاتى الموضوع والمحمول موجب للتغاير والبيان تنبيه على دعوى ضرورية والتنبيه ببعض الصور كاف ولأجل ان النسبتين متغايرتان لا يحفظ العكس جهة الاصل وهو وجه اخر لبيان الاختلاف فانهما لو اتحدتا كان جهة الأصل محفوظة فى العكس لاتحادهما فى ساير الاجزاء حينئذ اما فى الطرفين فظاهر واما فى النسبة فبناء على ما ذهب اليه من ان جزء القضية هى الموضوعية او لأن موضوعية المحمول متى كانت ضرورية كان العكس ضروريا ومتى كانت ممكنة كان ممكنا ونسبة احدهما الى صاحبه با لموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فانهما قد يختلفان بالوجوب لجواز ان يكون موضوعية الموضوع واجبة ومحمولية المحمول ليست بواجبة على معنى ان الموضوع يكون بحيث كلما يتحقق يتحقق موضوعية المحمول بالضرورة ولا يكون المحمول بحيث كلما تحقق تحقق محمولية على الموضوع بالضرورة كما فى الأعم الواجب الثبوت للموضوع مثل قولنا الإنسان حيوان فانه يمتنع تحقق الإنسان بدون موضوعية PageV01P117 كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا وفيه نظر لان المقدم معناه انه يمتنع تحقق هذا دون ثبوت ذلك له ومعلوم انه لا يلزمه التالى هذا ان اخذ الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول وان اخذ بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فيه واستدل الإمام على الاختلاف بعدم حفظ العكس جهة الأصل وفيه نظر لأن نسبة المحمول عند العكس بالموضوعية لا بالمحمولية قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع وقال فى شرح الإشارات ان الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت كيفيتها جهة القضية وبينهما تناقض والظاهر الأول فان الجهة هى كيفية الموضوعية

— Page 88 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।