الدلالة بالوضع على موضوع معين لم تكن الرابطة الغير الزمانية رابطة لأنها لم توضع لزيد مثلا فى قولنا زيد هو كاتب والا لم يصح ابدا له بعمرو وان كان مطلق الدلالة سواء كانت بالوضع او بالقرينة فالرابطة الزمانية ايضا تدل على موضوع معين بقرينة تقدم الموضوع الرابع اعتبار تعين الموضوع كما يجب فى الرابطة كذلك يجب تعين المحمول لأنها الدلالة على النسبة بين موضوع ومحمول معينين والرابطة الغير الزمانية لو سلم انها تعين الموضوع لكن لا تعين المحمول على ما علمنا الشيخ نفسه حيث قال لفظه هو فى قولنا زيد هو حي جاءت لا لتدل بنفسها على المحمول بل لتدل على ان زيد هو امر لم يذكر بعد ما دام انما يقال هو الى ان يصرح به فالقضية المذكورة هى فيها لا تكون ثلاثية تامة ايضا كالمذكور فيها رابطة زمانية والحق الاكتفاء فى الرابطة بالدلالة على نسبة معين الى معين اعم من ان يكون بحسب الوضع او بالقرينة اللفظية اذ المقصود من الرابطة ليس الا ايراد عبارة تدل على النسبة الحكمية واما ان دلالتها بالوضع فلا يجب وكيف والمحافظة على احوال الالفاظ واجبة لمن يحاول تادية المعانى لا سيما القرائن اللفظية التي اعتبرها عامة علماء اهل اللغة والخامس القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ان كانت ثلاثية لم يستقم عدها من الثنائيات وان كانت ثنائية لم ينحصر المراتب فى ثلث بل يكون هناك ثنائية دل فيها على النسبة والصواب تثليث المراتب بالثلاثية ذكرت فيها الرابطة والثنائية التامة لم تذكر فيها ولم يدل على النسبة والثنائية الزائدة دل فيها على النسبة وذلك لأنه لا يمكن الدلالة على الحكم بدون الدلالة على النسبة ويمكن الدلالة عليها بدون الدلالة على الحكم فقد دل على النسبة وتكون القضية حينئذ ثلاثية اما اذا لم تدل على الحكم فربما لم تدل ايضا على النسبة فتكون ثنائية تامة وربما تدل على النسبة فتزيد القضية دلالة على الثنائية لكنها ما خرجت عن مرتبتها اذا لم يتأد الا احد جزئى مفهوم الرابطة فهى ثنائية زائدة قال قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم أقول زعم الإمام فى الملخص ان القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة دل عليها بالتضمن ضرورة تادى جزئى القضية بلفظ المحمول فلو ذكرت الرابطة لزم التكرار واجاب بما عرفته من ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والمحمول فيها انما يدل على النسبة الى موضوع ما وهذا لو صح انما يتم فى الرابطة الغير الزمانية واما فالتكرار لازم لدلالتها ايضا على النسبة المطلقة والحق فى الجواب ان الاحتياج الى الرابطة للدلالة على النسبة الحكمية ولا دلالة لهما عليها فلئن قلت التكرار غير مندفع لأنا اذا قلنا زيد كاتب او يكتب يكون الضمير مستكنا فى المحمول فلو ذكر الرابطة صار الكلام زيد هو كاتب هو وانه تكرار وهذا الكلام غير الأول اذ فيه الزام تكرار الضمير وفى الأول تكرار النسبة اجاب بالمغايرة PageV01P116 الثاني نسبة احد طرفى القضية لا صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها فقد يختلفان بالوجوب ولذلك لا يحفظ العكس جهة الأصل ونسبة احدهما الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فقد يختلفان ايضا بالوجوب لجواز ان يمتنع تحقق الموضوع دون كونه محمولا عليه المحمول ولا يمتنع تحقق المحمول دون كونه محمولا على الموضوع كما فى الواجب الأعم وبالعكس كما فى الخاصة المفارقة وما يقال من ان هذا اذا كان بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ٨٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।