النعت والخبر واما الكلمات الوجودية فهى وان دلت على النسبة لكنها لا تدل على الحكم كما بينه فى المضارع الغائب ولأنها لو كان لها دلالة على الحكم لاحتمل الصدق والكذب وليس كذلك وايضا جعلها روابط هاهنا ينافى ما سبق منه فى الالفاظ من اخذها بازاء الأداة فقد ظهر ان ما اخذه رابطة فى لغة العرب ليس برابطة بل الرابطة عندهم حركة الرفع من الحركات الأعرابية وما يجرى مجريها لأنها دالة على معنى الفاعلية وهو الأسناد ثم ان كان التركيب من المعربات فالقضية ثلاثية كقولنا زيد قائم وان كان من المبنيات فهى ثنائية كقولنا هذا سيبويه ولذلك قالوا ان كلا منهما فى محل اسم مرفوع تنبيها على اضمار الرابطة فى النفس وقال ايضا القضية الثنائية قد اختصرت عن الواجب فيها الا ان يكون محمولها كلمة او اسما مشتقا كقولنا زيد يكتب او كاتب فلا يبعد ان يرتبط بنفسه لدلالتهما على النسبة الى موضوع ما بخلاف الاسم الجامد كقولنا زيد جسم فليس حاجة الكلمة او الاسم المشتق الى الرابطة حاجته لكن ذلك لا يوجب استغنائهما عن الرابطة لأنهما لا يدلان على موضوع معين بل على موضوع ما والحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والرابطة المستعملة فى لغة العرب لا تفقد هذه الدلالة اذا كانت غير زمانية فانك اذا قلت زيد هو قائم يرجع هو الى زيد ويتناوله مشارا اليه واما اذا قلت زيد كان قائما لم يدل كان على تعيين زيد ولذلك تسمع من علماء لغتهم يقولون ان هاهنا اضمارا تقديره زيد كان هو فاذن مراتب القضايا ثلث ثنائية لم يدل فيها على نسبة اصلا وثلاثية تامة دل فيها على تعيين النسبة وثلاثية ناقصة دل فيها على النسبة لكن لا بالتعيين هذا محصل كلامه وقد جعل صاحب الكشف والمصنف الثلاثية التامة ما ذكرت فيها رابطة غير زمانية والثلاثية الناقصة ما ذكرت فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق نقلا منه وهو غير مطابق اما اولا فلاستثنائه التي محمولها كلمة او اسم مشتق من الثنائيات واما ثانيا فلأنه قال بعد هذا الكلام بلا فصل وبالجملة فان الثلاثية هى التي يصرح فيها بالرابطة كقولنا الإنسان يوجد عدلا او قولنا الإنسان هو عدل ومن البين انه لا رابطة فى تلك القضية لأنها اداة ولا اداة فيها ولانحصارها فى الزمانية وغيرها وهما منتفيان نعم يتجه بعد ما مر وجوه من الاعتراض الأول ان المحمول اذا كان كلمة او اسما مشتقا يمتنع الارتباط بنفسه لان النسبة الرابطة هى النسبة الحكمية ويمتنع دلالتهما عليها وقد سبق بيانه الثاني ان الرابطة اما لفظة تدل على النسبة الى موضوع معين او الى موضوع ما فان كان الأول لم تكن الرابطة الزمانية رابطة وان كان الثاني لم يحتج الكلمة والاسم المشتق الى الرابطة اصلا الثالث ان المعتبر فى الرابطة ان كان PageV01P115 قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمنا فذكرها يوجب التكرار وقد عرفت جوابه فان الزم التكرار بما فى المحمول من الضمير المستكن فجوابه ان ما يتضمنه المحمول من الضمير ضمير الفاعل موضعه اخر المحمول مقطوع بكونه اسما عند اهل العربية ودلالته على النسبة الى موضوع غير معين والرابطة بخلاف ذلك.
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ٨٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।