لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]

الفصل الثاني في اجزاء القضية وفيه بحثان الأول القضية ملتئمة من الموضوع والمحمول ونسبة بينهما تربط احدهما بالآخر ومن حقها ان يدل عليها ايضا بلفظ ويسمى ذلك اللفظ رابطة فان ذكرت سميت القضية ثلاثية والا كانت مضمرة فى النفس وتسمى القضية ثنائية وهى اداة قد تكون فى قالب الكلمة ككان او فى قالب الاسم كهو والأولى تسمى زمانية والأخرى غير زمانية وقد يختلف اللغات فى استعمالهما معا او بالتفريق وجوبا وجواز او امتناعا وليست حاجة محمول هو كلمة او اسم مشتق الى الرابطة حاجة الاسم الجامد لما فيهما من الدلالة على النسبة الى موضوع ما مع ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين فالقضية اذن اما ثلاثية تامة دل فيها على النسبة الى موضوع معين كالمذكور فيها رابطة غير زمانية او ناقصة دل فيها على النسبة الى موضوع غير معين كالمذكور فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق

مضافا اليه ولا يحد الا بان يقترن البصر بالعدم فيكون احد جزئى البيان فكذا الإيجاب وقوع النسبة والسلب عدم وقوعها وعدم وقوع النسبة مشتمل على وقوع النسبة لا بمعنى انه جزئه بل من حيث ان تعقله موقوف على تعقل الوقوع فالإيجاب معتبر فى السلب على انه مرفوع لا على انه موضوع فلا تناقض اصلا واما انه لا يذكر الا بعد ذكر الإيجاب فلان الموجبة انما يعبر عنها باأفاظ والسالبة اذا اريد التعبير عنها ركب بينها وبين حرف السلب كقولنا زيد ليس هو قائما فان هو قائم هو الذي لو لا حرف السلب كان ايجابا على زيد فجاء السلب ورفع النسبة وتسمية القضايا الموجبة بالحملية والمتصلة والمنفصلة بطريق الحقيقة لتحقق معنى الحمل والاتصال والانفصال فيها واما السوالب فليست كذلك لأنا اذا قلنا زيد ليس بكاتب فقد رفعنا الحمل فكيف يتحقق الحمل وكذا فى سلب الاتصال والانفصال نعم انما سميت بها بطريق المجاز لمشابهتها اياها فى الاطراف او لكونها مقابلاتها او لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل والاتصال والانفصال وتسمية المتصلة بالشرطية بطريق الحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها بالمجاز للمشابهة بينهما فى الاجزاء او فى انتاج وضعها او رفعها فلئن قلت الحقيقة والمجاز اما باعتبار مفهومها الاصطلاحي فاطلاق اسمائها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على الموجبات والمتصلة واما باعتبار مفهومها اللغوى فاطلاقها على الموجبات والمتصلة ليست حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة اذ لا يراد بها فى هذا الفن مفهومها اللغوى وحيث لا ارادة ولا استعمال لا حقيقة ولا مجاز فنقول ذلك بحسب المفهوم اللغوى على معنى ان تلك الأسماء لو اطلقت واريد بها الموجبات والمتصلة كانت حقايق فيها ولو اريد بها السوالب والمنفصلة كانت مجازات وكان المصنف انما قال بطريق الحقيقة والمجاز ولم يقل حقيقة ومجاز اشارة الى هذا على ان المقصد الاقصى من هذا الكلام بيان المناسبة بين المفهومين تحقيقا للنقل فكانه قيل انما سميت القضية التي تنحل الى مفردين حملية اما فى الموجبة فلتحقق معنى الحمل واما فى السالبة فلمشابهتها اياها وكذلك فى البواقى نعم لا وجه لإيراد الحقيقة والمجاز فى البيان حينئذ ولما كانت الحملية متقدمة على الشرطية طبعا استحقت التقدم وضعا فلهذا وقع الشروع فى البحث عنها اولا قال الفصل الثاني فى اجزاء القضية وفيه بحثان اقول عنى بالقضية الحملية اذ الكلام مسوق لأجلها فهى انما يتم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول ونسبة تربط المحمول بالموضوع ربط ايجاب او سلب وهى النسبة الحكمية وليست القضية مجرد معنى الموضوع والمحمول فانهما لو اجتمعا فى الذهن بدون الحكم لم يكن الحاصل قضية وقد شبهت بالمركبات الخارجية واجزائها باجزائها لأن طرفيها يشبهان المادة من حيث ان القضية معهما بالقوة كما ان مادة السرير كذلك والحكم بينهما يشبه الصورة لأنها تحصل بالفعل معه كصورة السرير والطرفين والحكم يشبهان المادة PageV01P113 والصورة لأنهما يتقدمانه كهى عليها فهما جزءان ماديان والحكم جزء صورى ومعلوم انه اقوى الأجزاء وادخل فى الاعتبار

— পৃষ্ঠা ৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।