بيان الأول ان من لوازم كونهما قضيتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف واما ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضية وهو منتف فى طرفى الشرطية وقيد الأدوات بالدالة على العلاقة الحكمية لئلا يرد النقض بقولنا ان زيدا عالم هو يوجب ان زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيتان بخلاف الأدوات كلها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنه ان اريد بالقضيتين قضيتان بالقوة فلا شك ان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة حالة التركيب فلا حاجة الى ذكر التحليل وان اريد قضيتان بالفعل فكما ان طرفيها ليسا قضيتين بالفعل عند التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة للربط ما لم يتحقق الحكم فى كل من طرفى الشرطية لم يصر قضية ولأن التحليل الى ما منه التركيب فلا تكون منحلة الى قضيتين والنقض غير وارد اذ قولنا زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضية والكلام فيهما بقى هاهنا اشكالان احدهما ان قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع ان طرفيه قضيتان وثانيهما ان الحكم بين كل قضيتين اما ان بصدق بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان ينحل اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا فى قوة المفرد وهو ما يمكن ان يعبر عنه بمفرد والطرفان فى صورتى النقض فى قوة المفرد والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى اما بايجاب او بسلب وذلك المعنى اما ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه لا من حيث انه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطى وان لم يكن كذلك فهو حملي سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركب فيه صدق او كذب لكن اخذ من حيث هو جملة يمكن ان يدل عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا الإنسان ماش قضية قال والشرطية اما متصلة اقول الشرطية اما متصلة واما منفصله لان الحكم بين القضيتين لا يكون بالنسبة بينهما على ان إحداهما الاخرى بل بالتوافق بينهما فى الصدق او التباين او سلبهما فالمتصلة ما حكم فيها باستصحاب إحداهما للأخرى فى الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميا او اتفاقيا وتسمى موجبة او بسلبه ويسمى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد إحداهما للأخرى فى الصدق فقط او فى الكذب فقط او فيهما اعم من ان يكون ذاتيا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما قيل فكم نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على تعريف المتصلة بانها يمكن ان يتركب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون الحكم فيها بالاستصحاب فى الصدق وهو فى غاية الفساد لأن استصحاب صدق إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة ان صدق قضية على تقدير لا يستلزم PageV01P111 والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب متميز عن التالى بالطبع فقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس وفى المنفصلة لا يتميز الا بالوضع لأن عناد احدهما الأخر فى قوة عناد الاخر له ولما كانت الشرطية ينتهى بالتحليل الى الحملية سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة لأن سلب كل شي ء لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالايجاب فى العقل والذكر وتسمية الموجبات الثلث باسمائها بطريق الحقيقة وتسمية سؤالها مجاز للمشابهة وتسمية المتصلة بالشرطية بالحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها مجاز للمشابهة وتقدم الحملية طبعا يوجب تقديمها وضعا فليتكلم اولا فيها للتوافق
📑 সূচিপত্র — الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— Page 82 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।