لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]

القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب

[الباب الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها]

الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول

[الفصل الأول: من الباب الأول فى اقسام القضية]

الفصل الأول فى اقسام القضية القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف ما يدل على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سميت شرطية وسميا بالمقدم والتالى والا سميت حملية وسميا بالموضوع والمحمول

فهو مرسوم وان لم يكن كذلك وذلك بان لا تكون له خاصة او يكون لكن لا تكون لازمة بينة او يكون وهو بديهى لم يكن مرسوما اما على التقديرين الاولين فلما سمعت غير مرة واما على التقدير الثالث فلأن التعريف انما يكون للتصور المكتسب الملازمة الأولى منظور فيها لجواز رسم مثل تلك الماهية بالعرض العام مع الفصل والتعريف التام لا يكون الا بالقول اى المركب لتركب الحد التام من الجنس والفصل والرسم التام مع الجنس القريب والخاصة والتعريف الناقص قد يكون بالقول اما الحد فكالمركب من الجنس البعيد والفصل واما الرسم فكما يركب من الجنس البعيد والخاصة وقد لا يكون كما اذا كان الحد بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدها عند من يجوز التعريف بالمفرد والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث المعنى لأنه جميع الذاتيات وجميع الذاتيات يمتنع ان يزيد او ينقص وقيد بالمعنى لقبولهما من حيث اللفظ كما اذا اورد بدل الجنس والفصل حداهما او حد احدهما وغير التام قابل لهما اما الحد الناقص فلجواز ان يذكر فيه الجنس البعيد بمرتبة او بمرتبتين وفصلان او احدهما واما الرسم التام والناقص فلجواز ان يذكر فيهما خواص متعددة او إحداهما والعام فى الحد والرسم يجب تقديمه لانه اكثر وجودا من الخاص فى العقل فيكون اعرف والأعرف واجب التقديم فى نظر التعليم وفيه ما عرفت ولنقتصر على هذا القدر من الكلام فى قسم التصورات حامدين لمفيض الكمالات والخيرات قال القسم الثاني فى اكتساب التصديقات اقول اى المجهولات التصديقية وفيه ابواب اولها فى القضايا وثانيها فى القياس وثالثها فى الاقيسة الشرطية الاقترانية وكان الأنسب ترتيبه على با بين لأن القياس الشرطى من مطلق القياس فذكره فى بابه اولى من افراد باب له ولما كان اكتساب المجهولات التصديقية بالحجة وهى مؤلفة من القضايا قدم مباحثها فى عدة فصول وعقد الفصل الأول لذكر اقسامها الأولية قال القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه اقول قد بين مما سلف لك من معنى القضية انها لا تتحقق بدون الحكم فلا بد فيها من محكوم عليه ومحكوم به فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف الأدوات الدالة على الارتباط الحكمى سميت القضية شرطية والمحكوم عليه مقدما والمحكوم به تاليا وان لم تكونا قضيتين سميت حملية والمحكوم عليه موضوعا وبه محمولا وانما قيد بالتحليل لأن طرفى الشرطية ليستا قضيتين عند التركيب بل عند التحليل اما انهما قضيتان عند التحليل فظاهر لأنا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا لفظ ان والفاء الموجبتين للربط بقى الشمس طالعة وهى قضيته والنهار موجود وهى ايضا قضية وكذلك اذا قلنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا وحذفنا كلمتى اما واو بقى العدد زوج العدد فرد وهما قضيتان واما انهما ليستا قضيتين عند التركيب فلوجهين اما اولا فلأن لازمة كونهما قضيتين منتفية فينتفى كونهما قضيتين PageV01P110 فالشرطية اما متصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر فى الصدق او بسلبه واما منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر فى الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه

— পৃষ্ঠা ৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।