دون بعض لان معرف الكل معرف لكل جزء من اجزائه والا لم يكن معرفا لشي ء من اجزائه او يكون معرفا لبعضها دون بعض فان لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء امتنع ان يكون معرفا للماهية المركبة وان كان معرفا لبعض الأجزاء ومعرفة الماهية كما يتوقف على معرفة ذلك البعض الجزء يتوقف على معرفة البعض الأخر فلا يكون ذلك الجزء وحده معرفا لها بل هو مع غيره فلو كان الجزء معرفا للماهية كان معرفا لكل جزء من اجزائها ومنها نفسه فهو تعريف الشي ء بنفسه وبغيره فيكون تعريفا بالخارج وهو ايضا محال لان الخارج انما يعرف الماهية لو علم اختصاصه بها والعلم باختصاصه بها يتوقف على العلم بها وعلى العلم بكل ما عداها والأول يوجب الدور لتوقف العلم بالماهية حينئذ على العلم باختصاص الخارج الموقوف عليه والثاني يستلزم احاطة العقل بامور غير متناهية واما بالمركب من الداخل والخارج فلأنه تعريف بالخارج ايضا وقد ثبت استحالته والجواب انا لا نم ان التعريف ببعض الاجزاء محال قوله لأن معرف الكل معرف لكل جزء منه قلنا لا نم لجواز ان يكون الجزء غنيا عن التعريف او مكتسبا عن معرف اخر وليس من الممتنع تعريف الكل بدون تعريف اجزائه بل الممتنع معرفة الكل دون معرفتها فان قلت معرف الكل موجد الكل فى الذهن لانه علة لتصوره وهو حصوله فى الذهن وموجد الكل لا بد ان يكون موجدا لكل جزء من اجزائه والا لم يكن موجدا للكل بل لبعضه اجاب بان موجد الكل لو وجب ان يكون موجدا لكل جزء منه لزم احد الأمرين اما النقض وهو تخلف المسبب عن السبب او تقدم المسبب على السبب وذلك لأن من المسببات ما تركب من جزءين يترتبان فى الوجود الزمانى كالسرير المركب من الخشب والصورة المتاخرة عنه بالزمان فعند تحقق الجزء السابق ان تحقق موجد المركب يلزم الامر الأول لعدم تحقق الجزء اللاحق معه وان لم يتحقق يلزم الثاني لان الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض لا يقال لا نم ان تخلف PageV01P107 المعلول من العلة الموجدة محال وانما المستحيل تخلفه من العلة التامة لأنا نقول من الابتداء لو كان موجدا لكل موجدا الكل جزء لزم احد الأمور الثلاثة اما تعليل الشي ء بنفسه او تقدم المعلول على العلة او تخلفه من العلة التامة لان المراد بالموجد ان كان علة وجود الشي ء فى الجملة لزم ان يكون كل واحد من اجزاء الماهية علة لنفسه ضرورة كون كل منها علة للكل وان كان العلة التامة للوجود يلزم احد الأمرين الآخرين كما مر لا يقال هب ان معرف الكل لا يجب ان يكون معرفا لكل جزء لكن من الواجب ان يكون معرفا لشي ء من اجزائه والا لم يكن معرفا له بالضرورة وان موحد الكل لا بد ان يكون موجدا لبعض اجزائه والشيخ صرح به فى كتاب الإشارات قائلا العلة الموجدة للشي ء الذي له علل مقومة للماهية علة لبعض تلك العلل كالصورة او لجميعها فى الوجود وهى علة الجميع بينهما وهذا القدر كاف فى بيان امتناع كون بعض الأجزاء معرفا للماهية لأن الجزء المعرف به ان كان عينه كان معرفا بنفسه والا فبالخارج لأنا نقول لا نم انه لو لم يكن معرفا لشي ء من الأجزاء لم يكن معرفا للكل وانما يكون كذلك لو كان المعرف علة لمعرفة الماهية بكنه الحقيقة وليس كذلك بل المعرف ما هو علة لمعرفة الشي ء بوجه ما ومن البين ان معرفة الشي ء بوجه ما لا يستدعى معرفة شي ء من اجزائه وانما المستدعى لمعرفة الاجزاء هو المعرفة بكنه الحقيقة واما الموجد فان اريد به العلة الفاعلية فلا نم ان المعرف علة فاعلية لوجود المعرف فى الذهن فظاهر انه ليس كذلك وان اريد به علة وجود الشي ء سواء كان فاعلا او لم يكن فلا نم ان علة وجود الكل لا بد ان يكون علة لبعض اجزائه وحكم الشيخ بذلك انما هو فى العلة الفاعلية يلوح ذلك لمن ينظر فى كتابه لا يقال ما هو علة وجود الكل لو لم يكن علة لشي ء من اجزائه لكان جميع اجزائه حاصلا بدونه فيكون الكل حاصلا بدونه فلا يكون علة له لأنا نقول بل اللازم ان كل واحد من الأجزاء لا يحتاج الى علة الكل ولا يلزم من ذلك عدم احتياج الكل اليها فان الهيئة الاجتماعية فى المركبات جزء لها يحتاج اليها ولا شي ء من اجزائها بمحتاجة اليها اما الأجزاء المادية فلاحتياج الهيئة الاجتماعية اليها واما نفسها فظاهر ولئن نزلنا عن هذا المقام لكن لم لا يجوز التعريف بالخارج قوله لأن التعريف بالخارج يتوقف على العلم بالاختصاص قلنا لا عم بل على اختصاصه فى نفس الامر فان العلم بالخاصة يوجب العلم بالماهية وان لم يخطر بالبال اختصاصها بها سلمناه لكن لا نم لزوم الدور لو احاطة العقل بما لا يتناهى وانما يلزم ذلك لو توقف العلم بالاختصاص على تصور الماهية بالجهة المطلوبة من التعريف او على تصور كل PageV01P108 خاتمة
📑 সূচিপত্র — [الشكان الوارده على التعريف.]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।