لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الشكان الوارده على التعريف.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

المراغى عليه بان قولكم كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه لا يجتمعان على الصدق لأن صدق كل واحدة منهما يستلزم كذب الاخرى لانعكاس عكس نقيضها الى ما ينافى الأخرى فان القضية الأولى اذا صدقت صدق كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون معلوما وينعكس بعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون معلوما لا يمتنع طلبه وهو مناف للقضية الثانية ولم يقل مناقض لها لأنهما موجبتان وكذا فى القضية الثانية ولأن عكس كل واحدة منهما ينتظم مع القضية الأخرى قياسا منتجا لقولنا كل ما لا يمتنع طلبه يمتنع طلبه وانه محال ويمكن رفعه بان يقال لا نم ان القضية الأولى تنعكس بعكس النقيض الى الموجبة المذكورة لتنعكس بالاستقامة الى منافى الثانية او لينتج معها المحال لما سيجي ء من ان الموجبة الكلية لا تنعكس الى الموجبة بعكس النقيض سلمناه لكن نورد الشك هكذا التصور اما تصور معلوم او تصور غير معلوم وكل تصور معلوم يمتنع طلبه وكل تصور غير معلوم كذلك وحين خصصنا المعلوم وغير المعلوم بالتصور لم ينعكس عكس نقيض القضية الأولى الى منافى الثانية لأن عكس نقيضها كل ما لا يمتنع طلبه لا يكون تصورا معلوما وينعكس الاستقامة الى بعض ما لا يكون تصورا معلوما لا يمتنع طلبه وهو لا ينافى القضية الثانية القائلة كل تصور غير معلوم يمتنع طلبه لأن التصور الغير المعلوم اخص من غير التصور المعلوم ولا منافاة بين ايجاب الشي ء لكل افراد الأخص وايجاب نقيضه لبعض افراد الأعم وايضا لم ينتظم عكس نقيض كل منهما مع الاخرى قياسا منتجا لعدم اتحاد الوسط قال صاحب الكشف الإشكال عام الورود على كل قياس مقسم حمل فيه محمول واحد على متقابلين وهذا الجواب يختص بما اذا كان لذات كالتصور مثلا صفتان متقابلتان كالعلم وعدمه ويكون الموضوع فى احدى القضيتين الذات مع احدى الصفتين وفى الاخرى الذات مع الصفة الاخرى اما اذا كان الموضوع نفس الصفتين من غير تحقق قدر مشترك بينهما لم يصلح هذا جوابا له وفيه نظر لأن المنفصلة فى ذلك القياس لا بد ان تكون مشتملة على ما وضع للمتقابلين فاذا قيدا بذلك الموضوع فيها وفى الجملتين اندفع الاشكال فاذا قلنا كل ج اما ب واما ليس ب وكل ب ا وكل ما ليس ب ا واردنا وجه التخلص عنه نقول كل ج اما ج ب واما ج ليس ب وكل ج ب فهو ا وكل ج ليس ب فهو ا ينتج المطلوب والجواب عن الشك انا لا نم ان المطلوب اذا كان مجهولا من وجه معلوما من وجه يمتنع طلبه بالوجه المجهول وانما يكون كذلك لو كان الوجه المجهول مجهولا PageV01P106 من كل وجه وليس كذلك فان الوجه المعلوم من وجوهه كما اذا طلبنا حقيقة الملك بواسطة العلم بعارض من عوارضه فالوجه المجهول وهو حقيقة الملك معلوم من جهة العارض فيمكن توجه الطلب نحوه الشك الثاني أن تعريف الشي ء اما ان يكون بنفسه او يجزئه او بالخارج عنه او بالمركب من الداخل والخارج والكل محال فالتعريف محال اما بنفسه فلما عرفت واما بجزئه فلاستحالة ان يكون بجميع الاجزاء لأن جميع اجزاء الشي ء نفسه لامتناع ان يكون خارجا عنه وهو ظاهر او داخلا فيه اذ الداخل ما يتركب الشي ء منه ومن غيره فيكون مركبا من جميع الاجزاء وغيرها فلا يكون جميع الأجزاء جميعها وان يكون ببعضها

— Page 78 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।