لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الشكان الوارده على التعريف.]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الشكان الوارده على التعريف.]

وعلى التعريف شكان الأول المعلوم يمتنع طلبه لحصوله وغير المعلوم كذلك لامتناع توجه الطلب نحو غير معلوم والمعلوم عن وجه يمتنع طلبه من جهة لما سبق لا يقال قولنا كل معلوم يمتنع طلبه وكل غير معلوم يمتنع طلبه لا يصدقان لانعكاس الأول بعكس النقيض الى الموجبة فينعكس عكس الاستقامة الى منافى الثاني لأنا نمنع انعكاس الأول عكس النقيض الى الموجبة لينعكس عكس الاستقامة الى منافى الثاني وستعرفه فى عكس النقيض ولو خص المعلوم وغير المعلوم بالتصور لم ينعكس عكس نقيض الأول الموجب الى منافى الثاني وجواب الشك ان المعلوم من وجه للعلم ببعض اعتبار انه يمكن توجيه الطلب نحوه كما فى طلب ماهية الملك والجن الثاني لا يمكن تعريف الشي ء بنفسه ولا بجميع اجزائه لأنه هو ولا ببعضها لأن معرف المركب معرف لكل جزء

لا يفضل احدهما على الاخر والشيئين بالاثنين وكل واحد منها ارداء مما قبله فتعريف الشي ء بغير المساوى ردى على ما ذكروه وبالمساوى فى المعرفة أردأ لأنه لا يفيد المطلوب والأول ربما يفيد تصوره بوجه ما وبالأخفى أردأ لكونه ابعد عن الإفادة وبنفسه أردأ منه لجواز ان يصير اوضح فى بعض لبعض فيفيد تعريفا بخلافه والدورى المصرح أردأ منه لاشتماله على التعريف بنفسه وزيادة والدورى المضمر أردأ منه لأنه مشتمل على المصرح وزيادة هذا كله من جهة المعنى واما الخلل من جهة اللفظ فانما يتصور اذا حاول الشخص التعريف لغيره وذلك باستعمال الفاظ غريبة أو وحشية مجازية او مشتركة من غير قرينة وبالجملة ما لا يكون ظاهر الدلالة على المراد بالنسبة الى السامع او باشتماله على تكرار من غير حاجة كما فى تعريف الأنف الافطس او من غير ضرورة كما فى المتضايفين وهو القيد المستدرك فى عبارة القوم قال والتعريف بالمثال تعريف بالمشابهة المختصة فهو رسم ايضا اقول المناسب تقديم هذا الكلام على بحث الاختلال اذ هو جواب نقض ربما يورد على حصر المعرف فى الأقسام الأربعة فيقال المثال اما ان يكون مباينا للممثل او اخص فالتعريف به خارج عنها اجاب بان التعريف بالمثال ليس المراد منه التعريف بنفسه بل بخاصة الشي ء باعتبار مقايسته الى المثال وهو المشابهة المختصة على نحو ما سمعت فى التعريف بالعلل فيكون من قبيل الرسوم لا يقال المشابهة مشتركة بين الشيئين لأنه لما شابه هذا ذاك شابه ذاك هذا فلا يكون مختصا باحدهما لأنا نقول مشابهة هذا لذاك غير مشابهة ذاك لهذا فيكون تعريف الشي ء بمشابهته للمثال تعريفا بالخاصة قال وعلى التعريف شكان الأول المعلوم يمتنع طلبه لحصوله اقول اول من اورد هذا الشك مائن مخاطبا به لسقراط فى ابطال الاكتساب وتقريره ان المطلوب بالتعريف اما ان يكون معلوما او لا يكون معلوما واياما كان يمتنع طلبه اما اذا كان معلوما فلاستحالة تحصيل الحاصل واما اذا لم يكن فلامتناع توجه الطلب نحو ما لا شعور للذهن به فلئن قلت إن اريد بالمعلوم المعلوم من كل وجه فلا نم الحصر لجواز ان يكون معلوما من وجه مجهولا من وجه اخر وان اريد به المعلوم فى الجملة فلا نم انه لو كان معلوما امتنع طلبه وانما يكون كذلك ان لو كان معلوما من جميع الوجوه اجاب بان المعلوم من وجه دون وجه يمتنع طلبه ايضا بوجهيه لما سبق فان الوجه المعلوم يمتنع طلبه لحصوله وكذلك الوجه المجهول لاستحالة توجه الطلب الى ما لا خطور بالبال ولا يستراب فى ان الشك به وارد على المطالب التصديقية ايضا فلا وجه لتخصيصه بالتعريف واعترض الإمام شرف الدين PageV01P105 نفى تعريفه به تعريف الشي ء بنفسه وبالخارج وانه لا يجوز ايضا لان الخارج انما يعرف الماهية اذا اختص بها والعلم باختصاصه بها يتوقف على العلم بها وانه دور وعلى العلم بما عداها مفصلا وانه محال وجوابه ان معرف الكل قدر لا يعرف الجزء اما لأنه غنى عن التعريف او لأنه غنى عن التعريف او لأنه عرف بغيره وموجد الكل لو كان موجدا لكل جزء لزم النقض او تقدم المسبب على السبب فى المركب من جزءين ترتبا فى الوجود الزمانى ثم التعريف بالخارج لا يتوقف على العلم بالاختصاص اذا يعلم بالخاصة قد يوجب العلم بالماهية وان لم يعلم الاختصاص سلمنا ذلك لكن العلم بالاختصاص يتوقف على العلم بالماهية من وجه لا من حيث هى هى اذ قد يعلم اختصاص جسم معين بشغل حيز معين ولا يعلم حقيقته ولا حقيقة ما عداه مفصلا

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।