لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق

[التعريف بالمثال رسم]

والتعريف بامثال تعريف بالمشابهة المختصة فهو رسم ايضا

الا واحدا ويمكن تعدد الناقص وان كان بالخواص والعوارض والمعلولات فهو رسم مفرد وان كان بالذاتيات والعرضيات فهو رسم مركب والرسوم ان افادت التميز عن جميع ما عداه فهى تامة والا فناقصة وان كان بغير الذاتيات والعرضيات فهو التعريف بالمثال وهو ما بالقوة تعريف بالعرضيات لأن وجه المشابهة يكون امرا عارضا ومن هذا القبيل تعريف الكليات بالجزئيات كقول الأدباء الاسم كزيد والفعل كضرب ومنه تعريف المعقولات بالمحسوسات كما يقال العلم كالنور والجهل كالظلمة ولما كان اكثر استيناس العقول الناقصة بالأمثلة كان صار استعمالها فى مخاطبات المتعلمين اكثر واشيع واعلم ان الحد اما بحسب الاسم وهو قول مشتمل على تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا ولا نزاع فيه الا اذا اشتبه ما يدل عليه اللفظ بالذات بما يدل عليه بالعرض وحينئذ يكون النزاع لغويا غايته ان يدفع بنقل او وجه استعمال او ارادة من اللافظ ولهذا يستحسن فى مبادى المناظرات والمحاورات استفسار الالفاظ المبهمة والمشتركة ليطابق فهم السامع ارادة اللافظ واما بحسب الحقيقة وهو ما يدل على ماهية الشي ء الثابتة ويجوز النزاع فيه لجواز ان لا يطابقه ولما كان الموجودات مفهومات وحقايق فلها حدود بالوجهين واما المعدومات فليس لها الا الحدود بحسب الاسم وكذا الرسوم وربما ينقلب التعريف بحسب الاسم تعريفا بحسب الحقيقة اذا صار الشي ء المعرف معلوم الوجود بعد ان لم يكن واعلم ان هذا الباب لطائفه غريزة وفوايده كثيرة واختصر المتاخرون اختصارا اخل بالواجب وغيروه عن وضعه واصطلاحاته ظنا منهم انهم ضبطوه ونقحوه وهم عن ضبط مطالبه بمرأى بعيد قانعون فيه من عظيم بحر بشي ء نزر ولو لا خوف الإطالة والأطناب والتعرض لما ليس له اثر فى الكتاب لأوردت ما لخصته من كلام الشيخ الرئيس وغيره من الفضلاء المحققين وانما ذكرت ذلك القدر اليسير من مباحثه تصحيحا لبعض قواعده وتنبيها على كثرة فرايده قال والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق اقول قد اعتبر فى المعرف شرايط اربعة عرفتها فيختل التعريف باختلال ايها كان وذلك بان لا يساوى المعرف بل يكون اعم فلا يكون مانعا او اخص فلا يكون جامعا او يساويه فى المعرفة والجهالة لتعريف احد المتضايفين بالاخر او يعرف بالأخفى كما يقال النار استقس شبيه بالنفس او بنفسه كما يقال الحركة نقلة والإنسان حيوان بشرى او بما لا يعرف الا به اما بمرتبة واحدة وهو دور مصرح كتعريف الشمس بكوكب النهار والنهار بزمان كون الشمس فوق الأفق او بمراتب فهو دور مضمر كتعريف الاثنين بالزوج الأول والزوج بالعدد المنقسم بمتساويين والمتساويين بالشيئين اللذين PageV01P104

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।