لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس: فى التعريفات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

خاصة قلت لا اعتبار للعرض العام فى التخصيص فلا اعتبار له فى التعريف اذ لم يعتبر الا الخاصة الرابع ان المركب من الفصل والخاصة او من الفصل والعرض العام رسم ناقص على مقتضى تقسيمه وهو فاسد لان الفصل وحده اذا افاد التميز الحدى فهو مع شي ء اخر اولى بذلك فان قيل انهم لم يعتبروا هذه الأقسام لأن المقصود من التعريف اما التميز او الاطلاع على الذاتيات والعرض العام لا يفيد شيئا من ذلك فلا فايدة فى ضمه مع الخاصة او الفصل والمركب منهما ليس بمفيد ايضا لان الفصل قد افاد ذلك فلا حاجة الى ضمها اليه بخلاف الأقسام المعتبرة كالجنس البعيد مع الفصل فان لم يفد التميز فقد افاد الاطلاع على ذاتي فنقول التميز ليس بواجب بكل جزء من المعرف وان كان ولا بد فالعرض العام مميز عن بعض الاغيار على انهم كثيرا ما يستعملونه فى التعريفات مكان الجنس ولما اعتبروا فيها ضم خاصة مع اخرى فضمها مع الفصل اولى بالاعتبار الخامس ان التعريف بما يعم الشي ء يفيد تصوره بوجه ما فان لم يجعلوه معرفا فسد تعريفه وان جعلوه معرفا بطل قاعدة المساواة ولم ينحصر المعرف فى الاقسام الأربعة لخروجه على ما ذكروه منها وليس لقائل ان بقول انا لا نرسم المعرف بما ذكروه بل بأنه قول دال على ما يميز الشي ء عن جميع ما عداه وحينئذ لا يجوز ان يكون اعم لانا نقول هذا تخصيص لجعل النظر فى هذا الباب فيما هو اخص من القول الشارح وتخصيص اصطلاح القوم الذي تلقيه العقول PageV01P102 بالقبول بلا ضرورة تدعو اليه فى قوة الخطأ عند المحصلين كما ذكره هذا الفاضل المتصلف فى مطلع كتابه بل خطاء هاهنا فان التصورات الكسبية كما يكون بوجه خاص كذلك ربما يكون بوجه عام ذاتى او عرضى فكاسبها ان لم يكن معرفا فلا بد من وضع باب اخر يفيد التعليم فيه ذلك لأن المنطق جميع طرق الاكتساب وان كان معرفا لم يصح اعتبار التميز عن جميع الاغيار فى رسمه نعم ضرورات التعريف التميز عن بعضها فان ما لا يفيد امتياز الشي ء فى العقل عن الغير لم يكن علة لتصوره ولهذا امتنع التعريف بالمباين لأن معنى التميز ان يكون ثابتا للشي ء مسلوبا عن غيره والى ذلك كله اشار الشيخ فى اول كتاب البرهان من الشفاء وقال كما ان التصور المكتسب على مراتب فمنه تصور الشي ء بمعنى عرضى يخصه او يعمه وغيره ومنه تصوره بمعنى ذاتى على احد الوجهين وتصور الخاص قد يشتمل على كمال الحقيقة وقد لا يتناول الا شطرا منها كذلك القول المستعمل فى تميز الشي ء وتعريفه قد يكون مميزا له عن بعض ما عداه فان كان بالعرضيات فهو رسم ناقص وان كان بالذاتيات فهو حد ناقص وقد يميزه عن الكل فان كان بالعرضيات فهو رسم تام خصوصا ان كان الجنس قريبا فيه وان كان بالذاتيات فهو حد تام هذا عند للظاهريين من المنطقيين واما عند المحصلين فان اشتمل على الذاتيات بحيث لا يشد منها شي ء فهو الحد التام والا فليس بتام والمقصد الاقصى من التحديد ليس هو التميز بالذاتيات بل تحصيل صورة معقولة موازية لما فى الوجود وانما التميز تابع له هذا كلام الشيخ وقد بان منه ان المساواة ليست مشروطة فى مطلق التعريف بل فى التعريف التام ولقد نقح من فصل وقال الانتقال الى التصورات المكتسبة اما من الذاتيات التي هى علل ذهنية او من العرضيات التي هى معلولات ذهنية او من العلل الخارجية او من المعلولات الخارجية او من الشبيه او من المقابل واكمل هذه الانتقالات الذي هو المقصود الحقيقى من التعريف ما يفيد التصور التام وهو الانتقال من الذاتيات والعلل الذاتية وانقصها ما يكون بحسب التعريفات المثالية وبينهما وسائط بعضها يقرب الى الكامل وبعضها يقرب الى الناقص وكيف ما كان فالمبادى لا بد وان تكون اعرف من المطالب واجلى واسبق فى التعقل فان كانت مع ذلك اقدم بالطبع ايضا فالتعريف بها يشبه برهان اللم والا فهو شبيه برهان الإن فتعريف الشي ء اما بما يتقدمه وهو المقومات والعلل واما بما يتأخره وهو العرضيات والمعلولات او بما يتركب منهما او بما يخرج عنهما فان كان بالذاتيات والعلل فان اشتمل على جميعها فهو حد تام والا فهو حد ناقص والحد التام لا يكون PageV01P103

— Page 75 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।