لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس: فى التعريفات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

للصناعة فيه والنزاع فى التعريف بالمفرد لفظى ان اريد به التعريف الصناعى لابتنائه على تفسير النظر والا فلا شك فى امكان وقوع التصور بالمعانى البسيطة ولما كانت معرفة المعرف علة لمعرفة الشي ء وجب ان تكون متقدمة على معرفته ضرورة تقدم العلة على المعلول ويلزمه لذلك اربعة أوصاف اولها ان يكون غير الشي ء المعرف اذ لو كان عينه كان معلوما قبل كونه معلوما وانه محال وثانيها ان لا يعرف بالمعرف والا تقدم على نفسه بمرتبة او بمراتب وثالثها ان يكون مساويا له فى العموم اى يكون بحالة متى صدق المعرف صدق المعرف وهو معنى الاطراد ويلازمه المنع ومتى صدق المعرف صدق هو ويلازمه الانعكاس والجمع والا لكان اما اعم منه او اخص او مباينا والكل لا يصلح للتعريف اما الأعم فلان تصوره لا يستلزم تصور احد خواصه ولأنه لا يفيد التميز الذي هو اقل مراتب التعريف واما الأخص لأنه اقل وجودا فيكون اخفى والأخفى غير صالح للتعريف واما المباين فلأن نسبته الى المبائن الأخر كنسبته الى غيره وكنسبة المبائن الأخر اليه فتعريفه اياه دون غيره ودون العكس ترجيح بلا مرجح ولأن الاعم والأخص اذا لم يصلحا للتعريف مع قربهما الى الشي ء فالمباين بالطريق الأولى لأنه فى غاية البعد عنه والكل منظور فيه فان الأعم يستلزم تصور الاخص بوجه ما نعم ربما لا يستلزم تصوره بحسب الحقيقة لكن لا يدل ذلك على امتناع التعريف به واما التمييز فان اريد به التميز عن كل ما عداه فرسم المعرف والقول الشارح لا يقضيه وان اريد به التميز عن بعض ما عداه فالأعم كثيرا ما يفيده والاخص انما يكون اخفى لو كان الاعم ذاتيا له او لازما له بالمعنى الأخص حتى يكون اقل وجودا فى العقل والمباين ربما يكون له نسبة خاصة الى بعض مبايناته لاجلها يمكن تعريفه به كالعلة والمعلول ورابعها ان يكون اجلى من المعرف لانه اسبق وجودا الى العقل فيكون اوضح عنده واذ قد عرفت ان المعرف للشي ء يمتنع ان يكون نفسه PageV01P101 فهو اما داخل فيه او خارج عنه او مركب من الداخل والخارج والأول ان ساواه فى المفهوم كما ساواه فى العموم فهو الحد التام كالتعريف بالجنس والفصل القريبين وان لم يكن مساويا له الا فى العموم فالحد الناقص كالتعريف بالجنس البعيد والفصل القريب او بالفصل القريب وحده ان جوزنا التعريف بالمفرد لعدم اعتبار القرينة المخصصة والا لم يكن داخلا فيه والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة على ما مر وهو الرسم الناقص والثالث ان يتركب من الجنس القريب والخاصة فهو الرسم التام والا فهو الرسم الناقص كما اذا تركب من الجنس البعيد والخاصة ثم هاهنا انظار الأول انه جعل المركب من الداخل والخارج قسيما للخارج وهو قسم منه لامتناع ان يكون داخلا والا لدخل الخارج ولو قال اما داخل او خارج والداخل اما حد تام او ناقص والخارج ان تركب من الجنس القريب والخاصة فهو رسم تام والا تناقص كان اخصر والى الصواب اقرب الثاني انه اخذ الحد التام داخلا فى المحدود ومساويا له فى المفهوم والداخل ما تركب الشي ء منه ومن غيره فكيف يساويه مفهوما الثالث انه اوجب فى الخارج ان يكون خاصة فلا يكون المركب من العرض العام والخاصة رسما ناقصا فان قلت المجموع

— Page 74 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।