لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس: فى التعريفات]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل السادس: فى التعريفات]

الفصل السادس في التعريفات معرف الشي ء لوجوب تقدم معرفته عليه هو غيره وغير معرف به ومساو له فى العموم واجلى منه فهو اما الداخل فيه او الخارج عنه او المركب منهما والأول ان ساواه فى المفهوم فهو الحد التام والا فالناقص والثاني يجب كونه خاصة لازمة بينة وهو الرسم الناقص والثالث ان تركب من الخاصة والجنس القريب فهو الرسم التام والا فالناقص

ما هو جزء ماهيتها ومنها ما يخرج عنها فاختلاف الكلى وانقسامه الى الخمسة انما هو بالنسبة الى الجزئيات الحقيقية لا الاعتبارية واعلم ان اقتناص العلم باجناس الماهيات المتحققة فى الخارج وفصولها وعرضياتها فى غاية الصعوبة واما بالقياس الى المعانى المعقولة الوضعية فسهل لانا اذا تعقلنا معانى ووضعنا بجملتها اسما كان القدر المشترك منها جنسا والقدر المميز فصلا والخارج عنها عرضا هذا تمام الكلام فى ايساغوجى ويتلوه باب القول الشارح الذي هو للقصد الأقصى من قسم التصورات قال الفصل السادس فى التعريفات معرف الشي ء لوجوب تقدم معرفته عليه غيره أقول معرف الشي ء ما يكون تصوره سببا لتصور الشي ء والمراد بتصور الشي ء التصور بوجه ما اعم من ان يكون بحسب الحقيقة او بامر صادق عليه ليتناول التعريف الحد والرسم معا وما ذكروا من ان الأفكار معدات لفيضان المطالب لا ينافى كون المعرف سببا لأن الأفكار حركات النفس وهى المعدات لا العلوم المرتبة ضرورة كونها مجامعة للمطالب على انهم كثيرا ما يطلقون اسم السبب على المعد ايضا لا يقال هذا التعريف غير مانع لدخول الملزومات البينة اللوازم فيه لأن تصوراتها اسباب لتصورات لوازمها كالسقف للجدار والدخان للنار مع انها غير معرفة لانا نقول لا خفاء فى ان المراد بتصور الشي ء فى التعريف التصور الكسبى ضرورة ان التعريفات انما تكون بالقياس الى التصورات الكسبية والشي ء انما يكون سببا للتصور الكسبى بطريق النظر فان ما لم يحصل من النظر لم يكن كسبيا وذلك بان يوضع المطلوب التصورى المشعور به اولا ثم يعمد الى ذاتياته وعرضياته ويؤلف بعضها مع بعض تاليفا يؤدى الى المطلوب التصورى كما يعمد ذلك فى التصديقات على ما دل عليه رسم الفكر وتصورات اللوازم البينة الحاصلة من تصورات الملزومات ليس حصولها كذلك فلا دخول لها فى التعريفات وامثال هذا السؤال انما نشأت من عدم امعان النظر والتعمق فى كلام القوم وكما ان طرق حصول التصديق مختلفة كذلك يختلف طرق حصول التصور فربما يحصل بان يوضع المطلوب ويتحرك الذهن لأجل تحصيله وحين تفتش الصور العقلية يطلع على صور مفردة بسيطة ينساق الذهن منها الى المطلوب وربما ينبعث فى العزيزة امر او امور مرتبة موقعة لتصور الشي ء سواء كان مشعورا به او لم يكن وربما يحصل بان يتحرك الذهن منه الى مباديه ثم منها اليه وحصوله بالطريق الأولى ليس بالنظر اللهم الا ان يفسر بالحركة الأولى ا ولم يشترط الترتيب فيه بل يكتفى باحد الأمرين التحصيل او الترتيب على ما سبقت الإشارة اليه PageV01P100 فى صدر الكتاب وكذلك حصوله بالطريق الثاني بل بالحدس وانما حصوله النظرى بالطريق الثالث فليس كل ما يوقع تصورا هو معرف وقول شارح كما ان ليس كل ما يوقع التصديق حجة بل المعرف والقول الشارح هو كاسب التصور والحجة ما يكسب التصديق ولهذا وجب ان يكونا مؤلفين تاليفا اختياريا مسبوقا بتصور المطلوب المشوق الى تحصيله وانما لم يجعل الطريق الأول من القول الشارح ولم يفسر النظر بالحركة الأولى وان كان الانتقال فيه صناعيا لقلته وعدم وقوعه تحت الضبط وكذلك الطريق الثاني اذ الانتقال فيه ليس باختيارى وانما هو اضطرارى لا دخل

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।