لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة

بالشاملة اللازمة لكن يجب تسمية الباقين بالعرض العام لئلا يبطل التقسيم المخمس واشرف الخواص الملازمة البينة وهى المنتفع بها فى الرسوم

[المبحث الثالث: انقسام الخاصه الى المركبه والبسيطة]

الثالث الخاصة اما مركبة وهى المركبة من امور كل منها اعم فما هو خاصة له واما بسيطة وهى التي لا تكون كذلك

والا لانتقض رسم الخاصة بالنوع ولم يخرج عن الرسمين بالقيد الاخير وليس هذا العرض هو العرض الذي بازاء الجوهر كما ظنه قوم بل احد قسمى العرض الذي بازاء الذاتى الجوهر اما اولا فلأنه قد يكون جوهرا كالحيوان للناطق دون ذلك اى العرض الذي يناظر الجوهر واما ثانيا فلأنه قد يكون محمولا على الجوهر حملا حقيقيا بالمواطاة كالماشى على الإنسان دون ذلك فانه لا يحمل على الجوهر الا بالاشتقاق فلا يقال الجسم هو بياض بل ذو بياض واما ثالثا فلأن ذلك قد يكون جنسا كا للون للسواد والبياض بخلاف هذا العرض فانه قسيم للذاتى وفيه نظر لانه ان اراد جنسية ذلك العرض بالقياس الى معروضاته فهو باطل والا فهذا العرض ايضا قد يكون جنسيا ثم كل واحد من الخاصة والعرض العام على ثلاثة اقسام لأنه قد يكون شاملا وهو اما لازم كالضاحك والماشى بالقوة للإنسان واما مفارق كهما بالفعل له وقد يكون غير شامل كالكاتب والأبيض بالفعل له وجماعة خصوا اسم الخاصة المطلقة بالشاملة اللازمة وحينئذ يجب تسمية القسمين الأخيرين اى الخاصة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام لئلا يبطل التقسيم الخمس ونسبه الشيخ فى الشفاء الى الاضطراب لأن الكلى اما ان يكون خاصة لصدقه على حقيقة واحدة سواء وجد فى كلها او فى بعضها دام لها او لم يدم والعام موضوع بازاء الخاص فهو انما يكون عاما اذا كان صادقا على حقيقة وغيرها مطلقا فلا اعتبار فى ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص واشرف الخواص الشاملة اللازمة البينة لأنها هى المنتفع بها فى الرسوم واما الانتفاع بالشمول فلأن لا يكون الرسم اخص من المرسوم كما ستعرفه من وجوب المساواة واما بكونها لازمة بينة فلانها لو لم تكن بينة لم يلزم من معرفتها معرفة ما هى خاصة له وفيه ضعف لأن اللزوم بالعكس فان قلت اذا كانت الخاصة معرفة للماهية كان تصورها مستلزما لتصور الماهية فيكفى تصورهما فى اللزوم فتكون الخاصة لازمة بينة بالمعنى الاعم وهو المراد هاهنا قلت لا نم انه اذا كان تصور الخاصة مستلزما لتصور الماهية يكون تصورهما كافيا فى اللزوم وانما يكون لو كان النسبة بينهما متصورة ولم يتوقف اللزوم على امر اخر ولو سلم لكن غاية ما فى الباب ان تصورهما يكفى فى لزوم الماهية للخاصة والمطلوب لزوم الخاصة لها فاين احدهما من الاخر والأولى ان يقال لما كان المطلوب من التعريف ايضاح الماهية المعرفة فاذا اريد ايضاحها بالأمور الخارجة فلا بد ان يكون باقرب الأمور اليها اذا ليس فى البعيد ايضاح وكشف يعتد به ولا خفاء فى ان اقرب الامور الخارجة الى الماهية اللوازم البينة فتعين التعريف بها والخاصة PageV01P097

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।