لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]

الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام

[المبحث الأول فى تعريفهما]

الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط

قولا غير وانى خرج بالقيد الأول العرض العام وبالاخير الثلاثة الباقية وقد يقال الخاصة لما يخص الشي ء بالقياس الى بعض ما يغايره ويسمى خاصة عرفية اضافية والأول خاصة مطلقة العرض العام هو الكلى المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا غير ذاتي خرج بالقيد الأول الخاصة وبالاخير الثلاثة الباقية وهذا العرض غير العرض القسيم للجوهر لأنه قد يكون جوهر او محمولا على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك وذلك قد يكون جنسا دون هذا

[المبحث الثاني: انقسام كل منهما الى اللازم وغير اللازم]

الثاني كل من الخاصة والعرض العام قد يكون

ولا كل ماهية من الاجزاء المحمولة كذلك بناء على الاحتمال المذكور وزعم القدماء ان كل ماهية مركبة من الأجزاء المحمولة فلا بد ان يكون تركيبها من الجنس والفصل على ما مر من تعريف الفصل بالمعنى الاخص المستلزم لاشتمال كل ماهية لها فصل على الطبيعة الجنسية واحتجوا عليه بان الماهية المركبة من جزءين محمولين مشاركة لأحدهما فى طبيعته لأنه صادق على الماهية المركبة وعلى نفسه وهو تمام المشترك بينهما ضرورة انهما لا يشتركان فى ذاتي اخر ولا خفاء فى انهما مختلفان بالحقيقة للتغاير بين حقيقة الكل وحقيقة الجزء فهو تمام المشترك بين امرين مختلفين بالحقيقة فيكون جنسا والماهية المركبة مخالفة له فى طبيعة الجزء الأخر لأنه ذاتى للماهية عرضى له فهو مميز ذاتى لها بالقياس الى ذلك الجزء فيكون فصلا واجاب بان مشاركة الماهية المركبة احد جزأيها فى طبيعته لا يوجب ان يكون جنسا وانما يكون كذلك لو كان تحته نوعان والفصل لا يكون نوعا لنفسه وفيه نظر قد عرفته فى باب الجنس انه يجوز ان ينحصر جنس فى نوع انحصار النوع فى شخص وهو ليس بوارد هاهنا على سند المنع بخلافه ثمة قال تنبيه فصل الإنسان مثلا الناطق أقول فصل الإنسان مثلا الناطق المحمول عليه بالمواطاة لا النطق الذي لا يحمل عليه الا بالاشتقاق فان الفصل من اقسام الكلى وصورته فى جميعها ان يكون مقولا على جزئياته ويعطيها اسمه وحدة والنطق لا يعطى شيئا من الجزئيات اسمه ولا حده وكذلك البواقى فان الخاصة للإنسان ليس هو الضحك ولا العرض للعام المشي بلا الضاحك والماشى وحيث يطلق مثال للخمسة ليس بمحمول فهو مجاز ولما بين هذا المعنى فيما سلف حيث اعتبر فى الكلى حمل المواطاة وسم الفصل بالتنبيه كانه منبه على ما فى الضمير قال الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام أقول الخاصة مقولة بالاشتراك على معينين احدهما ما يخص الشي ء بالقياس الى كل ما يغايره وتسمى خاصة مطلقة وهى التي عدت من الخمسة ورسمها المصنف بانها الكلى المقول على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا غير ذاتي فخرج بالقيد الأول وهو قوله فقط العرض العام وبالقيد الاخير الثلاثة الباقية وانما لم يعتبر النوع فى الرسم كما اعتبره الشيخ فى الشفاء ليكون شاملا لخواص الاجناس والانواع على ما استحسنه جدا وثانيهما ما يخص الشي ء بالقياس الى بعض ما يغايره وتسمى خاصة اضافية والعرض العام هو الكلى المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا غير ذاتي فالقيد الأول وهو قوله اكثر من طبيعة واحدة يخرج الخاصة والقيد الاخير الثلاثة الباقية ولعله نسى اصطلاحه فى الذاتى او غيره PageV01P096

— Page 70 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।