لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]

الثالث فصل النوع المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتبارى وليس لكل فصل فصل مقوم لوجوب انتهاء المركب الى البسيط وعدم دخول الجنس فى ماهيته ليس فصلا له يميزه عن النوع المشارك له فى طبيعته لأنه ليس ذاتيا له والا لكان ذاتيا للنوع وليس كل جزء جنسا او فصلا كاجزاء العشرة والبيت

فصلا لها بالقياس الى الحيوان الأسود وبالعكس بالقياس الى الجماد الأبيض فيكون كل منهما جنسا وفصلا وهو الحكم الأول وفصلا يقارن جنسين اى الحيوان او الجماد او الابيض والأسود وهو الحكم الثاني المستلزم للثالث وجوابه انا لا نم ان الماهية الحقيقية يجوز ان يتركب من امرين شأنهما كذلك بل انما يجوز فى الماهية الاعتبارية والاحكام مخصوصة بالماهيات الحقيقية ووافق على الفرع الرابع لا بناء على العلية بل لأن الفصل مفسر عنده بكمال الجزء المميز وكمال الجزء المميز لا يكون الا واحدا وقد عرفت جوابه بان هذا التفسير فاسد لجواز تركب ماهية من امرين يتساويانها اذ كل منهما فصل وليس كمالا فان قال قائل هذا يبطل الحكم الرابع ايضا فانهما فصلان قريبان ضرورة ان كلا منهما مميز للماهية عن جميع مشاركاتها فللقائلين بالعلية ان يخرجوا ذلك الجواب وهو الإشكال الوارد على الإمام اخراجا عن الورود عليهم او يخرجوا خروجا عن ذلك الإشكال او يجرحوا ذلك الجواب جرحا يسقط عنهم او يخرجوه تخريجا بحيث يندفع عن انفسهم بان الحكم الرابع ليس امتناع تعدد الفصل فى كل ماهية فانه متفرع على علية الفصل والفصل انما يجب كونه علة اذا كان للماهية طبيعة جنسية فلا امتناع لتعدد الفصل الا فيما فيه جنس فانه لو لم يكن لم يلزم توارد العلتين على معلول واحد وهناك لا جنس فلا نقض وان قال هذا يبطل قاعدة العلية ايضا لأن كل واحد من الأمرين المتساويين فصل وليس بعلة فالمقاتلين بالعلية ان يدفعوه عن انفسهم بان الفصل ليس علة مطلقا بل فيما فيه طبيعة جنسية لكن الأول انسب بما فى الكشف واوجه لأن قاعدة العلية ان الفصل علة للجنس او للحصة منه ولا وجه يبطلها قال الثالث فصل النوع المحصل يجب كونه وجوديا دون النوع الاعتبارى أقول فى هذا المبحث مسائل عدة

الأولى

النوع ان كان موجودا فى الخارج فهو المحصل وان لم يكن موجودا بل يكون من مخترعات العقل فهو الاعتبارى والوجودى مشترك بين معنيين الموجود فى الخارج وما لا يكون العدم جزء مفهومه والعدمى فى مقابله باحد المعنيين اذا تقرر هذا فنقول فصل النوع المحصل يجب ان يكون وجوديا بكل واحد من المعنيين اما الأول فلانه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزئه واما الثاني فلانه لو كان العدم جزء منه لكان جزء من النوع المحصل وانه محال وفصل النوع الاعتبارى لا يجب ان يكون وجوديا لجواز ان يعتبر العقل تركبه من امور عدمية كما اذا ركب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسميه بالأعمى فيكون الإنسان جنسا له والعديم البصر فصلا عدميا لا يقال معنى تقويم الفصل ان الصورة PageV01P094 الجزء المحمول احدهما وليس كل ماهية مركبة من الجنس والفصل وكون المركب من جزءين محمولين مشاركا لاحدهما فى طبيعة مخالفا له فى الاخرى لا يوجب تركبه من الجنس والفصل اذ الشي ء انما يكون جنسا بالقياس الى نوعين وفيه نظر عرفته

— Page 68 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।