لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

فى الإنسان حصة وكذا فى الفرس وغيره والموجد للحيوانية التي فى الإنسان هو الناطقية وللحيوانية التي فى الفرس هو الصاهلية وتقرير الدليل عليه ان احدهما من الجنس والفصل ان لم يكن علة للآخر لاستغنى كل منهما عن الأخر فلا يلتئم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بجنب الإنسان وان كانت علة وليست هى الجنس والا لاستلزم الفصل فتعين ان يكون الفصل علة وهو المطلوب وجوابه انه اذا اريد بالعلة العلة التامة اعنى جميع ما يتوقف عليه الشي ء فلا نم انه لو لم يكن احدهما علة تامة لزم استغناء كل منهما عن الاخر وانما يلزم ذلك لو لم يكن علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه الشي ء اعم من التامة والناقصة فلا نم انه لو كان الجنس علة ناقصة للفصل استلزمه فليس يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول واحتج الامام على بطلان العلية بان الماهية المركبة من ذات وصفة اخص منها كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة للذات لتاخرها عنها وجوابه ان تلك الماهية اعتبارية والكلام فى الماهيات الحقيقية ونحن نقول اما ان الفصل علة لحصة النوع فذلك لا شك فيه لأن الجنس انما يتحصص بمقارنة الفصل فما لم يعتبر الفصل لا يصير حصة وما نقله عن الشيخ فغير مطابق فانه ما ذهب الى علية الفصل للحصة بل لطبيعة الجنس على ما نقلنا عنه فى صدر المبحث الأول حيث قال الفصل ينفصل عن ساير الأمور التي معه بانه هو الذي يلقى اولا طبيعة الجنس فيحصله ويفرزه وانها انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها والدلائل التي اخترعوها من الطرفين لا تدل الا على هذا المعنى او مقابله ثم ليس مراده ان الفصل علة لوجود الجنس والا لكان اما علة له فى الخارج فيتقدم عليه فى الوجود وهو محال لاتحادهما فى الجعل والوجود واما علة له فى الذهن وهو ايضا محال والا لم يعقل الجنس دون فصل بل المراد ان الصورة الجنسية مبهمة فى العقل يصلح ان يكون اشياء كثيرة هى عين كل واحد منها فى الوجود غير محصلة فى نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصلة واذا انضاف اليها الصورة الفصلية عينها وحصلها اى جعلها مطابقة للماهية التامة فهى علة لرفع الإبهام والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن انكارها ومن تصفح كلام الشيخ وامعن النظر فيه وجده منساقا اليه تصريحا فى مواضع وتلويحا فى اخرى وكانا فصلنا هذا البحث فى رسالة تحقيق الكليات فليقف عليها من اراد التفصيل قال ويتفرع على العلية أقول فرعوا على علية الفصل كما فهموها عدة احكام منها ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار اخر كما ظن جماعة ان الناطق بالقياس الى انواع الحيوان PageV01P092 الشي ء من امرين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه وجوابه منع جواز تركب الماهية الحقيقية منهما ووافق على الرابع معللا بان الفصل كمال الجزء المميز وقد عرفت جوابه وللقائلين بالعلية ان يخرجوا ذلك الجواب بان الفصل انما يجب كونه علة فيما فيه طبيعة جنسية

فصل الإنسان والى الملك جنس له والحيوان بالعكس وذلك لأن الفصل لو كان جنسا كان معلولا للجنس المعلول له فيكون المعلول علة لعلته وانه ممتنع وهذا انما يتم لو كان الفصل علة للجنس اما اذا كان علة للحصة فلا لجواز ان يكون الجنس علة لحصة النوع من الفصل كما يكون الفصل علة لحصة من الجنس فلا يلزم انقلاب المعلول علة لمغايرة الجنس والفصل حصتهما ومنها ان الفصل لا يقارن الا جنسا واحدا فانه لو قارن جنسين فى مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل واحد الجنسين ماهية ومنه ومن الاخر اخرى لامتناع ان يكون لماهية واحدة جنسان فى مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة ضرورة وجود الفصل فى كل واحد من الماهيتين وعدم جنس كل منهما فى الاخرى ولا بد من قيد مرتبة واحدة وان اهمل فى الكتاب لجواز مقارنة الفصل اجناسا متعددة فى مراتب كالناطق للحيوان والجسم والجوهر ومنها ان الفصل لا يقوم الا نوعا واحدا لأنه قد ثبت انه ممتنع ان يقارن الا جنسا واحدا والمركب من فصل وجنس لا يكون الا واحدا هكذا ذكروه وهو لا يدل على ذلك وانما يكون كذلك لو لم يقوم تلك الماهية الواحدة انواعا متعددة فى مرتبة واحدة كالحساس فانه يقوم انواع الحيوان فالواجب ان يقيد الفصل بالقريب فانه لو قوم نوعين لزم التخلف لعدم جنس كل منهما فى الأخر ولما كان الحكمان مشتركين فى الدليل رتبهما فى الذكر وارد فهما به ومنها ان الفصل القريب لا يكون الا واحدا فانه لو كان متعدد الزم توارد علتين على معلول واحد بالذات وتقييد الفصل بالقريب والمعلول الواحد بالذات اشارة الى جواب سؤال فان لقائل ان يقول لا نم استحالة توارد العلل على طبيعة الجنس وانما يستحيل لو كانت واحدة بالشخص فانه لو لم يكن شخصا واحدا جاز تعدد العلل كما فى النوع اجاب بان طبيعة الجنس فى النوع وان لم تكن واحدة بالشخص الا انها امر واحد بالذات ضرورة كونها حصة واحدة ومن البين امتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد بالذات والا لاستغنى عن كل منهما لحصوله بالآخر وجواز توارد العلل على النوع حيث يتعدد ذاته فيحصل حصة منه بعلة واخرى باخرى لا يقال هذه التفاريع انما تصح لو كان الفصل علة تامة وليس كذلك بل غايته ان يكون علة فاعلية والتخلف والتوارد لا يمتنعان فى العلة الفاعلية لأنا نقول الجنس لا ينفك عن الفصل فلو كان علة فاعلية كانت موجبة ومن الظاهر امتناع التخلف والتوارد فى العلة الموجبة ولما ذهب الإمام الى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة الأول لجواز تركب الشي ء من امرين كل منهما اعم من الاخر من وجه كالحيوان والابيض فالماهية اذا تركبت منهما يكون الحيوان جنسا والابيض PageV01P093

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।