لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]

الثاني الفصل مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير عكس ومقيسا الى الجنس مقسم له ومقسم السافل مقسم العالى من غير عكس ومقيسا الى حصة النوع من الجنس قال الشيخ يجب كونه علة لوجودها لأن احدهما لما لم يكن علة لوجود الأخر استغنى كل واحد عن صاحبه وليس الجنس علة للفصل والا استلزمه فتعين العكس وجوابه انه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء ولا من العلية الغير التامة الاستلزام ومنع الإمام وجوبه بان الفصل قد يكون صفة والصفة لا تكون علة للموصوف وجوابه ان ذلك فى الماهية الحقيقية ممنوع

لو قيل ان فسرنا الفصل بما فى الشفاء لم يتم الدليل على انحصار الجزء فى الجنس والفصل لم يبعد عن سنن التوجيه لورود المنع حينئذ على المقدمة القائلة بان جزء الماهية ان لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها فى الحقيقة كان فصلا وربما يستدل على امتناع تلك الماهية بان كل ماهية اما ان يكون جوهرا او عرضا فان كان جوهرا يكون الجوهر جنسا لها وان كان عرضا كان احد التسعة او احد الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها فلا يكون تركبها من امرين متساويين فقط وان فرض تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية فالجوهر مثلا لو تركب من امرين كان كل منهما اما جوهرا او عرضا لا سبيل الى الثاني والا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة اذا الكلام فى الاجزاء المحمولة ولا الى الأول لأنه لو كان جوهرا فاما ان يكون جوهرا مطلقا فيلزم تركب الجوهر عن نفسه وعن غيره او جوهرا مخصوصا والجوهر المطلق جزء منه فيلزم ان يكون الشي ء جزء لجزء نفسه وانه محال وهو ضعيف لأنا لا نم انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل صرحوا بخلافه ولئن سلمناه لكن نمنع جنسيتها لما تحتها ولا دليل لهم دال على ذلك سلمناه لكن قوله جزء الجوهر اما ان يكون جوهرا او عرضا فاما ان يريد به ان الجزء اما مفهوم الجوهر او مفهوم العرض واما ان يريد به ان الجزء اما ان يصدق عليه الجوهر او العرض فان كان المراد الأول فلا نسلم الحصر لجواز ان يكون مفهومه مغاير المفهومى الجوهر والعرض فان جميع الممكنات لا ينحصر فى المفهومين وان كان المراد الثاني فلا نم ان الجزء لو كان جوهرا مخصوصا لزم ان يكون الشي ء جزء لجزء نفسه وانما يلزم لو كان ذاتيا له وهو مم فان الصدق اعم من ان يكون صدق الذاتى او العرضى ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص قال الثاني الفصل مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير عكس أقول الفصل له نسب ثلث نسبة الى النوع ونسبة الى الجنس ونسبته الى حصة النوع من الجنس اما نسبته الى النوع فبانه مقوم له كتقويم الناطق للإنسان وكل مقوم للعالى مقوم للسافل اذ العالى مقوم له ولا ينعكس كليا والا لم يبق بين العالى والسافل فرق لتساويهما فى تمام الذاتيات حينئذ لكن بعض مقوم السافل مقوم للعالى واما نسبته الى الجنس فبأنه مقسم له كتقسيم الناطق الحيوان الى الإنسان وكل مقسم للسافل فهو مقسم للعالى لان معنى تقسيم السافل تحصيله فى النوع والعالى جزء منه فيلزم حصوله فيه ولا بالعكس كليا والا لتحقق السافل حيث تحقق العالى فلا يبقى السافل سافلا ولا العالى عاليا لكن قد يقسم السافل ما يقسم العالى واما نسبته الى الحصة فنقل الإمام عن الشيخ انه علة فاعلية لوجودها مثلا من الحيوان PageV01P091 ويتفرع على العلية ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا ايضا لامتناع كون المعلول علة ولا يقارن الا جنسا واحدا ولا يقوم الا نوعا واحدا لئلا يتخلف معلوله عنه ولا يكون القريب الا واحدا لئلا يتوارد علتان على معلول واحد بالذات وجوز الإمام الثلاثة الأول لجواز تركب

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।