لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الشيخ فى الشفاء ان الفصل له معنيان اول وثان لا كالجنس والنوع فان المعنى الأول فيهما كان للجمهور وفى الفصل للمنطقيين يستعملونه فيه وهو ما يتميز به شي ء عن شي ء لازما كان او مفارقا ذاتيا او عرضيا ثم نقلوه الى ما يتميز به الشي ء فى ذاته وهو الذي اذا اقترن بطبيعة الجنس افرزها وعينها وقومها نوعا وبعد ذلك يلزمها ما يلزمها ويعرضها ما يعرضها فانها وان كانت مع الفصل الا انه يلقى اولا طبيعة الجنس ويحصلها وتلك انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها فاستعدت للزوم ما يلزمها ولحوق ما يلحقها كالناطق للإنسان فان القوة التي تسمى نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار الحيوان ناطقا استعد لقبول العلم والكتابة والتعجب والضحك وغير ذلك ليس ان واحدا منها اقترن بالحيوانية اولا فحصل للحيوان استعداد النطق بل هو السابق وهذه توابع وانه يحدث الاخرية وهى الغيرية ولا اقول لا يستلزمها بل لا يوجبها فان الضاحك مثلا وان وجب ان يكون مخالفا فى جوهره بما ليس بضاحك فليس كونه ضاحكا هو الذي اوقع هذا الخلاف الجوهرى بل لحق ثانيا بعد ان وقع الخلاف فى الجوهر بالنطق وفسره فى الإشارات بأنه الكلى الذي يحمل على الشي ء في جواب اى شي ء هو فى جوهره كما اذا سئل ان الإنسان اى شي ء هو فى ذاته او اى حيوان فى جوهره فالناطق يصلح للجواب عنهما وذو الابعاد وذو النفس والحساس عن الأول فان اى شي ء انما يطلب به التميز المطلق عن المشاركات فى معنى الشيئية او اخص منها فالقيد الاخير وهو قولنا فى جوهره يخرج الخاصة لأنها لا تميز الشي ء فى جوهره بل فى عرضه فالطالب باى شي ء ان طلب الذاتى المميز عن مشاركاته فالمقول فى جوابه الفصل وان طلب العرضى المميز فالجواب الخاصة والقيد الأول وهو قولنا فى جواب اى شي ء يخرج الجنس والنوع والعرض العام لأن الجنس والنوع يقالان فى جواب ما هو والعرض العام لا يقال فى الجواب اصلا وفيه بحث لأنه ان اعتبر التميز عن جميع الاغيار يخرج عن التعريف الفصل البعيد وان اكتفى بالتميز عن البعض فالجنس ايضا مميز الشي ء عن البعض فيدخل فيه ويمكن ان يجاب عنه بان المراد من المقول فى جواب اى شي ء المميز الذي لا يصلح لجواب ما هو وحينئذ يخرج الجنس عن التعريف الا انه يلزم اعتبار العرض العام فى جواب اى شي ء وهم مصرحون بخلافه وفسره فى الشفاء بأنه الكلى المقول على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه فاذا سئل عن الإنسان باى شي ء هو فى ذاته من الحيوان او الجسم النامى كان الجواب الناطق او الحساس فالتفسير الأول اعم لان كل ما يقال على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه مقول عليه فى جواب اى شي ء هو فى PageV01P089 جوهره من غير عكس كفصل ما لا جنس له وهذا التفسير باطل لأنه يبطل حصر جزء الماهية فى الجنس والفصل لجواز تركب ماهية من امرين يساويانها وامور تساويها فليس كل منها جنسا ولا فصلا بهذا التفسير اذ لا جنس لها وهو لا يرد على التفسير الأول لأن كلا منهما فصل للماهية بذلك التفسير ضرورة انهما يميز انها عما يشاركها فى الوجود وان لم يميزاها عما يشاركها فى الجنس وبهذا الاحتمال يبطل تفسير الإمام الفصل بكمال الجزء المميز اى المميز الذي لا

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।