لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]

الفصل الرابع فى مباحث الفصل

[المبحث الأول فى تعريف الفصل]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على الشي ء فى جواب اى شي ء هو فى جوهره والقيد الأخير يخرج الخاصة والأول الثلاثة الباقية وبهذا فسر الشيخ فى الإشارات وفسره فى الشفاء بأنه الكلى المقول على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه وهذا باطل لأنه يبطل حصر

ملخص كلام الشيخ وجزم المصنف بان احد الخمسة الحقيقى لأنه لو كان النوع الاضافى احدها لم تنحصر الكليات فى الخمس لجواز تحقق كلى مقول على كثيرين مختلفين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس وليس جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا عرضا عاما فهو نوع واذ ليس بمضاف فهو حقيقى وفى جواز مثل هذا الكلى ما احاط علمك به فلئن قلت هف ان الإضافى ليس احد الخمسة لكن من اين يلزم ان يكون احد الخمسة الحقيقى ولم لا يجوز ان يكون احدها هو النوع بمعنى ثالث منقسم اليهما اجاب بأنه لو جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث لم يكن شي ء من النوعين احد الخمسة والا لبطل التقسيم الخمس والتالى باطل للاتفاق على ان احدهما هو احد الخمسة وهذا الكلام من المصنف كانه اشارة الى ما ذكره صاحب الكشف حيث نقل القسمة الثانية المخرجة للنوع الإضافى من الشفاء نقلا غير مطابق حيث قسم فيه النوع الى الإضافى والحقيقى واعترض عليه بأنه ان جعل كلا منهما داخلا فى القسمة صارت الأقسام ستة وان جعل احد الخمسية نوعا بمعنى ثالث منقسم اليهما كما هو فى القسمة التي نقلها عن الشيخ لم يكن واحد منهما من الخمسة والمقدر خلافه وانت تعرف ان اخص المقولين فى جواب ما هو هو النوع الإضافى لا القدر المشترك فانه ما قسمة الى الإضافى والحقيقى بل الى الحقيقى وغيره نعم نتيجة ان يقال تلك القسمة فانها قسم اخر وهو مقول فى جواب ما هو لا يترتب ولا يختلف بالعموم والخصوص لكنه يمكن ان يدفع على مذهب الشيخ فانه صرح بان النوع الإضافى اعم مطلقا من الحقيقى ولو لا انتفاء ذلك القسم عنده لم يصح هذا واحتج الإمام على ان احد الخمسة الحقيقى بان النوع الذي هو احد الخمسة محمول لأنه قسم من اقسام الكلى المحمول والإضافى من حيث هو اضافى موضوع لما فوقه فلا يكون احد الخمسة وجوابه ان موضوعية الإضافى لا ينافى محموليته بل هى معتبرة فيه لاعتبار الكلى فى معناه لا يقال نحن نقول من الرأس احد الخمسة محمول بالطبع ولا شي ء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع فاحد الخمسة ليس بمضاف اما الصغرى فلأن احد الخمسة كلى وكل كلى محمول بالطبع واما الكبرى فلأن كل مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع ولا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع لأنا نقول لا نم انه لا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع وانما يصدق لو كان الوضع والحمل بالنسبة الى امر واحد وليس كذلك فان المضاف لاشتماله على معنى الكلى والاندراج تحت جنس يقتضى طبيعة الوضع لما فوقه والحمل على ما تحته وقد فرغنا عن تحقيقه قال الفصل الرابع فى مباحث الفصل اقول من كلام PageV01P088 الجزء فى الجنس والفصل لجواز تركب الماهية من امرين يسار بانها فلم يكن شي ء منهما جنسا ولا فصلا وبهذا بطل تفسيره بكمال الجزء المميز كما فسره الإمام وما قيل من ان الجنس العالى لا يكون له فصل

— Page 63 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।