لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]

الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اذ لو كان هو المضاف لم تحصر القسمة الخمسة لجواز كون كلى مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس اذ ليس هو المضاف فهو الحقيقى هذا اذا جعل احد الخمسة احدهما وان جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث ينقسم اليهما لم يكن شي ء منهما احد الخمسة الحقيقى واحتج الإمام بان احد الخمسة محمول والمضاف موضوع وهذا ضعيف لأن موضوعية المضاف لا يمنع محموليته

الجنس السافل والنوع العالى فلتصادقهما فيما اذا ترتب جنسان فقط كاللون تحت الكيف وصدق احدهما بدون الأخر فى الجسم والحيوان واما بين الجنس السافل والنوع المتوسط فلتحققهما فى الحيوان وافتراقهما فى اللون والجسم النامى واما بين الجنس المتوسط والنوع العالى فلصدقهما معا فى الجسم وافتراقهما فى الجسم النامى واللون واما بين الجنس والنوع المتوسطين فلصدقهما فى الجسم النامى وافتراقهما فى الجسم والحيوان والنوع السافل لا بد ان يكون حقيقيا اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه وبهذين الاعتبارين جميعا كان نوع الأنواع فلئن قلت لو كان النوع بهذين الاعتبارين نوع الانواع لكان كل نوع جمعهما نوع الأنواع وليس كذلك فان النوع المفرد له اعتباران وليس بنوع الأنواع بل لا بد له من اعتبار ثالث وهو ان يكون فوقه نوع فنقول ليس نعنى به ان مجموع الاعتبارين كاف فى نوعية الانواع بل المراد ان احدهما ليس بكاف قال الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اقول قد سمعت ان ارباب هذا الفن حصر والكليات فى الخمسة ومنها ما اتفق لهم اشتراك فيه فما لا اشتراك فيه كالجنس متعين لأن يكون احد الخمسة وما فيه اشتراك كالنوع لا يمكن ان يكون كل واحد من معنييه احدها والا لكانت ستة فليس احدها الا واحدا منهما وهل هو الحقيقى او الإضافى قال الشيخ فى الشفاء يمكن ان يورد القسمة الخمسة على وجه يخرج كل واحد منهما دون الاخر فانه اذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا بالماهية اولا والمقول بالماهية اما ان يكون مقولا بالماهية على المختلفين بالنوع او بالعدد اخرجت القسمة النوع الحقيقى دون الإضافى نعم لو انقسم ما يكون مقولا على مختلفين بالنوع الى ما لا يقال عليه مثل ذلك والى ما يقال عليه خرج النوع الإضافى لكن ليس ذلك بحسب القسمة الأولى ولا مطلقا بل الخارج قسم منه فاذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا فى جواب ما هو او لا يكون والمقول فى جواب ما هو قد تختلف بالعموم والخصوص فاعم المقولين فى جواب ما هو جنس واخصهما نوع اخرجت القسمة النوع الإضافى صحيحا ثم لو قسم النوع الى ما من شانه ان يصير جنسا والى ما لا يكون كذلك خرج النوع الحقيقى لكن لا بالقسمة الأولى فعلى هذا يمكن ان يكون كل واحد منهما احد الخمسة بدلا عن الأخر لكن الحقيقى احد الخمسة بحسب قسمة الكلى بالقياس الى موضوعاته التي هو كلى بحسبها والإضافى احدها باعتبار قسمة له بحسب مناسبة بعض الكليات بعضا فى العموم والخصوص واولى الاعتبارات فى قسمة الكلى ان يقسم بحسب الحال التي له عند الجزئيات ثم اذا تحصلت الكليات يعتبر احوالها التي لبعضها عند بعض فالأولى والأحق ان يكون احد الخمسة النوع الحقيقى هذا PageV01P087

— صفحة ٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।