لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني فى مراتبه]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثاني فى مراتبه]

الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس الا ان النوع السافل هو نوع الانواع فان نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس الى ما تحته والنوع الحقيقى مفرد ابدا اذ لا يكون النوع الحقيقى فوق نوع ومقيسا الى المضاف مفردا وفوقه نوع والجنس العالى والمفرد يباين جميع مراتب النوع والنوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس وبين كل واحد من الباقيين من الجنس وبين كل واحد من الباقيين من النوع عموم من وجه والنوع السافل يكون حقيقيا اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه وباعتبارهما كان نوع الأنواع

والتركيب عن الجنس والفصل لا ينافيهما واستدل الإمام على ذلك بان الماهيات اما بسائط او مركبات فان كانت بسائط فكل منها نوع حقيقى وليس بمضاف والا لتركبت من الجنس والفصل وان كانت مركبات فهى لا محالة تنتهى الى البسائط ويعود فيه ما ذكرناه وفيه منع ظاهر اذ ليس يلزم من بساطة الماهية كونها نوعا فضلا عن ان يكون حقيقيا لجواز ان يكون جنسا عاليا او مفردا او فصلا او غيرها لا يقال الاجناس العالية بالقياس الى حصصها الموجودة فى انواعها انواع حقيقية وليست بمضافة لأنا نقول المراد بيان النسبة بحسب الأمر نفسه لا باعتبار العقل والا لم يمكن اثبات وجود الإضافى بدون الحقيقى قال الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس اقول النوع اما اضافى واما حقيقى واياما كان فقياسه اما الى النوع الإضافى واما الى الحقيقى فهذه اربعة اقسام قد اعتبر لكل منها مرتبة او مراتب اما النوع الإضافى بالنسبة الى مثله فمراتبه اربع على قياس ما فى الجنس لأنه اما ان يكون اعم الانواع وهو النوع العالى كالجسم او اخصها وهو النوع السافل كالإنسان او اعم من بعض واخص من بعض وهو المتوسط كالجسم النامى والحيوان او مباينا للكل وهو المفرد كالعقل ان قلنا انه ليس بجنس والجوهر جنس الا ان السافل منها يسمى نوع الأنواع وفى مراتب الأجناس العالى يسمى جنس الأجناس لأن نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس الى ما تحته والشي ء انما يكون نوع الأنواع اذا كان تحت جميع الأنواع وجنس الأجناس اذا كان فوق جميع الاجناس والكلام فى جنسية النوع المطلق لهذه الأربعة والتفريع عليها كما فى الجنس من غير فرق وقد اشرنا اليه اشارة خفية فلا احتياج الى الإعادة واما مراتب النوع الإضافى بالقياس الى الحقيقى فله مرتبتان لانه يمتنع ان يكون فوقه نوع حقيقى فان كان تحته نوع حقيقى فهو العالى والا فهو المفرد ولم يذكره المصنف ولا غيره واما النوع الحقيقى بالإضافة الى مثله فليس له من المراتب الا مرتبة الافراد لأنه ان كان فوقه او تحته نوع لزم ان يكون الحقيقى فوق نوع وهو محال واما النوع الحقيقى بالنسبة الى الإضافى فله مرتبتان اما مفردا وسافل لامتناع ان يكون تحته نوع فان كان فوقه نوع فهو سافل والا فهو مفرد وكل واحد من الجنس العالى والجنس المفرد يباين جميع مراتب النوع لاستحالة ان يكون فوقهما جنس ووجوب ذلك لكل مرتبة من مراتب النوع وكل واحد من النوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس لامتناع ان يكون تحتهما نوع ووجوبه للأجناس وبين كل واحد من الباقيين من الجنس اى السافل والمتوسط وبين كل واحد من الباقيين من النوع اى العالى والمتوسط عموم من وجه اما بين PageV01P086

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।