على معرفة الجنس المنطقى فيكون متقدما فى المعرفة على النوع الإضافى بمرتبتين وايضا يلزم تقوم النوع الإضافى المنطقى بالجنس الطبيعى وقد عرفت بطلانه وربما امكن التفصى عن هذا الاخير اذا تاملت فيه وبالجملة فالصواب ان يقال فى التعريف انه اخص كليين مقولين فى جواب ما هو ويزداد حسنا لو قيل الكلى الأخص من كليين مقولين فى جواب ما هو والنوعان متغايران من وجوه الأول انه يمكن تصور كل من مفهومهما مع الذهول عن الاخر وهو ظاهر والثاني أن الأول اى الحقيقى مقيس الى ما تحته بأنه مقول عليه فى جواب ما هو والثاني الى ما فوقه وهو الجنس مقول عليه وهذا لا يصلح للفرق لأن النوع الإضافى كما انه مقيس الى ما فوقه مقيس الى ما تحته اذ مفهومه لا يتحصل الا اذا اعتبر فيه نسبتان نسبة الى ما فوقه لأنه مقول عليه الجنس ونسبة الى ما تحته لاعتبار مفهوم الكلى فيه والكلى لا بد ان يلاحظ فى معناها النسبة الى كثيرين فهما مشتركان بالنسبة الى ما تحته فلا تكون فارقة نعم النسبة الى ما تحته المعتبرة فى الحقيقى هى النسبة الى الأشخاص والمعتبرة فى الإضافى اعم من ان يكون الى الاشخاص او الى الأنواع فالأولى فى الفرق ان يقال الإضافى اعتبر فيه نسبتان الى ما فوقه والى ما تحته والحقيقى ما اعتبر فيه الا نسبة واحدة هى اخص من النسبة الثانية او يقال مفهوم الاضافى لا يتحقق الا بالقياس الى ما فوقه ومفهوم الحقيقى يتحقق وان لم يعتبر قياسه الى ما فوقه الثالث ان الإضافى اذا نظر الى معناه اوجب تركبه من الجنس والفصل لاعتبار اندراجه تحت الجنس فيه بخلاف الحقيقى الرابع ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فانهما قد يتصادقان معا كما فى النوع السافل وقد يصدق الحقيقى بدون الإضافى كما فى البسائط وبالعكس كما فى الأجناس المتوسطة ومنهم من ذهب الى ان الاضافى اعم مطلق من الحقيقى واحتج عليه بان كل حقيقى فهو مندرج تحت مقولة من المقولات العشر لانحصار الممكنات فيها وهى اجناس كل حقيقى اضافى وجوابه منع اندراج كل حقيقى تحت مقولة وانما يكون كذلك لو كان كل حقيقى ممكنا ومنع انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل المنحصر اجناس الممكنات العالية على ما صرحوا به وقد اشار المصنف الى ابطال هذا المذهب متمسكا بالبسائط كواجب الوجود فانه ماهية كلته منحصرة فى شخص واحد منزهة عن التركيب وكالمفارقات والوحدة والنقطة فانها انواع حقيقية بسيطة فلا تكون اضافية وفيه نظر لأنه ان اريد بالواجب مفهومه اعنى العارض فهو ليس بنوع وان اريد به المعروض وهو ذات الله تعالى فلا نم ان له ماهية كلية بل ليس الا الشخص واما المفارقات والوحدة والنقطة فهى بسيطة خارجا PageV01P085
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।