لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فى مباحث النوع
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثالث: فى مباحث النوع]

الفصل الثالث فى مباحث النوع

[المبحث الأول فى تعريفه]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو والقيد الأول يخرج الجنس والأخير الثلاثة الباقية وقد يقال النوع للكلى الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا وهذا احتراز عن الصنف لأنه لا يقال الجنس على

فانه آت فى الأجناس الباقية ولا بالجنس بل يعم سائر الكليات فانها ايضا تعرض لماهيات مختلفة فان اقتضى اختلافها اختلاف العوارض كانت انواعا متوسطة والا كانت انواعا اخيرة قال الفصل الثالث فى مباحث النوع اقول لفظ النوع كان فى لغة اليونانيين موضوعا لمعنى الشي ء وحقيقته ثم نقل الى معنيين بالاشتراك احدهما يسمى حقيقيا والاخر اضافيا اما الحقيقى وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط فى جواب ما هو فالمقول على كثيرين جنس والمراد به ما هو اعم من المقول على كثيرين فى الخارج او الذهن على ما سبقت اليه الاشارة فى الجنس والا انتقض بنوع ينحصر فى شخص وقولنا بالعدد فقط يخرج الجنس وفى جواب ما هو الثلاثة الباقية واما الإضافى فهو الكلى الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا فالكلي يجب ان يحافظ عليه لئلا يخلو الحد على الجنس ولإخراج الشخص وقولنا يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو يخرج الكليات الغير المندرجة تحت جنس كالماهيات البسيطة واما التقييد بالقول الأولى فزعم الإمام انه للاحتراز عن النوع بالقياس الى الجنس البعيد اذ النوع لا يكون نوعا الا بالقياس الى جنسه القريب قال صاحب الكشاف هذا مخالف لحكمهم فانهم يجعلون نوع الانواع نوعا لكل ما فوقه من الأجناس بل الأولى ان يكون ذلك احتراز عن الصنف وهو النوع المقيد بقيود مخصصة كلية كالرومى والزنجى فانه لا يحمل عليه جنس ما بالذات بل بواسطة حمل النوع عليه فان حمل العالى على الشي ء بواسطة حمل السافل عليه ونحن نقول احد الامرين لازم اما ترك الاحتراز عن الصنف او الاحتراز عن النوع بالقياس الى الجنس البعيد لأنه ان اعتبر فى النوع ان يكون الجنس مقولا عليه بلا واسطة فالامر الثاني لازم ضرورة خروج النوع بالقياس الى الجنس البعيد عنه فان قول الجنس البعيد عليه بواسطة قول الجنس القريب وان لم يعتبر ذلك لم يخرج الصنف عن الحد فيلزم الامر الأول على ان اعتبار القول الاولى يخرج النوع عن مضايفة الجنس فان القول المعتبر فى الجنس اعم من ان يكون بواسطة او بالذات والاخص لا ينفهم مع الاعم وايضا تعريفه بالجنس المضايف له غير مستقيم والا لتقدم تعقله على تعقله فان قلت المراد به الجنس الطبيعى وتضايفه مع المنطقى فنقول من الابتداء المأخوذ فى التعريف اما الجنس الطبيعى او المنطقى واياما كان فالتعريف فاسد اما اذا كان منطقيا فظاهر واما اذا كان طبيعيا فلان الجنس الطبيعى هو معروض الجنس المنطقى فيتوقف معرفته PageV01P084 الصنف الا بواسطة القول على النوع المقول عليه والأول يسمى نوعا حقيقيا وهذا اضافيا وهما متغايران لجواز تصور كل منهما بدون الاخر ولأن الأول مقيس الى ما تحته والثاني الى ما فوقه ولوجوب تركب الثاني من الجنس والفصل دون الأول ولتحقق الأول دون الثاني فى البسائط وبالعكس فى الاجناس المتوسطة

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।