لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]

الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط او لا فوقه ولا تحته وهو المفرد او تحته فقط وهو جنس الأجناس او فوقه فقط وهو الجنس السافل قال الإمام الجنس المطلق ليس جنسا لهذه الأربعة لان المركب من العدم والوجود لا يكون نوعا والشي ء لا يكون جنسا بالنسبة الى نوع واحد وفيه نظر فان قلنا انه جنس لها كان جنس الأجناس

وقيامه به والكلام فيه ولا يقوم النوع العقلى الحقيقى وهو واضح مما ذكر فى الجنس المنطقى فانه مركب من الطبيعى والمنطقى الحقيقيين والجنس الطبيعى خارج عنهما ويقوم النوع العقلى الإضافى لأنه مقوم للطبيعى الإضافى المقوم له واما الجنس العقلى فهو لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى ضرورة انه مقوم للجنس العقلى وعلى هذا القياس يعرف حال الفصول الثلاثة مع الأنواع وانت خبير بابتناء هذه الدلائل على ان ماهيات الكليات ما ذكره فى تعريفاتها وليت شعرى كيف قطع المصنف بالفروع وهو متردد شاك فى الاصل قال الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط اقول اعلم اولا ان الاجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا يذهب الى غير النهاية بل ينتهى الأجناس فى طرف التصاعد الى جنس لا يكون فوقه جنس والا لتركبت الماهية من اجزاء لا تتناهى فيتوقف تصورها على احاطة العقل بها وتسلسلت العلل والمعلولات لكون كل فصل علة لحصة من الجنس والانواع فى طرف التنازل الى نوع لا يكون تحته نوع والا لم يتحقق الأشخاص اذ بها نهايتها فلا يتحقق الانواع واذ قد حصل عندك هذا التمهيد فنقول مراتب الجنس اربع لأنه اما ان يكون فوقه وتحته جنس او لا يكون فوقه ولا تحته جنس او يكون تحته جنس ولا يكون فوقه جنس او بالعكس والأول الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامى والثاني الجنس المفرد كالعقل ان قلنا انه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس بجنس له والثالث الجنس العالى وهو جنس الأجناس كالمقولات العشرة والرابع الجنس السافل كالحيوان والشيخ لم يعد الجنس المفرد فى المراتب بل حصرها فى الثلث وكانه نظر الى ان اعتبار المراتب انما يكون اذا ترتبت الأجناس والجنس المفرد ليس بواقع فى سلسلة الترتب واما غيره فلم يلحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس واعتبر اقساما بحسب الترتب وعدمه وكيف كان فالجنس المطلق لا ينحصر الا فى الأربعة وهل هو جنس لها او عرض عام قال الامام ليس بجنس لأن ثلاثة منها وهى العالى والسافل والمفرد مركبة من الوجود والعدم لاشتمال كل منها على قيد عدمى والمركب من الوجود والعدم لا يكون نوعا لأمر ثبوتى لأن اذ الانواع لا بد وان يكون محصلة فلا يبقى الا نوع واحد وهو المتوسط والشي ء لا يكون بالقياس الى نوع واحد جنسا وفيه نظر لانا لا نم ان الثلاثة مركبة من الوجود والعدم وانما يكون كذلك لو كانت تعريفاتها حدودها وهو مم لجواز ان يكون التعريفات رسوما وتلك الامور العدمية لوازم لفصول لها وجودية اقيمت مقامها كما يقال الجنس العالى اعم الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس ويكون تحته جنس والجنس السافل اخص PageV01P082 احد انواعه وهو عارض لطبائع عشر وهو الجوهر والكم وغيرهما فان اقتضى اختلاف ماهيات المعروضات تنوع الاضافات العارضة لها كان لجنس الأجناس انواع فلم يكن نوعا اخيرا والا لكان نوعا اخيرا وفوقه الجنس الى ان ينتهى الى الكلى ثم المضاف فالمضاف جنس الاجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।