لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]

الثاني فى تقويمه للنوع الجنس المنطقى لا يقوم النوع الطبيعى لانه نسبة بينه وبين الجنس الطبيعى فيتاخر عنه ولا النوع المنطقى اما الإضافي فلتضايفهما واما الحقيقى فلإمكان تصوره دونه ولا العقلى لتركيبه من جزءين هذا خارج عنهما والجنس الطبيعى يقوم النوع الطبيعى الإضافى دون الحقيقى لجواز كونه بسيطا ولا يقوم النوع المنطقى لأن مقوم المعروض لو كان مقوما للعارض لم يكن العارض بالحقيقة الا ذلك القيد الاخر وقوم النوع العقلى لما عرفت والجنس العقلى لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى

لا تحقق لها فى الواقع فيكون بحسب اعتبار المعتبر وقد قال الشيخ فى الشفاء انا حصلنا معنى هذا الحد وجعلنا لفظة الجنس اسما له قال الثاني فى تقويمه للنوع اقول قد عرفت مما سلف ان الجنس مقوم للنوع وان الأجناس ثلاثة طبيعى ومنطقى وعقلى والانواع ستة حاصلة من ضرب الإضافى والحقيقى فى ثلاثة فالآن اراد ان يبين ان اى الاجناس يقوم اى الانواع فالجنس المنطقى لا يقوم شيئا من الأنواع فانه لا يقوم النوع الطبيعى اما الحقيقى فلا مكان تصوره مع الذهول عن تصور الجنس المنطقى ولانسباقه الى الأذهان ووضوحه طوى ذكره واما الاضافى فلان الجنس المنطقى نسبة عارضة للجنس الطبيعى بالقياس الى النوع الطبيعى الاضافى والنسبة بين الشيئين متأخرة عن كل منهما فيكون الجنس المنطقى متأخرا عن النوع الإضافى فلا يكون مقوما له لا يقال لا نم وجوب تاخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين بل اللازم تاخرها عما عرضت له بالقياس الى غيره وهو محلها لا عن ذلك الغير كالتقدم العارض للمتقدم بالإضافة الى المتأخر لأنا نقول النسبة موقوفة على المنتسبين فهى متأخرة عنهما بالضرورة وعروض التقدم انما يتصور بعد تحقق ذات متأخر وكذلك لا يقوم النوع المنطقى اما الإضافى فلانهما متضايفان على ما سلف والمتضايفان انما يتعقلان معا فلا يقوم احدهما الاخر والا لتقدمه فى التعقل ولأنهما متقابلان لاستحالة ان يكون الشي ء الواحد من جهة واحدة جنسا منطقيا ونوعا اضافيا منطقيا والمتقابلان لا يتقوم احدهما بالاخر واما الحقيقى فلإمكان تصوره بدون تصور الجنس المنطقى وكذلك لا يقوم النوع العقلى حقيقيا كان او اضافيا لأنه مركب من النوع الطبيعى والمنطقى والجنس المنطقى خارج عنهما فلو كان جزء من النوع العقلى لكان اما جزء بالاستقلال فيلزم تركبه من اكثر من جزءين او جزء لجزئه فيلزم ان يكون جزء للنوع الطبيعى او المنطقى وقد ثبت خروجه عنهما واما الجنس الطبيعى فهو يقوم النوع الطبيعى الاضافى لأنه مقول عليه فى جواب ما هو بحسب الشركة ولا يقوم النوع الطبيعى الحقيقى لجواز ان يكون بسيطا وكذلك لا يقوم النوع المنطقى اما الحقيقى فظاهر لجواز تصوره مع الغفلة عن الجنس الطبيعى واما الاضافى فلأنه عارض النوع الطبيعى الاضافى والجنس الطبيعى مقوم له فلو كان مقوما لعارضه لم يكن العارض بالحقيقة الا لجزء الاخر لاستحالة ان يكون المقوم عارضا فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف لا يقال أليس اذا قيد الجزء بالخارج كان المجموع خارجا عارضا للشي ء فلا امتناع فى ان العارض لا يكون عارضا لجميع اجزائه لأنا نقول هب ان المجموع خارج عن الشي ء لكن لا نم عروضه له PageV01P081

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।