لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

للجزئيات الموجودة فى الخارج فلا يصلح لأن يقال عليها فى جواب ما هو فلئن قلت السؤال غير موجه لأن التعريف للجنس المنطقى وهو معدوم فى الخارج وليس بمقوم فنقول الترديد فى معروض الجنس المنطقى وهو المراد بالمعنى الجنسى وتقرير جوابه مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان الذاهبين الى وجود الطبيعة فى الخارج فى ضمن الجزئيات قد اختلف مقالتهم فمنهم من قال ان امرا واحدا فى الخارج قد انضم اليه فصل او يشخص فصار نوعا او شخصا ثم اخر فصار اخر وهكذا فهو شي ء واحد بعينه موجود فى ضمن جزئياته وهو معنى الاشتراك ومنهم من احال ذلك وقال ليس هناك امر واحد بل هو فى العقل والموجود فى الخارج حصصه التي تشتمل عليها افراده فليس طبيعة الحيوان امرا واحدا فى ضمن جزئياته بل الموجود الحيوانات وهى حصصه الموجودة كل منها فى ضمن جزئى فى الخارج ومعنى اشتراكه انه مطابق لها على معنى ان المعقول من كل حصة هو المعقول من الأخرى واذ قد تصورت هذه المقدمة فاعلم ان المصنف بنى جوابه على المذهب الأول وتوجيهه ان يقال لم لا يجوز ان يكون المعنى الجنسى موجودا فى الخارج قوله لأن المشخص ليس مقولا على كثيرين قلنا ان اردتم بالمشخص المجموع المركب من التشخص ومعروضه فلا نم ان كل موجود فى الخارج كذلك فان طبائع الأشياء موجودة فى الخارج وليس هى نفس PageV01P079 التشخص ولا المجموع المركب منه ومن التشخص وان اردتم بالمشخص معروض التشخص فلا نم الكبرى وانما يكون كذلك لو كان معروض التشخص واحدا بالتشخص وهو ممنوع بل واحد بالجنس وعروض التشخص لا ينافى اشتراكه بين امور متعددة وفى لفظه تسامح حيث جعل المعنى الجنسى واحدا بالنوع لأنه خارج عن الاصطلاح وربما يجاب بناء على المذهب الثاني ويقال لم لا يجوز ان لا يكون المعنى الجنسى موجودا فى الخارج بل فى العقل ولا نم انه اذا لم يكن مقوما للجزئيات فى الخارج لم يكن مقولا عليها فى جواب ما هو وانما لم يكن كذلك لو لم يكن هو والمقوم للجزئيات متحدين بحسب الماهية وهو ممنوع فان المقوم للجزئيات حصصه الموجودة فيها المطابقة له والحق فى الجواب ان الاشتراك انما يعرض للأشياء عند كونها فى الذهن وتشخصها خارجا لا ينافى ذلك وشك رابع ان احد الأمور الثلاثة لازم وهو اما ان لا يكون المعنى الجنسى مقولا على كثيرين او لا يكون مقولا على كثيرين مختلفين او لا يكون مقولا عليها فى جواب ما هو وايا ما كان لا يستقيم التعريف بيان اللزوم ان المعنى الجنسى ان كان داخلا فى الماهية ولا شي ء من الجزء بمحمول فلا يكون مقولا على كثيرين وان كان نفس الماهية فلا يقال على كثرة مختلفة بل متفقة الحقيقة وان كان خارجا عن الماهية فلا يصلح لجواب ما هو وجوابه ان بعض الجزء محمول لا من حيث انه جزء بل من حيثية اخرى فان الحيوان مثلا اذا اخذ بشرط شي ء اى بشرط ان يدخل فى مفهومه ما له دخول فيه كان نوعا فان الإنسان حيوان دخل فى ماهية الفصل وان اخذ بشرط لا شي ء اى بشرط ان يخرج عن مفهومه ما يعتبر معه زائدا عليه كان جزء ومادة ضرورة ان الجزء يخرج عن مفهومه الجزء الأخر وان اخذ اعم من الوجهين بحيث يمكن ان يعرضه تارة انه جزء واخرى انه نوع كان جنسا ومحمولا فمعروض الجزئية هو معروض الجنسية والمحمولية نعم لا يصدق على النوع انه حيوان خرج عن مفهومه الفصل لكن لا يوجب ذلك عدم صدق الحيوان من حيث هو عليه ثم ان هذا التعريف هل هو حدا ورسم قال الإمام المشهور فى الكتب انه رسم للجنس لأنهم يقولون الجنس يرسم بكذا وهو بالحد اشبه لأن التعريف ليس الا للجنس المنطقى ولا ماهية له وراء هذا الاعتبار فانه لا معنى لكون الحيوان جنسا الا كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب ما هو قال المصنف وهو غير معلوم لجواز ان يكون للجنس ماهية مغايرة لهذا المفهوم مساوية له ولو عناه من الجنس لم يمكنه ابطال ارادتهم وهذا الكلام ليس بشي ء فان الكليات المنطقية ماهيات اعتبارية PageV01P080

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।