لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بحسب مفهومه واخص منه باعتبار انه جنس من الأجناس العالية فلئن قلت المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة جنس للنوع والجنس وساير الكليات والا لم يكن جنسا للخمسة فيكون جنسا للجنس من تلك الحيثية فهو اعم منه واخص من جهة واحدة فنقول لا نسلم ان المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة جنس للخمسة والا لصدق على النوع والجنس وغيرهما انه جنس للخمسة وليس كذلك بل هو جنس للخمسة باعتبار مفهومه من حيث هو الثاني ان النوع يعرف بالجنس اذ يقال انه كلى مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو فتعريف الجنس به دور وجوابه ان النوع الذي عرف به الجنس هو النوع الحقيقى والذي عرف بالجنس النوع الإضافى فلا دور وهو غير مستقيم لأن النوع الماخوذ فى تعريف الجنس اما الاضافى او الحقيقى واياما كان يفسد التعريف اما اذا كان اضافيا فلما ذكر واما اذا كان حقيقيا فلأمرين الأول انه يخل بانعكاس التعريف لخروج الأجناس العالية والمتوسطة منه لأنها لا يقال على الأنواع الحقيقية بل على الأجناس فلئن قلت لا نم انها لا يقال على الانواع الحقيقية غاية ما فى الباب انها ليست مقولة عليها بالذات لكن المقول اعم من ان يكون بالذات او بالواسطة فنقول انها اذا قيست الى الأجناس فلا شك انها تمام المشترك بينها فيكون اجناسا بالنسبة اليها مع عدم صدق الحد الثاني انه يلزم ان يكون كل نوع اضافى حقيقيا لأن النوع الإضافي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو وكل ما هذا شانه فهو نوع حقيقى اذ اضافة الجنس انما اعتبرت بالقياس اليه وقد اجيب عن الشبهة بان النوع والجنس متضايفان وكل واحد من المتضايفين انما يعقل بالقياس الى الاخر فيجب ان يؤخذ كل منهما فى بيان الاخر ضرورة وزيفه الشيخ فى الشفاء اما اولا فلأنه ليس بحل اذ من شانه القدح فى بعض مقدمات الشبهة ولا قدح هناك واما ثانيا فلأنه يوجب زيادة PageV01P078 شك لجريانه فى ساير المضافات واما ثالثا فلأن المتضايفين انما يعرف كل منهما مع الأخر لا به وفرق بينهما فان الذي يعرف به الشي ء يكون جزء من معرفه وسابقا فى المعرفة عليه والذي يعرف مع الشي ء فهو ما اذا حصل العرفان لمعرف الشي ء عرف الشي ء به وعرف هو معه فلا يعرف احد المتضايفين بالآخر بل يندرج كل منهما فى تعريف الاخر ولى ضرب من التلطف والإيماء كما اذا سئل ما لأخ فلا يقال فى جوابه انه الذي له الأخ بل انه الذي ابوه بعينه ابو انسان اخر فالمرضى من الجواب ان المراد بالنوع فى تعريف الجنس الماهية والحقيقة وكثيرا ما يعنى به ذلك فى عادتهم وحينئذ يتم التعريف ويندرج الإضافة فيه اندراجا فانك اذا قلت مقول على المختلف بالحقيقة وجعلت المختلف بالحقيقة مقولا عليه وكذلك اذا قلت مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو جعلت الجنس مقولا على المختلف بالحقيقة اذ لا خفاء فى ان المراد بالغير هو المغاير فى الحقيقة ففى كل منهما اشارة الى المضايف الاخر الثالث المعنى الجنسى اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون واياما كان فالتعريف فاسد اما اذا كان موجودا فى الخارج فلأن كل موجود فى الخارج مشخص ولا شي ء من المشخص بمقول على كثيرين واما اذا لم يكن فلامتناع ان يكون مقوما

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।