لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثاني فى مباحث الجنس]

الفصل الثاني فى مباحث الجنس

[المبحث الأول فى تعريفه وما اورد عليه]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو فالمقول كالجنس البعيد والمقول على كثيرين كالجنس للخمسة قولنا مختلفين بالنوع يخرج النوع وقولنا فى جواب ما هو الثلاثة الباقية وعلى التعريف شكوك الأول لو كان المقول على كثيرين جنسا للخمسة كان لكونه جنسا خاصا اخص من مطلق الجنس ولكونه جنسا له اعم منه وجوابه ان المقول باعتبار ذاته اعم من مطلق الجنس وباعتبار كونه جنسا اخص منه فلا منافاة الثاني ان النوع يعرف بالجنس فتعريف الجنس به دور وجوابه ان المعرف به الجنس النوع الحقيقى والمعرف بالجنس النوع الإضافى فلا دور الثالث الجنس ان كان موجودا لم يكن مقولا على كثيرين لتشخصه والا لم يكن مقوما للجزئى الموجود فى الخارج وجوابه ان التشخص لا يمنع اشتراك كثيرين فى معروض التشخص الذي هو واحد بالنوع وزعم الإمام ان هذا التعريف حد قال لأنه لا معنى للجنس الا ذلك وهو غير معلوم

واعم فهو اشهر واجلى فى التعقل واما على الفصل فلشرفه حيث دل على الماهية ولتقدمه عليه فى التحديد واما على الخاصة والعرض العام فلافتقارهما الى جزء الماهية حيث كانا خارجين عنها ثم تقديم النوع لدلالته على الماهية ثم الفصل لكونه ذاتيا ثم الخاصة لمكان الاختصاص فلذلك ترتب فى الكتاب على هذا النسق قال الفصل الثاني فى مباحث الجنس الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو أقول لفظة الجنس كانت فيما بين اليونانيين موضوعة لمعنى نسبى يشترك فيه اشخاص كالعلوية للعلويين والمصرية للمصريين وللواحد الذي ينسب اليه الأشخاص كعلى ومصر لهم وكان هذا اولى عندهم بالجنسية وللحرف والصناعات بالقياس الى المشتركين فيها وللشركة ايضا ثم نقلت الى المعنى المصطلح لمشابهته تلك الأمور من حيث انه معقول واحد له نسبة الى كثرة يشترك فيه وهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلى والشخصى لأنه مقول على واحد فيقال هذا زيد وبالعكس والمقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الشخصى ويتناول الكليات الخمس فهو كالجنس لها بل جنس لأنه مرادف للكلى الا ان دلالته تفصيلية ودلالة الكلى اجمالية وما قد وقع فى بعض النسخ من انه الكلى المقول على كثيرين لا يخلو عن استدراك وحمله على ما يقال على كثيرين بالفعل تنبيها على ان الجنسية انما هى بالقياس الى انواع متعددة بخلاف النوعية فانها يمكن ان يتحقق بالقياس الى شخص واحد سهو لأنه ان اريد بالكثيرين الافراد الموجودة فى الخارج لم يتناول الأجناس المعدومة ولم يكن المقول على كثيرين كالجنس للخمسة لعدم شموله الكليات المعدومة والمنحصرة فى شخص واحد وان اريد به الافراد المتوهمة فلا فرق بين النوع والجنس وقولنا مختلفين بالنوع يخرج النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالنوع بل بالعدد وقولنا فى جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية اذ لا يقال كل منها فى جواب ما هو لعدم دلالتها على الماهية بالمطابقة وان اتفق ان يقال شي ء منها بهذه الصفة فقد صار جنسا لكن قيد من حيث هو كذلك مراد فى حدود الأشياء الداخلة تحت المضاف وان لم يصرح به وعلى التعريف شكوك الأول ان المقول على كثيرين لو كان جنسا للخمسة لكان اعم من الجنس المطلق واخص منه وهو محال اما كونه اعم فلانه جنس للجنس المطلق والجنس يكون اعم من النوع واما كونه اخص فلأنه جنس للخمسة وجنس الخمسة اخص من مطلق الجنس واما استحالة PageV01P077 التالى فلاستلزامه امتناع وجود المقول على كثيرين بدون الجنس وجواز وجوده بدونه وهذا السؤال غير متوجه على كلام المصنف لأنه ما قال المقول على كثيرين جنس للخمسة بل كالجنس وجوابه منع استحالة التالى وانما يكون محالا لو كان المقول على كثيرين اعم من الجنس واخص باعتبار واحد وليس كذلك بل باعتبارين فان المقول على كثيرين اعم من الجنس باعتبار ذاته اى مفهومه فان كل جنس مقول على كثيرين من غير عكس وليس اخص منه باعتبار مفهومه فليس كل مقول على كثيرين جنسا بل باعتبار عارض له وهو كونه جنسا للخمسة ولا امتناع فى كون الشي ء اعم باعتبار ذاته واخص منه بحسب عارضه كالمضاف فانه اعم الكلى

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।