لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [العرض الخاص والعرض العام]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا فاذا لاحظه العقل ولاحظ احد المتلازمين وتعقل نسبة بينهما اعتبر لزوما اخر بينهما فاعتبار اللزوم الأخر يتوقف على ثلاثة ملاحظات الأولى ملاحظة مفهوم اللزوم بحسب الذات الثانية ملاحظة احد المتلازمين الثالثة ملاحظة نسبته بينهما انه هل يجوز الانفكاك بينهما او يمتنع فالعقل ان لاحظ هذه الملاحظات الثلث تحقق لزوم اخر وان لم يعتبر هذه او اعتبر مفهوم اللزوم بحسب الذات ولم يعتبر الباقيين او اعتبرهما ولم يعتبر مفهوم اللزوم من حيث الذات لم يتحقق لزوم اخر ولا يمكن للعقل هذه الاعتبارات الى غير النهاية حتى يلزم التسلسل وعلى هذا يجب ان يقاس سائر الأمور الاعتبارية من الامكان والوجوب والامتناع والحصول والوحدة وغيرها دفعا للشبهات الواردة عليها وليس لقائل ان يقول لو كان اللزوم بين اللزوم واحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق بينهما واعتبار العقل ليس بضرورى فيجوز ان لا يتحقق اللزوم بينهما فيمكن الانفكاك واذا امكن انفكاك اللزوم عن المتلازمين امكن الانفكاك بينهما فلا يكون الملزوم ملزوما ولا اللازم لازما وايضا نحن نعلم بالضرورة انه اذا كان بين الشيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققا وان فرض ان لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهن فليس اللزومات امور اعتبارية بل حقيقية لأنا تقول لا نم انه لو لم يكن اللزوم امرا متحققا امكن الانفكاك بين اللزوم واحدا المتلازمين وانما يلزم لو لم يكن اللزوم لازما فى نفس الامر فانه لا يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى نفس الأمر انتفاء الحمل فى نفس الأمر والضرورى هناك ليس ان اللزوم بين الامرين موجود من الموجودات فى نفس الأمر بل كون احدهما لازما للآخر فى نفس الامر وهو لا يستلزم تحقق اللزوم فى نفس الامر واعلم ان المصنف ما اورد الشك كما ذكره الامام فإنه قال لو لزم شي ء شيئا لكان ذلك اللزوم اما معدوما فى الخارج او موجودا فيه والقسمان باطلاق أما الأول فلأنه لا فرق بين اللزوم PageV01P074 واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط وقد يكون لامر منفصل كان الملزوم امرا بسيطا او مركبا وقيل لا لزوم الأمر منفصل لأن نسبته اليهما كنسبته الى غيرهما وجوابه منع تساوى النسبتين وقيل لا يلزم البسيط لازم والا لكان قابلا وفاعلا ولا يلزمه لازمان والا لكان مصدر الأثرين معا وهو محال وجوابه منع امتناع التالى وبتقدير تسليمه منع وجوب فاعليته للازم وغير اللازم مفارق بالقوة او بالفعل سهل الزوال كان او عسره سريعه او بطيئه فظهر مما ذكرنا ان الكليات خمس النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام

العدمى وبين عدم اللزوم والا لحصل التمايز بين المعدومات والتمايز من خواص الوجود فيكون العدم وجودا هف واما الثاني فلما قررناه واقتصر على ايراد احد الشقين وحذف الأخر وعلى هذا لا يتوجه جوابه المذكور لأن التسلسل اللازم حينئذ انما هو فى الأمور المحصلة نعم يتجه ان يقال لا نم عدم الفرق فان الأول ايجاب مفهوم والثاني سلبه ولا نم ان التمايز من خواص الوجود الخارجى بل هو من خواص مطلق الوجود والأعدام لها صور ذهنية يمكن التمايز بينها كما بين عدمى الشرط والمشروط وبين عدمى العلة والمعلول لا يقال نحن نقول من الرأس لو لم يكن اللزوم متحققا فى الخارج فلا يخلو اما ان يكون بين اللازم والملزوم امتناع الانفكاك فى الخارج او لا يكون فان كان بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج كان اللزوم متحققا اذ لا معنى للزوم الا امتناع الانفكاك فى الخارج وان لم يكن بينهما امتناع الانفكاك كان بينهما جواز الانفكاك فلا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وايضا اللازم ما له لزوم فلو لم يكن له لزوم فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج وهو باطل لأنا نفرض الكلام فى الملزوم الخارجية لانا نجيب عن الأول بأنا لا نم انه لو لم يتحقق بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج تحقق جواز الانفكاك فيه لجواز انتفاء الضدين والنقيضين بحسب الخارج وعن الثاني بانا لا نم انه لو لم يكن للشي ء لزوم موجود فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج اذ ليس يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى الخارج انتفاء الحمل الخارجى فان العمى منتف فى الخارج مع ان الاعمى محمول حملا خارجيا ولئن سلمنا ذلك لكن نمنع استحالة التسلسل فى اللزومات على تقدير انها موجودة فى الخارج وانما يستحيل لو كان من طرف المبدأ وهو مم فلئن قيل كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر الى لزوم سابق بينه وبين احد المتلازمين اذ لو لم يتحقق اللزوم السابق امكن الانفكاك بين المتلازمين فلا يبقى بينهما لزوم اصلا فكل لزوم لا حق يتوقف على لزوم سابق فترتب سلسلة اللزومات من جانب المبدأ فنقول لا يلزم من استلزام انتفاء اللزوم السابق انتفاء اللاحق ان يكون السابق علة للاحق لجواز ان يكون السابق من لوازم اللاحق وحينئذ ينتفى انتفائه وكيف يكون علة وهو نسبة بين اللاحق واحد للمتلازمين فيكون معلولا له فلا يكون التسلسل من مطرف المبدأ قال واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط أقول لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما فقط اما الملزوم بان يمتنع انفكاك اللازم نظرا الى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا اليه كالعالم للواجب والإنسان واما اللازم بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا اليه ويجوز انفكاكه نظرا الى الملزوم كذي العرض PageV01P075 للجوهر والمسطح للجسم وقد يكون لدايتهما بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا الى كل منهما كالمتعجب والضاحك للإنسان واياما كان فهو اما بوسط او بغير وسط وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك وعلى التقادير فالملزوم اما بسيط او مركب فالأقسام منحصرة فى اربعة عشر قال بعض الحكماء لا يجوز ان يكون اللزوم لأمر منفصل لأن نسبته الى المتلازمين كنسبته الى غيرهما فاقتضاؤه اللزوم بينهما دون

— Page 51 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।