لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [العرض الخاص والعرض العام]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لها وانما يكون كذلك لو كان الموضوع متصورا بكنه حقيقته وهو غير لازم سلمناه لكن لا نم ان محمولها اذا كان خارجا عن موضوعها يحتاج العلم بثبوتها له الى وسط لجواز توقفه على امر اخر سلمناه لكن لا نم ان محمول احدى المقدمتين يكون اما لازما قريبا او بعيد الجواز ان يكون عرضا مفارقا ولئن سلمناه فلا نم ان اللازم القريب اذا لم يكن بينا يحتاج الى وسط وذلك لأن التقدير انه ليس بين بالمعنى الاخص ولا يلزم منه احتياجه الى وسط لجواز ان يكون بينا بالمعنى الأعم اذ لا يلزم من انتفاء الاخص انتفاء الأعم ولو كفى هذا القدر من البيان فى اثبات هذه المقدمة لكفى فى اصل الدعوى بان يقال اللازم القريب يجب ان يكون بينا والا لاحتاج هاهنا الى وسط فيكون المقدمات الباقية مستدركة ويقرر جواب المصنف انا لا نسلم انه لو لم يكن كل لازم قريب بينا يمتنع اكتساب القضية المجهولة قوله لأنه لو اكتسب لتادى الاكتساب الى التسلسل قلنا لا نم بل ينتهى الى كثير من اللوازم القريبة البينة فان التقدير سلب الكل اى رفع الموجبة الكلية وهو ليس كل لازم قريب بينا وهو لا يستلزم السلب الكلى اى لا شي ء من اللوازم القريبة ببين فجاز ان يكون بعض اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بينة وحينئذ ينتهى سلسلة الاكتساب الى البين منها قال وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء أقول التشكيك ليس فى نفى اللزوم بل فى اللزوم وذلك بان يقال لا يتحقق اللزوم بين الشيئين اصلا لأنه لو لزم شي ء شيئا لكان اللزوم مغايرا لهما لإمكان تعقلهما بدونه ولأنه نسبته بينهما والنسبة مغايرة للمنتسبين وحينئذ لا يخلو اما ان يكون اللزوم لازما لاحد المتلازمين او لا يكون فان لم يكن لازما يمكن ارتفاع اللزوم عنهما وامكان ارتفاع اللزوم انما يكون بجواز الانفكاك بين اللازم والملزوم فانه لو امتنع الانفكاك بينهما كان اللزوم باقيا وقد فرضنا ارتفاعه هف ولأن اللزوم امتناع الانفكاك فان امكن ارتفاع اللزوم امكن ارتفاع امتناع الانفكاك فيجوز الانفكاك واذا جاز الانفكاك بين اللازم والملزوم لا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وان كان اللزوم لازما يكون للزوم لزوم وننقل الكلام الى ذلك اللزوم حتى يتسلسل وانه محال واجاب بمنع امتناع هذا التسلسل وانما يمتنع لو كان فى الامور الحقيقية وليس كذلك بل هو تسلسل فى الأمور الاعتبارية والتسلسل فى الأمور الاعتبارية جايز بل هو واقع فان الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم جرا ولا يخفى عليك انه لا يعنى بذلك ان الأمور الاعتبارية بتسلسل الى غير النهاية بل انها PageV01P073 لما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتها ربما اعتبرها العقل لكن لا بقوى على الاعتبارات الغير المتناهية فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار وربما يحقق ذلك بان اللزوم له اعتباران الأول من حيث انه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار يعرف حال اللازم والملزوم فانه انما يلاحظها العقل باعتبار ملاحظتهما الثاني من حيث انه مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا تسلسل اصلا وان اعتبره بالذات فهو مفهوم من المفهومات فلو

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।