لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [العرض الخاص والعرض العام]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

خلاف المفروض او بوسط فيلزم احد الأمرين اما خروج اللازم عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول وهكذا حتى يلزم التسلسل واما بيان ان التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع فى الأوساط وهى مبادى اللوازم فالتسلسل انما هو فى المبادى واما استحالة التالى فلما تقرر فى الحكمة وفيه نظر من وجهين الأول انا نختار ان الوسط خارج عن الماهية قوله فلزوم الوسط للماهية اما بوسط ولا قلنا هذا انما يتم لو كان الوسط لازما للماهية وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا مفارقا شاملا ويكون اللازم ذاتيا للوسط فيكون اللازم ضروريا للماهية لأن القياس من الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية فى الشكل الاول ينتج الضرورية الوجه الثاني ان هاهنا سلسلتين الأول الأوساط الغير المتناهية الثانية اللزومات المتسلسلة الى غير الى غير النهاية فان لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية او لزوم اللازم للوسط وايهما كان يتوقف على لزوم اخر وهلم جرا فان اريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل فى الأوساط فظاهر انه ليس بلازم لان الاوساط لا ترتب بينها اذ لا يتوقف وسط على وسط بل اللزومات تتوقف على الأوساط وان اريد به التسلسل فى اللزومات فهى عند المصنف امور اعتبارية جوز فيها التسلسل ولا يتم الدليل ويمكن التفصى عنه بان التسلسل فى اللزومات لا بمعنى مفهوماتها حتى تكون امور اعتبارية بل بمعنى التصديقات باللزومات فانه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق بلزوم يتوقف على تصديقات اخر واثبات الحكم فى كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم فى مباديه وثبوت الحكم فى مباديه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مباد اخر فيلزم التسلسل فى المبادى لكن انما يتم لو كان مبادى المطالب عللا موجبة لها وليس كذلك بل علل معدة ولا استحالة فى تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به والأولى ان يقال فى ابطال التسلسل لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على ملزومه اصلا PageV01P071 وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم بنسبته اليه والا احتاج الى وسط وغير القريب غير بين والا لم يكن بوسط واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بينا لامتنع تعريف المجهول لأن ما يجهل ثبوته لموضوعه كان خارجا عنه وهو اما يعلم بوسط خارج عن الموضوع او خارج عنه المحمول فيفتقر الى وسط شانه ذلك ويتسلسل وجوابه انه لا يلزم من سلب الكل السلب الكلى فقد ينتهى الى لازم بين

لتوقف العلم به على تصديقات باللزوم غير متناهية وامتناع احاطة العقل بما لا نهاية له وايضا يلزم ان يكون بين الملزوم واللازم وسائط غير متناهية مرارا غير متناهية فما لا يتناهى مرارا لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين وانه محال قال وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم أقول كل لازم قريب اى بلا واسطة بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى جزم العقل بنسبته اللازم اليه فانه ان لم يكن بين الثبوت افتقر الى وسط بين الثبوت فلا يكون قريبا وكل لازم غير قريب غير بين اذ لو كان بينا كان قريبا وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأولى ممنوعة لما عرفت على انه يفضى الى انحصار القضايا فى الأولية والكسبية وليس كذلك ومنهم من زاد وزعم ان اللازم القريب بين بمعنى ان تصور الملزوم يستلزم تصوره لان اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض عن الماهية لا بوسط يكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له فاينما يتحقق ماهية الملزوم يتحقق اللازم فمتى حصلت فى العقل حصل واعترض على نفسه بان ذلك يقتضى ان يكون الذهن منتقلا من كل ملزوم الى لازمه والى لازم لازمه حتى يتحصل اللوازم باسرها بل جميع العلوم واجاب بان المستلزم لتصور اللازم تصور الملزوم التفصيلى فربما يطرء على الذهن ما يوجب اعراضه عن اللازم فلا يستمر اندفاعه وجوابه ان اعتبار الوسط بحسب التعقل فاللزوم الثابت فى نفس الامر ان لم يكن بوسط لم يلزم ان يكون الملزوم وحده مقتضيا للازم اقتضاء عقليا واحتج الامام على ان كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص بانه لو لم يكن اللازم القريب بينا لاستحال اكتساب القضية المجهولة من المقدمتين المعلومتين وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان القضية المجهولة لا بد ان يكون محمولها خارجا عن موضوعها لأنه لو كان ذاتيا له لكان بين الثبوت فلا تكون مجهولة فافتقر العلم بثبوت محمولها لموضوعها الى وسط والا لم يكن مجهول الثبوت وحينئذ يلزم احد الأمرين اما خروج الوسط عن الموضوع او خروج المحمول عن الوسط واياما كان يكون محمول احدى المقدمتين خارجا عن موضوعها وذلك المحمول اما ان يكون لازما قريبا لموضوعها او لازما بعيدا وعلى كل واحد من التقديرين يحتاج الى وسط واما اذا كان بعيدا فظاهر واما اذا كان قريبا فلأن التقدير ان اللازم القريب ليس ببين وما ليس ببين يحتاج الى وسط ويعود الكلام فيه حتى يتسلسل هذا غاية تقرير الدليل والاعتراض بأنا لا نم ان محمول القضية المجهولة لو كان ذاتيا لموضوعها كان بين الثبوت PageV01P072 وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء لغيره غيرهما لكونه نسبة بينهما فان لزم ايضا تسلسل والا امكن انفكاك الملزوم عن اللازم وجوابه منع امتناع التسلسل فى الأمور الاعتبارية اذ الواحد يلزم كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا

— صفحة ٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।