خلاف المفروض او بوسط فيلزم احد الأمرين اما خروج اللازم عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول وهكذا حتى يلزم التسلسل واما بيان ان التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع فى الأوساط وهى مبادى اللوازم فالتسلسل انما هو فى المبادى واما استحالة التالى فلما تقرر فى الحكمة وفيه نظر من وجهين الأول انا نختار ان الوسط خارج عن الماهية قوله فلزوم الوسط للماهية اما بوسط ولا قلنا هذا انما يتم لو كان الوسط لازما للماهية وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا مفارقا شاملا ويكون اللازم ذاتيا للوسط فيكون اللازم ضروريا للماهية لأن القياس من الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية فى الشكل الاول ينتج الضرورية الوجه الثاني ان هاهنا سلسلتين الأول الأوساط الغير المتناهية الثانية اللزومات المتسلسلة الى غير الى غير النهاية فان لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية او لزوم اللازم للوسط وايهما كان يتوقف على لزوم اخر وهلم جرا فان اريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل فى الأوساط فظاهر انه ليس بلازم لان الاوساط لا ترتب بينها اذ لا يتوقف وسط على وسط بل اللزومات تتوقف على الأوساط وان اريد به التسلسل فى اللزومات فهى عند المصنف امور اعتبارية جوز فيها التسلسل ولا يتم الدليل ويمكن التفصى عنه بان التسلسل فى اللزومات لا بمعنى مفهوماتها حتى تكون امور اعتبارية بل بمعنى التصديقات باللزومات فانه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق بلزوم يتوقف على تصديقات اخر واثبات الحكم فى كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم فى مباديه وثبوت الحكم فى مباديه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مباد اخر فيلزم التسلسل فى المبادى لكن انما يتم لو كان مبادى المطالب عللا موجبة لها وليس كذلك بل علل معدة ولا استحالة فى تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به والأولى ان يقال فى ابطال التسلسل لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على ملزومه اصلا PageV01P071 وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم بنسبته اليه والا احتاج الى وسط وغير القريب غير بين والا لم يكن بوسط واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بينا لامتنع تعريف المجهول لأن ما يجهل ثبوته لموضوعه كان خارجا عنه وهو اما يعلم بوسط خارج عن الموضوع او خارج عنه المحمول فيفتقر الى وسط شانه ذلك ويتسلسل وجوابه انه لا يلزم من سلب الكل السلب الكلى فقد ينتهى الى لازم بين
لتوقف العلم به على تصديقات باللزوم غير متناهية وامتناع احاطة العقل بما لا نهاية له وايضا يلزم ان يكون بين الملزوم واللازم وسائط غير متناهية مرارا غير متناهية فما لا يتناهى مرارا لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين وانه محال قال وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم أقول كل لازم قريب اى بلا واسطة بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى جزم العقل بنسبته اللازم اليه فانه ان لم يكن بين الثبوت افتقر الى وسط بين الثبوت فلا يكون قريبا وكل لازم غير قريب غير بين اذ لو كان بينا كان قريبا وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأولى ممنوعة لما عرفت على انه يفضى الى انحصار القضايا فى الأولية والكسبية وليس كذلك ومنهم من زاد وزعم ان اللازم القريب بين بمعنى ان تصور الملزوم يستلزم تصوره لان اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض عن الماهية لا بوسط يكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له فاينما يتحقق ماهية الملزوم يتحقق اللازم فمتى حصلت فى العقل حصل واعترض على نفسه بان ذلك يقتضى ان يكون الذهن منتقلا من كل ملزوم الى لازمه والى لازم لازمه حتى يتحصل اللوازم باسرها بل جميع العلوم واجاب بان المستلزم لتصور اللازم تصور الملزوم التفصيلى فربما يطرء على الذهن ما يوجب اعراضه عن اللازم فلا يستمر اندفاعه وجوابه ان اعتبار الوسط بحسب التعقل فاللزوم الثابت فى نفس الامر ان لم يكن بوسط لم يلزم ان يكون الملزوم وحده مقتضيا للازم اقتضاء عقليا واحتج الامام على ان كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص بانه لو لم يكن اللازم القريب بينا لاستحال اكتساب القضية المجهولة من المقدمتين المعلومتين وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان القضية المجهولة لا بد ان يكون محمولها خارجا عن موضوعها لأنه لو كان ذاتيا له لكان بين الثبوت فلا تكون مجهولة فافتقر العلم بثبوت محمولها لموضوعها الى وسط والا لم يكن مجهول الثبوت وحينئذ يلزم احد الأمرين اما خروج الوسط عن الموضوع او خروج المحمول عن الوسط واياما كان يكون محمول احدى المقدمتين خارجا عن موضوعها وذلك المحمول اما ان يكون لازما قريبا لموضوعها او لازما بعيدا وعلى كل واحد من التقديرين يحتاج الى وسط واما اذا كان بعيدا فظاهر واما اذا كان قريبا فلأن التقدير ان اللازم القريب ليس ببين وما ليس ببين يحتاج الى وسط ويعود الكلام فيه حتى يتسلسل هذا غاية تقرير الدليل والاعتراض بأنا لا نم ان محمول القضية المجهولة لو كان ذاتيا لموضوعها كان بين الثبوت PageV01P072 وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء لغيره غيرهما لكونه نسبة بينهما فان لزم ايضا تسلسل والا امكن انفكاك الملزوم عن اللازم وجوابه منع امتناع التسلسل فى الأمور الاعتبارية اذ الواحد يلزم كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا