لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [العرض الخاص والعرض العام]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[العرض الخاص والعرض العام]

والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام وايضا فهو اما لازم ان امتنع انفكاكه عن الماهية واما غير لازم واللازم اما للوجود او للماهية اما بواسطة او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا وكذا وهما موجودان والا لما جهل حمل الشي ء على غيره او تسلسلت اللوازم من طرف المبدأ الى غير النهاية لأن اللوازم الخارجية بوسط خارج عن الوسط والوسط خارج عن الماهية ويعود الكلام فى الخارج الأخر

واما ان لا يختص بطبيعة وهو العرض العام وثانيهما انه اما لازم او غير لازم لانه ان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم والا فغير لازم سواء كان دائم الثبوت او مفارقا ودوام الثبوت لا ينافى امكان الانفكاك فى الجزئيات واللازم اما لازم الموجود كالبياض للرومى او الماهية كالزوجية للأربعة ولا يذهب عليك ان هذا التقسيم اللازم الى نفسه والى غيره فان لازم الوجود ليس بممتنع انفكاكه عن الماهية فلئن قلت الماهية اعم من ان يكون ماهية موجودة او ماهية من حيث هى هى فالمراد ان ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ان امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى هى فهو لازم للماهية والا فهو لازم للوجود فنقول الماهية من حيث هى هى الماهية ليست الا وليس الماهية تحتها نوعان من حيث هى هى والموجودة والا لزم ان يكون نوع الشي ء نفسه نعم يمكن ان يقال انه ان اراد بالماهية فى تعريف اللازم الماهية الموجودة فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة اما ان يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هى وهو لازم الماهية اولا وهو لازم الوجود ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشي ء لم يحتج الى هذه العناية وللازم تقسيم اخر وهو انه اما بوسط او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا فالظرف يتعلق بقوله يقترن اى حين يقال لأنه كذا فلا شك انه يقترن بلأنه شي ء وذلك الشي ء هو الوسط كما اذا قلنا العالم حادث لأنه متغير فحين قلنا لأنه اقترن به المتغير وهو الوسط وهما اى اللازم بوسط وغيره موجودان والا لكان كل اللوازم لا بوسط والكل بوسط والأول باطل فانه لو كان جميع اللوازم بغير وسط لما جهل حمل الشي ء على غيره اى حمل لازم على ملزومه والتالى ظاهر الفساد وفى الشرطية نظر لجواز ان يتوقف العلم بالحمل على امر اخر غير الوسط كالحدس والتجربة والتفات النفس وغير ذلك وجوابه ان المراد بالقضية المجهولة هاهنا هى التي تحتاج الى الحجة فلو كان جميع اللوازم بغير وسط لم يكن قضيته مجهولة والثاني ايضا باطل لأنه لو كان كل اللوازم بوسط لتسلسلت اللوازم من طرف المبدأ والتالى باطل فالمقدم مثله ولا بد للشرطية من بيان امرين الاول بيان لزوم التسلسل الثاني بيان انه من طرف المبدأ اما لزوم التسلسل فلأنه لو كان جميع اللوازم بوسط يلزم احد الامرين وهو اما خروج الوسط عن الماهية واما خروج اللازم عن الوسط واياما كان يلزم التسلسل بيان احد الأمرين انه لولاه لكان الوسط اما نفس اللازم او نفس الملزوم وهو باطل ضرورة ان الوسط لا بد ان يكون مغايرا للأصغر والاكبر والا لزم المصادرة على المطلوب او كان اللازم داخلا فى الوسط PageV01P070 والوسط داخلا فى الماهية فيلزم دخول للازم فى الماهية وانه محال واذ قد ثبت احد الأمرين فالواقع ان كان خروج الوسط عن الماهية فلزوم الوسط للماهية اما ان يكون بوسط اولا والثاني باطل لأنه خلاف المفروض فيلزم احد الامرين اما خروج الوسط الاول عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الماهية والا لدخل الوسط الأول فى الماهية وقد فرضناه خارجا هف وهلم جرا حتى يلزم التسلسل وان كان الواقع ان اللازم خارج عن الوسط فلزوم اللازم للوسط اما ان لا يكون بوسط اخر وهو

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।