لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

قول الشيخ ان الاجزاء لا بد ان يكون معلومة عند العلم بالماهية لكنها ربما لا تكون معلومة الامتياز عن غيرها واذا اخطرت بالبال يحصل العلم بامتيازها وتتمثل مفصلة وتقرير ما قاله الإمام ان يقال لا تحقق للعلم الإجمالى بل لا بد من العلم بالإجزاء على سبيل التفصيل عند العلم بالماهية والا لزم احد الأمرين اما عدم العلم بالأجزاء عند العلم بالماهية واما العلم بالاجزاء على سبيل التفصيل على تقدير عدمه وكل منهما باطل بيان اللزوم انه اذا علم الماهية مجملة اجزائها فلا يخلو اما ان يكون العلم بالأجزاء حاصلا او لا فان لم يكن يلزم الأمر الاول وان كان العلم حاصلا بالأجزاء يكون تلك الأجزاء متميزة فى الذهن فيكون العلم حاصلا بامتيازها عن غيرها فتكون معلومة تفصيلا وهو الأمر الثاني وهو ضعيف لأنا لا نسلم ان العلم بالأجزاء يستلزم العلم بامتيازها فانه لو استلزم للزم من العلم بالامتياز العلم بامتياز الامتياز فيلزم من العلم بشي ء واحد العلم بامور غير متناهية وانه محال هذا شرح ما ذكره المصنف باوضح بيان وتقرير والذي ينقدح من تصفح كلام الشيخ فى جميع كتبه ان الشي ء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التفصيل وان لم يكن كذلك فهو الإجمال وقال اذا حصلت الماهية معقولة حصلت وقد حصرت الأجزاء بالاضطرار فى العقل ولا يجب ان يكون الأجزاء ملاحظة منفردا عند العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها والتفاته الى شي ء اخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدء تفاصيل تلك الأجزاء اى قوة تتمكن من استحضارها والالتفات اليها وتفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا اياها وهو معنى الاخطار بالبال تمثلت وقد لاحظ كل واحد منهما منفردا عن غيره بقوته المميزة وهذا كما رأينا اشياء كثيرة دفعة ولا شك انا نجد من ابتداء الامر حالة اجمالية ثم اذا حدقنا النظر الى كل واحد واحد حصل حالة اخرى تفصلها وتميز بعضها عن بعض مع ان الأبصار فى الحالتين واقع فالحالة الأولى شبيهته بالعلم الإجمالى والثانية بالتفصيلى وكما اذا سئلنا عن PageV01P068 والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى يقال للمحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء او عن ماهية او يمتنع رفعه عن ماهية او يجب اثباته لها وكل منها اخص مما قبله وللحمل اذا استحق الموضوع موضوعية الشي ء او كان المحمول اعم منه او حاصلا له بالحقيقة او باقتضاء طبعه او دائما او بلا واسطة او كان مقوما له او لاحقا له لا لأمر اعم او اخص ويقال لهذا الاخير فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا ولا يجاب السبب اذا كان دائما او اكثريا والعرضى لمقابلات هذه الأشياء ويقال للقائم بذاته موجود بذاته وللقائم بالغير موجود بالعرض

مسئلة معلومة لنا فقبل الشروع فى جوابها نجد لأنفسنا حالة بسيطة هى مبدء المعلومات التي فى تلك المسألة واذا شرعنا فى الجواب وبينا المعانى واحدا واحدا تمثلت واضحة عند العقل ممتازة ولو تامل متأمل وفتش احواله يجد اكثر معلوماته كذلك لا تفصيل لأجزائها عنده ولا تميز بينها لكن له الاستحضار والتفصيل هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع قال والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى اقول للذاتى معان اخر فى غير كتاب ايساغوجى يقال عليها با لاشتراك وهى على كثرتها ترجع الى اربع اقسام الأول ما يتعلق بالمحمول وهو اربعة الاول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء الثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء وهو اخص من الأول لأن ما يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء يمتنع انفكاكه عن الشي ء من غير عكس كما فى السواد للجنسى الثالث ما يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق وهو اخص من الثاني لأن ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية فى الذهن يمتنع انفكاكه عنها فى نفس الامر والا لارتفع الأمان عن البديهيات ولا تنعكس كما فى اللوازم الغير البينة الرابع ما يجب اثباته للماهية وقد عرفت معناه وانه اخص من الثالث فكل من هذه الثلاثة اخص مما قبله الثاني ما يتعلق بالحمل وهو ثمانية الاول ان يكون الموضوع مستحقا للموضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي ولمقابله حمل عرضى الثاني ان يكون المحمول اعم من الموضوع وبازائه الحمل العرضى الثالث ان يكون المحمول حاصلا له بالحقيقة اى محمولا عليه بالمواطاة والاشتقاق حمل عرضى الرابع ان يحصل الموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرك الى اسفل وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضى الخامس ان يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضى السادس ان يحصل لموضوعه بلا واسطة وفى مقابله العرضى السابع ان يكون مقوما لموضوعه وعكسه عرضى الثامن ان يلحق بالموضوع لا لأمر اعم او اخص ويسمى فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا وما لأمر اعم او اخص عرضى الثالث ما يتعلق بالسبب فيقال لايجاب السبب للمسبب انه ذاتي اذا ترتب عليه دائما كالذبح للموت او اكثريا كشرب السقمونيا للإسهال وعرضى ان كان الترتب اقليا كلمعان البرق للعثور على الكنز الرابع ما يتعلق بالوجود فالموجود ان كان قائما بذاته يقال انه موجود بالذات كالجوهر وان كان قائما بغيره يقال انه موجود بالعرض كالعرض قال والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام اقول الثالث من اقسام الكلى ما يكون خارجا عن الماهية وله تقسيمان احدهما انه اما ان يختص بطبيعة واحدة اى حقيقة واحدة وهو الخاصة PageV01P069

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।