لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

التمامية فيلزم البعضية بالضرورة واما جنس الفصل فهو غير معقول لأنه لو كان للفصل جنس يكون مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيقا للاشتراك والجنسية فان كان تمام المشترك بينهما يكون جنسا للماهية وان كان بعضا من تمام المشترك يكون فصل جنسها ولا شي ء من اجزاء الجنس بداخل فى الفصل والا لم يكن المجموع فصلا بل يكون الفصل بالحقيقة الجزء الاخر وايضا الفصل عارض للجنس فلو كان جزء من الجنس داخلا فيه لم يكن ذلك الجزء عارضا لامتناع عروض الجزء للكل فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف وايضا لو دخل الجنس او جزء منه فى الفصل يلزم التكرار فى الحد التام وانه باطل ومما قررناه يتضح لك انه يمكن اختصار العبارة الأولى بحذف النسب وانه لو قيد النوع الذي بازاء تمام المشترك بعدم مشاركته الماهية فى تمام المشترك او بعدم وجوده فيه لاندفع السؤال الأخير والاخصر من التقريرات ان يقال الذاتى ان كان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مباين فهو الجنس والا فهو الفصل لاستحالة ان يكون جزء لجميع الماهيات فهو تميز الماهية عن بعضها فيكون فصلا لها ولا يكفى التميز فى الفصلية والا لكان الجنس فصلا بل لا بد معه من ان لا يكون مقولا فى جواب ما هو ثم الجنس اما قريب او بعيد لأنه ان كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس واحدا فهو قريب فيكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه فى الحيوانية وان كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب PageV01P066 والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اى اذا تصور مع الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها ويجب اثباته لها اى لا يمكن تصوره الا مع تصوره موصوفة به ويتقدم عليها فى الوجود الذهنى والخارجى وكذا فى العدمين لكن بالنسبة الى جزء واحد ويجب كونه معلوما عند العلم بالماهية قال الشيخ قد لا يكون معلوما على التفصيل حتى يخطر بالبال وانكره الإمام لأن العلم بالشي ء يستدعى العلم بامتيازه عن غيره وهو ضعيف لاقتضائه حصول علوم غير متناهية عند العلم بشي ء واحد

هو وغيره كالجسم النامى بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته فيه كالنباتات واما الجواب عن الإنسان وعن البعض الاخر كالفرس فليس اياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان وكلما زاد الجواب زاد الجنس مرتبة فى البعد عن النوع لأن الجواب الأول هو الجنس القريب فاذا فصل جواب اخر يكون بعيدا بمرتبة واذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين وعلى هذا القياس فعد والأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد لكن كلما تزايد بعد الجنس تناقص الذاتيات لأن الجنس البعيد جزء القريب واذا ترقينا عنه يسقط الجزء الاخر عن درجة الاعتبار والفصل ايضا اما قريب ان ميز الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او فى الوجود كالناطق للإنسان واما بعيد ان ميزها عن بعض ما يشاركها كالحساس له قال والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اقول ذكروا للذاتى خواص الأولى ان يمتنع دفعه عن الماهية على معنى انه اذا تصور الذاتى وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من ان يحكم بثبوته لها الثانية ان يجب اثباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الا مع تصوره موصوفة به اى مع التصديق بثبوته لها وهى اخص من الأولى لأن التصديق اذا لزم من مجرد تصور الماهية يلزم من التصورين بدون العكس والشيخ فى الشفاء اثبت امتناع السلب ووجوب الاثبات خاصتين متلازمتين على تقدير اخطار الماهية والذاتى معا بالبال لا بمجرد تصورها او اخطارها وهؤلاء اكتفوا فى وجوب الاثبات بمجرد تصورها وفى امتناع السلب بتصورهما فلكم بين القولين وكيف ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقتين لأن الأولى تشتمل اللوازم البينة بالمعنى الأعم والثانية بالمعنى الاخص والثالثة وهى خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية فى الوجودين بمعنى ان الذاتى والماهية اذا وجدا باحد الوجودين كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات اى العقل يحكم بأنه وجد الذاتى اولا فوجدت الماهية وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود بالنسبة الى جميع الاجزاء وفى العدم بالقياس الى جزء واحد فلئن قلت انهم صرحوا باتحاد الجنس والفصل مع النوع فى الوجود الخارجى وهو مناف لهذا الحكم وايضا لو تقدم الذاتى على الماهية امتنع حمله عليها لاستدعاء الحمل الاتحاد فى الوجود ووجوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوجود المتاخر وايضا يلزم ان يكون كل ماهية مركبة فى العقل مركبة فى الخارج لأن الاجزاء لما كانت متقدمة عليها فى الخارج كانت متحققة فيه وهى مركبة عنها فنقول ليس المراد بذلك ان الاجزاء المعقولة المحمولة متقدمة على الماهية فى PageV01P067 الوجودين بل المراد ان الأجزاء متقدمة عليها حيث تكون اجزاء فان كانت اجزاء فى الخارج يتقدم عليها فى الخارج وان كانت فى العقل ففى العقل وعلى هذا فلا اشكال ولما تقرر ان العلم بالماهية يستدعى العلم بالاجزاء فلا بد من النظر فى ان الذي يستدعيه العلم بالماهية هل هو العلم با لأجزاء على سبيل التفصيل او العلم بها فى الجملة سواء كان على الإجمال والتفصيل والمتاخرون فهموا من العلم التفصيلى العلم بالشي ء مع العلم بامتيازه عن غيره ومن العلم الإجمالى العلم بالشي ء مع الغفلة عن امتيازه فعلى هذا يكون معنى

— Page 46 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।