التمامية فيلزم البعضية بالضرورة واما جنس الفصل فهو غير معقول لأنه لو كان للفصل جنس يكون مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيقا للاشتراك والجنسية فان كان تمام المشترك بينهما يكون جنسا للماهية وان كان بعضا من تمام المشترك يكون فصل جنسها ولا شي ء من اجزاء الجنس بداخل فى الفصل والا لم يكن المجموع فصلا بل يكون الفصل بالحقيقة الجزء الاخر وايضا الفصل عارض للجنس فلو كان جزء من الجنس داخلا فيه لم يكن ذلك الجزء عارضا لامتناع عروض الجزء للكل فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف وايضا لو دخل الجنس او جزء منه فى الفصل يلزم التكرار فى الحد التام وانه باطل ومما قررناه يتضح لك انه يمكن اختصار العبارة الأولى بحذف النسب وانه لو قيد النوع الذي بازاء تمام المشترك بعدم مشاركته الماهية فى تمام المشترك او بعدم وجوده فيه لاندفع السؤال الأخير والاخصر من التقريرات ان يقال الذاتى ان كان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مباين فهو الجنس والا فهو الفصل لاستحالة ان يكون جزء لجميع الماهيات فهو تميز الماهية عن بعضها فيكون فصلا لها ولا يكفى التميز فى الفصلية والا لكان الجنس فصلا بل لا بد معه من ان لا يكون مقولا فى جواب ما هو ثم الجنس اما قريب او بعيد لأنه ان كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس واحدا فهو قريب فيكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه فى الحيوانية وان كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب PageV01P066 والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اى اذا تصور مع الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها ويجب اثباته لها اى لا يمكن تصوره الا مع تصوره موصوفة به ويتقدم عليها فى الوجود الذهنى والخارجى وكذا فى العدمين لكن بالنسبة الى جزء واحد ويجب كونه معلوما عند العلم بالماهية قال الشيخ قد لا يكون معلوما على التفصيل حتى يخطر بالبال وانكره الإمام لأن العلم بالشي ء يستدعى العلم بامتيازه عن غيره وهو ضعيف لاقتضائه حصول علوم غير متناهية عند العلم بشي ء واحد
هو وغيره كالجسم النامى بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته فيه كالنباتات واما الجواب عن الإنسان وعن البعض الاخر كالفرس فليس اياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان وكلما زاد الجواب زاد الجنس مرتبة فى البعد عن النوع لأن الجواب الأول هو الجنس القريب فاذا فصل جواب اخر يكون بعيدا بمرتبة واذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين وعلى هذا القياس فعد والأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد لكن كلما تزايد بعد الجنس تناقص الذاتيات لأن الجنس البعيد جزء القريب واذا ترقينا عنه يسقط الجزء الاخر عن درجة الاعتبار والفصل ايضا اما قريب ان ميز الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او فى الوجود كالناطق للإنسان واما بعيد ان ميزها عن بعض ما يشاركها كالحساس له قال والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اقول ذكروا للذاتى خواص الأولى ان يمتنع دفعه عن الماهية على معنى انه اذا تصور الذاتى وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من ان يحكم بثبوته لها الثانية ان يجب اثباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الا مع تصوره موصوفة به اى مع التصديق بثبوته لها وهى اخص من الأولى لأن التصديق اذا لزم من مجرد تصور الماهية يلزم من التصورين بدون العكس والشيخ فى الشفاء اثبت امتناع السلب ووجوب الاثبات خاصتين متلازمتين على تقدير اخطار الماهية والذاتى معا بالبال لا بمجرد تصورها او اخطارها وهؤلاء اكتفوا فى وجوب الاثبات بمجرد تصورها وفى امتناع السلب بتصورهما فلكم بين القولين وكيف ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقتين لأن الأولى تشتمل اللوازم البينة بالمعنى الأعم والثانية بالمعنى الاخص والثالثة وهى خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية فى الوجودين بمعنى ان الذاتى والماهية اذا وجدا باحد الوجودين كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات اى العقل يحكم بأنه وجد الذاتى اولا فوجدت الماهية وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود بالنسبة الى جميع الاجزاء وفى العدم بالقياس الى جزء واحد فلئن قلت انهم صرحوا باتحاد الجنس والفصل مع النوع فى الوجود الخارجى وهو مناف لهذا الحكم وايضا لو تقدم الذاتى على الماهية امتنع حمله عليها لاستدعاء الحمل الاتحاد فى الوجود ووجوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوجود المتاخر وايضا يلزم ان يكون كل ماهية مركبة فى العقل مركبة فى الخارج لأن الاجزاء لما كانت متقدمة عليها فى الخارج كانت متحققة فيه وهى مركبة عنها فنقول ليس المراد بذلك ان الاجزاء المعقولة المحمولة متقدمة على الماهية فى PageV01P067 الوجودين بل المراد ان الأجزاء متقدمة عليها حيث تكون اجزاء فان كانت اجزاء فى الخارج يتقدم عليها فى الخارج وان كانت فى العقل ففى العقل وعلى هذا فلا اشكال ولما تقرر ان العلم بالماهية يستدعى العلم بالاجزاء فلا بد من النظر فى ان الذي يستدعيه العلم بالماهية هل هو العلم با لأجزاء على سبيل التفصيل او العلم بها فى الجملة سواء كان على الإجمال والتفصيل والمتاخرون فهموا من العلم التفصيلى العلم بالشي ء مع العلم بامتيازه عن غيره ومن العلم الإجمالى العلم بالشي ء مع الغفلة عن امتيازه فعلى هذا يكون معنى