تركب الماهية من اجزاء غير متناهية المستلزم لامتناع تعقلها على ان الكلام مفروض الماهيات المعقولة وانما فسرنا الجنس والفصل فى الدعوى بالمطلقين لما لا يخفى من عدم تمام الدليل بالنسبة الى القريبين لا يقال لا نسلم انه اذا كان جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين نوع ما مخالف يكون جنسا وسند المنع اربعة احتمالات فالأول احتمال ان يكون جزء للماهية عرضا عاما للنوع الاخر الثاني احتمال ان يكون ذاتيا للماهية جزء له غير محمول الثالث احتمال كونه جزء للماهية ونفس ماهية النوع الرابع احتمال ان يكون مشتركا بين الماهية وجزئها ففى هذه الصور لو كان تمام المشترك لم يلزم ان يكون جنسا او يقال ان اردتم بمخالفة النوع مجرد المغايرة فلا نم ان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مخالف جنس وانما يكون لو كان مقولا على المتباينات وان اردتم بها المباينة فلا نسلم ان بعض تمام المشترك اذا كان اعم منه واشترك بينه وبين نوع اخر وكان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع يلزم خلاف المقدر وانما يلزم ذلك ان لو كان ذلك النوع مباينا للماهية وهو ممنوع سلمناه لكن لا نسلم ان بعض تمام المشترك لو لم يكن تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع بل بعضه يلزم التسلسل ولم لا يجوز ان يكون تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع هو تمام المشترك المفروض اولا لا تمام مشترك اخر غاية ما فى الباب ان النوع الذي يكون بازاء تمام المشترك لا يكون مباينا له ولا دليل يدل على امتناعه فان الأعم يجب ان يقال يتناول فردين اما انهما متباينان فلا لأنا نقول من الابتداء جزء الماهية اما ان يكون ذاتيا لنوع ما من الأنواع المباينة لها او لا يكون فان لم يكن ذاتيا لنوع ما مباين اصلا يلزم ان يكون فصلا لأنه لا يجوز ان يكون نفس الانواع المباينة وهو ظاهر ولو كان جزء لها غير محمول لكان اما جزء لجميعها فيكون جزء لجميع الماهيات وهو محال لبساطة بعضها واما جزء لبعضها دون بعض فهو يميز الماهية فى ذاتها وجوهرها عن ذلك البعض سواء كان عارضا له ا ولم يكن ولا نعنى بالفصل الا الذاتى المميز فى الجملة وان كان ذاتيا لنوع مباين فاما ان يكون PageV01P065 كمال الذاتى المشترك بينهما فهو جنس لكونه صالحا لان يقال فى جواب ما هو عليهما بحسب الشركة المختصة واما ان لا يكون كمال الذاتى المشترك فيكون بعضا من كمال المشترك ولا يخلو اما ان لا يكون ذاتيا لنوع ما مباين لكمال المشترك فهو فصل الجنس لما عرفت او ذاتيا فيكون ذاتيا للماهية وذلك النوع وهو مباين لها ايضا ضرورة ان مباينة الشي ء للجزء يستلزم مباينته للكل ولا جايز ان يكون تمام الذاتى المشترك بينهما لأنه خلاف المقدر بل بعضه ويعود الترديد فيه حتى يتسلسل فلا بد من الانتهاء الى ما لا يكون ذاتيا لنوع مباين وهو فصل الجنس فيكون فصلا للماهية بعيدا واندفاع السؤالات على هذا التقدير بين لا سترة فيه لا يقال لا نم انه لو لم يكن تمام الذاتى المشترك كان بعضا منه ولم لا يجوز ان يكون بعضا من تمام الذاتى المميز كجنس الفصل لأنا نقول اذا انتفى تمام الذاتى المشترك فانتفائه اما بانتفاء الاشتراك الذاتى وهو باطل لأن التقدير كونه ذاتيا لهما واما بانتفاء
📑 সূচিপত্র — والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।