لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الأقسام وحينئذ لا تمايز الثالث أن القسمة ليست حاصرة لجواز ان يكون المنسوب اليه مباينا الرابع انه ان اراد بتمام ماهية الشي ء تمام ماهية ما من الماهيات ينحصر الكلى فى قسم واحد لأنه ابدا يكون تمام ماهية ما من الماهيات اذ جزء الماهية ايضا تمام ماهية ما وكذا الخارج عن الماهيات وان اراد به تمام الماهية النوعية التي لا يختلف افرادها الا بالعدد لم يندرج المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة تحته الخامس ان اقسام الكليات على مقتضى ما ذكر من التقسيم ستة وسيصرح المصنف بانحصارها فى الخمسة السادس ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جوابه بحسب الخصوصية المحضة فلا يصح تقسيمه الى الأقسام الثلاثة بيان الأول ان كل مقول فى جواب ما هو حد لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسئول عنها ضرورة ان تصور الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمرو وليس المعنى من الحد الا هذا وكل حد فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ينتج ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ويمكن ان يدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بان التقسيم للكلى بالقياس الى ما تحته من الجزئيات فيكون المراد بالشي ء المنسوب اليه الجزئى والأقسام المذكورة فى القسم الأول ليست اقساطا له بل للمقول فى جواب ما هو فلا بد من تقديره فى الكتاب حتى يتم العناية واندفاعها ح لا يخفى على المحصل لا يقال ان اردتم بالجزئيات الجزئيات التي لا تختلف الا بالعدد فلا اعتبار للجنس والفصل والخاصة والعرض العام الا بالقياس الى الماهية النوعية فلا يدخل فى القسمة الاجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها واعراضها وان اردتم بها الجزئيات مطلقا فان كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر ايضا لأن هاهنا اقساما اربعة اخرى وان كاد المراد بعضها عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز بين الاقسام لجواز ان يكون الكلى نفس ماهية بعض الجزئيات وداخلا فى ماهية البعض الاخر وخارجا عن ماهية PageV01P062 والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع والشيخ قد يفسر الذاتى بما ليس يعرض فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية وعلى كل تقدير لا يصح تفسير الدال على الماهية بالذاتى الأعم لأن فصل الجنس ذاتي اعم ولا يدل على الماهية والا لكان جنسا ولا يكفى دلالته على الماهية بالالتزام لأن المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يدل على الماهية بالمطابقة وكل جزء منه مقول فى طريق ما هو ان ذكر مطابقة وداخل فى جواب ما هو ان ذكر تضمنا ونحن نريد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها

الباقى لأنا نقول القسمة هاهنا اعتبارية والاختلاف بين الاقسام بحسب المفهوم والاعتبار كاف فى التمايز واما السؤال الاخير فجوابه ان المقول فى جواب ما هو نفس الماهية للسؤال عنها لا ما يوجب تصوره تصورها ولهذا لم يحسن ايراد حدها بدلها واما جعل الحد منه فى اعتبار انه نفس ماهية المحدود وان كان مغايرا له باعتبار اخر فهو حد ومقول فى جواب ما هو بالاعتبارين واعلم ان المصنف سيجعل الحد فى فصل التعريف داخلا فى ماهية المحدود وعده هاهنا من المقول فى جواب ما هو فلا بد ان يكون تمام ماهيته فبين كلاميه تناقض صريح قال والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع أقول الثاني من اقسام الكلى وهو ما يكون جزء ماهية الشي ء يسمى ذاتيا فى هذا الموضع اى فى كتاب ايساغوجى فانه يق الذاتى فى غيره على معان اخر سياتيك بيانها والشيخ جرى فى الإشارات على هذا الاصطلاح وفسره فى الشفاء بما ليس بعرضى فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول ثم قال هاهنا موضع نظر فان الذاتى ماله نسبة الى ذات الشي ء وذات الشي ء لا يكون منسوبا الى ذات الشي ء بل انما ينسب الى الشي ء ما ليس هو ثم استشعر بان يقال الماهية ليست ذاتية لنفسها بل للأشخاص المتكثرة بالعدد فابطله بأنه لو جعل الماهية ذاتية لشخص شخص لم يخل اما ان يكون نسبتها بالذاتية الى ماهية الشخص فيعود المحذور او الى الجملة التي هى الماهية والتشخص فلا تكون اياها بكمالها بل جزء منها واجاب عن النظر بان الذاتى وان دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه انما الكلام فيما وقع عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة اصلا والى هذا السؤال والجواب اشار المصنف بقوله وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية على انه لو جعل الماهية ذاتية للماهية من حيث انها مقترنة بالتشخص لاندفع الإشكال ايضا على قانون اللغة ايضا وعلى كل تقدير اى على كل واحد من تفسيرى الذاتى لا يصح تفسير من فسر الدال على الماهية بالذاتى الأعم كالنوع والجنس لأن فصل الجنس ذاتى اعم على كل تفسير منهما ولا يجوز ان يكون دالا على الماهية والا لكان دالا اما على الماهية المختصة وهو ظاهر البطلان او على الماهية المشتركة فيكون جنسا ولما كان هذا الاختلاف ايضا بحسب الذاتى وكان يوهم انه متفرع على الاختلاف الواقع فى تفسير الذاتى دفع الوهم بقوله وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب حتى يعلم ان مبناه ليس على احد القولين من الاختلاف الأول بل هو اختلاف اخر مستقل فلئن قالوا لا تسلم ان فصل الجنس ليس دالا على PageV01P063

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।