لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]

الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو او جزئها او خارج عنها والأول هو المقول فى جواب ما هو اما بحسب الخصوصية المحضة ان صلح جوابا حالة افراد الشي ء بالسؤال عن ماهيته دون الجمع بينه وبين غيره فيه كالحد بالنسبة الى المحدود واما بحسب الشركة المحضة ان كان بالعكس كالجنس النسبة الى انواعه واما بحسبهما ان صلح فى الحالين كالنوع بالنسبة الى افراده

لا بمعنى انها جزء لها فى الخارج اذ ليس فى الخارج شي ء واحد عام بل معناه انه جزء لها فى العقل متحد الوجود معها بحسب الخارج ولهذا يحمل عليها وما بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات بحذف المشخصات كمن رأى اشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية فى الذهن واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى محمول بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو جزئي اضافى موضوع بالطبع أى اذا نظر الى مفهوم الكلى يقتضى الحمل على ما تحته والى مفهوم الجزئى اقتضى الوضع لما فوقه وذلك لأن مفهوم الكلى ما يكون مشتركا بين كثيرين والمشترك محمول والجزئى الإضافى المندرج تحت كلى وهو الموضوع وإنما قيد الجزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى اضافى قال الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو أقول الكلى اذا نسب الى شي ء فاما ان يكون تمام ماهية الشي ء المنسوب اليه اى حقيقته التي هو بها هو هو او جزء منها او خارجا عنها والأول لا بد ان يكون مقولا فى جواب ما هو وهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون صالحا لأن يجاب به عن ماهية الشي ء حالة افراده بالسؤال فقط او حالة جمعه مع غيره فقط او حالة الجمع والأفراد فان كان الأول فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالحد بالنسبة الى المحدود فان الحيوان الناطق مثلا يصلح لجواب السؤال عن ماهية الإنسان حالة افراده ولو جمع بينه وبين الفرس لم يصلح جوابا وإن كان الثاني فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالجنس بالنسبة الى انواعه فانه اذا سئل عن الإنسان والفرس والثور بما هى فالجواب هو الحيوان ولو افراد الإنسان بالسؤال لم يصلح للجواب وان كان الثالث فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالنوع بالنسبة الى افراده فانه اذا سئل عن زيد بما هو كان الجواب الإنسان ولو جمع مع عمرو وبكر لم يتغير الجواب فالقسم الأول هو الدال على الماهية المختصة والثاني على الماهية المشتركة بين المختلفات والثالث على الماهية المشتركة بين المتفقات ولقائل ان يقول هاهنا أسئلة الأول ان مورد القسمة اما الكلى المفرد او مطلق الكلى فان كان الكلى المفرد لم يصح عد الحد من اقسامه وان كان مطلق الكلى لم ينحصر القسمة لأن هاهنا اقساما كثيرة خارجة عنها كالفصل القريب مع الفصل البعيد او الفصل البعيد مع الفصل البعيد او الجنس البعيد مع الفصل القريب الثاني ان احد الأمرين لازم اما عدم تمانع الأقسام او تداخل الأقسام وكل منهما باطل اما بيان لزوم PageV01P061 احد الأمرين فلأن تقسيم الكلى اما بالقياس الى شي ء واحد او بالقياس الى اشياء متعددة فان كان الأول يلزم التداخل لانه اخذ الجنس فى القسمة تارة الا على الماهية واخرى على جزء الماهية وان كان الثاني يلزم عدم التمانع لجواز ان يكون الكلى نفس ماهيته وجزء ماهية اخرى وخارجا عن ماهية ثالثة واما بطلان كل من الأمرين اما التداخل فظاهر لاستحالة ان يكون الكلى بالقياس الى شي ء واحد نفسه وجزئه معا واما عدم التمانع فلأن المقصود من التقسيم التمايز بين

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।