له معنى لا يحتاج فى تعقله الى ان يعقل انه ثوب او خشب او غير ذلك واذا التأما حصل معنى اخر كذلك الحيوان ايضا معنى والكلى معنى اخر من غير ان يشار الى انه حيوان او انسان او غيرهما والحيوان الكلى معنى ثالث وقد استدل على التغاير بان كونه كليا نسبة تعرض للحيوان بالقياس الى افراده والنسبة لا تكون نفس احد المنتسبين فيكون الحيوان مغاير المفهوم الكلى وهما مغايران للمركب منهما ضرورة مغايرة الجزء الكل والأول هو الكلى الطبيعى لأنه طبيعة ما من الطبائع والثاني المنطقى لأن المنطقى انما يبحث عنه والثالث العقلى لعدم تحققه الا فى العقل وانما قال الحيوان مثلا لأن هذه الاعتبارات لا تختص بالحيوان ولا بمفهوم الكلى بل يعم ساير الطبائع ومفهومات الكليات من الجنس والنوع والفصل وغيرها حتى يحصل جنس طبيعى ومنطقى وعقلى وهكذا فى الغير على هذا جرت كلمة المتاخرين وفيه نظر لأن الحيوان من حيث هو لو كان كليا طبيعيا او جنسا طبيعيا لكان كليته وجنسيته الطبيعية لأنه حيوان فيلزم ان يكون الاشخاص كليات واجناسا طبيعية والنوع جلسا طبيعيا وايضا الكلى الطبيعى ان اريد به طبيعة من الطبائع حتى يكون الجنس الطبيعى والنوع الطبيعى وغيرهما كذلك فلا امتياز بين الطبيعيات وان اريد الطبيعة من حيث انها معروضة للكلية حتى يكون الجنس الطبيعى الطبيعة من حيث انها معروضة للجنسية وهكذا فى غيره فلا يكون الحيوان من حيث هو كليا طبعيا بل لا بد من قيد العروض فالكلي الطبيعى هو الحيوان لا باعتبار طبيعته بل من حيث انه اذا حصل فى العقل صلح ان يكون مقولا على كثيرين وقد نص عليه الشيخ فى الشفاء حيث قال اما الجنس الطبيعى فهو الحيوان بما هو PageV01P057 حيوان الذي يصلح لأن يجعل العقول منه النسبة التي للجنسية فانه اذا حصل فى الذهن معقولا صلح لأن يعقل له الجنسية ولا يصلح لما يعرض متصورا من زيد هذا ولا المتصور من الإنسان فيكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق بهذا العارض طبيعة الإنسانية وطبيعة زيد فلئن قلت اذا اعتبرتم العارض فى الكلى الطبيعى لم يبق فرق بينه وبين العقلى فنقول اعتبار القيد مع شي ء يحتمل ان يكون بحسب عروضه له ويحتمل ان يكون بحسب الجزئية فهذا العارض معتبر فى العقلى والطبيعى والتحقيق يقتضى اذا قلنا الحيوان مثلا كلى ان يكون هناك اربعة مفهومات طبيعة الحيوان من حيث هى هى ومفهوم الكلى من غير اشارة الى مادة من المواد والحيوان من حيث انه يعرض له الكلية والمجموع المركب منهما فالحيوان من حيث هو هو ليس باحد الكليات وهو الذي يعطى ما تحته اسمه وحده وما يقال من ان الجنس الطبيعى كذلك فهو ليس من حيث انه جنس طبيعى بل من حيث هو هو اعنى مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية واما المنطقى فهو يعطى انواعه حده واسمه لا انواع موضوعه وهو فى تلك الحال معنى اذا اعتبر عروض الجنسية اياه كان جنسا طبيعيا ثم ان البحث عن وجود هذه الكليات وان كان خارجا عن الصناعة الا ان المتاخرين يتعرضون لبيان وجود الطبيعى منها على ما اصطلحوا عليه ويحيلون الآخرين على علم اخر زعما منهم بان ايضا حينئذ بعض مسائله فى نظر التعليم موقوف عليه مع كون ادنى التنبيه فى بيان وجوده
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।