لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]

الثالث مفهوم الحيوان مثلا وكونه كليا والا فالنسبة نفس المنتسب وغير المركب بينهما والأول هو الكلى الطبيعى والثاني المنطقى والثالث العقلى ووجود الطبيعى يقينى لأن الحيوان جزء فهنا حيوان الوجود وجزء الموجود موجود فما جزئه اما نفس الحيوان من حيث هو او هو مع قيد ويعود الأول فالحيوان بلا شرط شي ء موجود وتصوره لا يمنع من الشركة فالكلي الطبيعى موجود ووجود المنطقى فرع وجود الإضافي ووجود العقلى مختلف فيه وبيانه غير موكول الى نظر المنطقى

لو تحققتا لزم انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الى الموجبة الكلية والتالى باطل لما بينوا فى عكس النقيض اما الشرطية فلأن المحمول فى الموجبة الكلية اما ان يكون مساويا للموضوع او اعم مطلقا واياما كان يصدق نقيض الموضوع على كل ما صدق عليه نقيضه فلئن قلت نقيض ج بالفعل ليس ج دائما ونقيض ب بالضرورة مثلا ليس ب بالامكان فالقضية اللازمة كل ما ليس ب بالإمكان ليس ج دائما وهى ليست معتبرة اذ المعتبر فى الوصف العنوانى ان يكون بالفعل قلت كل ما ليس ب بالفعل ليس ب بالإمكان وهى مع القضية اللازمة تنتج العكس وهذا السؤال لا يرد على القدماء لأنهم ذاهبون الى الانعكاس ولا على المتاخرين لأنهم قادحون فى القاعدتين الثاني ان الإنسان مساو للضاحك ولا يصدق كل ما ليس بضاحك ليس بانسان لصدق قولنا بعض ما ليس بضاحك انسان لأن الموضوع معتبر بالفعل وكذلك الماشى اعم من الإنسان ويكذب كل ما ليس بماش ليس بانسان لصدق نقيضه والجواب ان الغلط انما وقع من اخذ النقيضين فان المساوى للإنسان هو الضاحك فى الجملة والاعم منه الماشى بالقوة ونقيضاهما اللاضاحك دائما واللاماشي بالضرورة وحينئذ يصدق النقيضان والحاصل ان رعاية شرايط التناقض فى اخذ (نقيضى) طرفى النسبة واجبة لترتب الاحكام ونقيض الاعم من وجه لا يجب ان يكون اعم من نقيض الاخر او اخص مطلقا او من وجه لأن نقيض الخاص قد يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص واحترز بلفظة قد المفيدة لجزئية الحكم عن الأمور الشاملة فان نقيض الاخص منها لا يكون اعم منها بل بينهما مباينة جزئية لأنه اذا صدق كل من العينين بدون الاخر يصدق كل من النقيضين بدون النقيض الأخر ولا معنى للمباينة الجزئية بين الأمرين الا صدق كل منهما بدون الاخر فى الجملة وبين نقيضى المتباينين ايضا مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض الاخر ضرورة صدقه مع عين الأخر فان صدق مع نقيضه كان بينهما عموم وخصوص من وجه والا لكان بينهما مباينة كلية واياما كان يتحقق المباينة الجزئية وفيه استدراك لأنه لما كانت المباينة الجزئية صدق كل من الأمرين بدون الاخر فى بعض الصور وقد تبين صدق كل واحد من النقيضين بدون نقيض الأخر فقد ثبت بينهما المباينة الجزئية ولا احتياج الى باقى المقدمات قال الثالث مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كليا اقول من المعلوم ان الحيوان من PageV01P056 حيث هو فى نفسه معنى سواء كان موجودا فى الأعيان او متصورا فى الأذهان ليس بكلى وجزئي حتى او كان الحيوان لأنه حيوان كليا لم يكن حيوان شخصيا ولو كان لأنه حيوان جزئيا لم يوجد منه الا شخص واحد وهو الذي كان نقيضه بل الحيوان فى نفسه شي ء يتصور فى العقل حيوانا وبحسب تصوره حيوانا لا يكون الا حيوانا فقط وان تصور معه انه كلى او جزئى فقد تصور معنى زائد على الحيوانية ثم لا يعرض له من خارج انه كلى حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة فى الخارج موجودة فى كثيرين نعم يعرض للصورة الحيوانية المعقولة نسبة واحدة الى امور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها فهذا العارض هو الكلية ونسبة الحيوان اليه نسبة الثوب الى الأبيض فكما ان الثوب له معنى والأبيض

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।