لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [نقيض كل من انسب الأربع]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[نقيض كل من انسب الأربع]

ونقيضا المتساويين متساويان ونقيض الاعم مطلقا اخص من نقيض الأخص مطلقا ونقيض الاعم من وجه لا يلزم كونه اعم من نقيض الاخر فاخص لان نقيض الخاص قد يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص وبين نقيضى المتباينين مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق مع عين الأخر فان صدق مع نقيضه ايضا يباين نقيضاهما تباينا جزئيا والا فكليا فالجزئية لازمة

واحد منهما اعم من الأخر من وجه وهو كونه شاملا للآخر ولغيره واخص منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر فلا بد هاهنا من صور ثلث وفى هذا الحصر اشكال وهو ان يفتضى الإمكان العام والشيئية لا شك فى كونهما مفهومين وليسا متباينين والا لكان بين عينيهما متباينة جزئية ولا متساويين لأنهما لا يصدقان على شي ء اصلا ولا بينهما عموم مطلق لأن عين العام يمكن ان يصدق مع نقيض الخاص ولا يمكن صدق احدهما على عين الاخر ولا من وجه لاستدعائه صدق كل واحد منهما مع نقيض الاخر فان قلت الترديد بين النفى والإثبات كيف لا ينحصر فنقول المنع فى قسم التباين فليس يلزم من عدم تصادق المفهومين على شي ء كونهما متباينين وانما يلزم لو صدق احدهما على شي ء ولم يصدق الاخر عليه او نورد النقض على تعريف المتباينين فان النقيضين لا يتصادقان على شي ء اصلا وليسا بمتباينين واعلم ان هذه النسبة كما تعبر فى الصدق تعبر فى الوجود والنسب المعتبرة بين القضايا انما هى بحسب الوجود قال ونقيضا المتساويين متساويان اقول لما بين النسب بين المفهومات شرع فى بيان التناسب بين نقائضها فنقيضا المتساويين متساويان لأن كل ما يصدق عليه نقيض احدهما يصدق عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه على بعض ما يصدق عليه نقيض احدهما فيلزم صدق احد المتساويين بدون الاخر هذا خلف وفيه منع قوى وهو انا لا نسلم انه لو لم يصدق كل ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه نقيض الاخر لصدق عينه بل اللازم على ذلك التقدير ليس كل وهو لا يستلزم بعض ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه عين الاخر لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة لجواز ان يكون المساوى امرا شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فلا يصدق نقيضه على شي ء اصلا فلا يصدق الموجبة لعدم موضوعها حينئذ ولهم فى التفصى عن هذا المنع طريقان الأول تغيير الدعوى وذلك من وجوه الأول ان المراد من تساوى نقيضى المتساويين انه لا شي ء مما يصدق عليه نقيض احد المتساويين يصدق عليه عين الأخر والا لصدق نقيضه المنعكس الى المحال الثاني ليس المراد تساوى النقيضين بحسب الخارج بل بحسب الحقيقة بمعنى ان كل ما لو وجد كان نقيض احد المتساويين فهو بحيث لو وجد كان نقيض الاخر وحينئذ تتلازم السالبة والموجبة لوجود الموضوع وفيه نظر لأن موضوع الحقيقية لو اخذ بحيث يدخل فيه الممتنعات كذبت وعلى تقدير صدقها نمنع الخلف لجواز صدق احد المتساويين على نقيض الآخر والا فلا PageV01P052 تلازم بين الموجبة والسالبة الثالث لا ندعى ان نقيضى المتساويين متساويان مطلقا بل اذا صدقا فى نفس الامر على شي ء من الأشياء والخفاء فى اندفاع المنع حينئذ لوجود الموضوع وتحقق التلازم بينهما لكن هذا التخصيص ينافى وجوب عموم قواعد هذا الفن الرابع انا نفسر المتساويين بالمتلازمين لا فى الصدق فقط بل مطلقا سواء كان فى الصدق او الوجود فلا بد ان يكون نقيضاهما متساويين لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم الطريق الثاني تغيير الدليل الى ما لا يرد عليه المنع وفيه ايضا وجوه احدها ان ما صدق عليه نقيض احدهما يجب ان يصدق عليه نقيض الاخر فانه ان لم يصدق عليه نقيض الأخر يصدق عليه عين الاخر لأن عين الاخر

— Page 35 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।