لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]

الثاني الجزئى ايضا يقال على المندرج تحت الكلى ويسمى جزئيا اضافيا والأول حقيقيا وهذا غير الأول لإمكان كونه كليا دون الأول واعم منه مطلقا اذ كل جزئى حقيقى مندرج تحت كلى من غير عكس وليس جنسا له لإمكان تصور الأول دونه ومن الكلى من وجه اذ الاضافى قد يكون كليا وقد لا يكون وبالعكس والحقيقى يباين الكلى وكل مفهوم يباين اخر مباينة كلية او يساويه او اعم واخص منه مطلقا او من وجه لأنه ان لم يصدق شي ء منهما على شي ء مما يصدق عليه الاخر تباينا بالكلية وان صدق كل واحد منهما على شي ء مما صدق عليه الاخر فان استلزم صدق كل منهما صدق الاخر تساويا وان لم يستلزم صدق شي ء منهما صدق الأخر كان كل منهما اعم من الاخر من وجه وان استلزم صدق احدهما صدق الأخر من غير عكس فالمستلزم اخص من الأخر مطلقا

اقول لفظ الجزئى يقال بالاشتراك على المعنى المذكور وعلى المعنى المندرج تحت كلى ويسمى جزئيا اضافيا لأن جزئيته بالإضافة الى غيره والأول جزئيا حقيقيا لأن جزئيته بالنظر الى حقيقته وتعريف الاضافى بالكلى يبطله تضايفهما فلو قيل انه المندرج تحت شي ء اخر كان جيدا فهاهنا ثلث مفهومات الجزئيان والكلى والكل انما تصير مفصلة عند العقل اذا بين المغايرة والنسبة بينهما فالإضافى غير الحقيقى اما اولا فلا مكان كلية الإضافى لجواز اندراج كلى تحت اخر كلى دون الحقيقى واما ثانيا فلانه اعم من الحقيقى مطلقا لان كل جزئى حقيقى مندرج تحت الماهية المعراة عن المشخصات فيكون اضافيا وهو منقوض بالتشخص اذ ليس له ماهية كلية والا لكان للتشخص تشخص وبالواجب فانه شخص وليس له ماهية كلية والا لكانت ماهيته معروضة للتشخص وذلك مخالف لمذهبهم والأولى ان يقال انه مندرج تحت كليات كثيرة لأنه ان كان موجودا فهو مندرج تحت مفهوم الموجود وهو كلى وان كان معدوما يندرج تحت المعدوم وهو ايضا كلى ولأنه اما واجب او ممكن او ممتنع واياما كان يندرج تحت احدها وليس كل اضافى حقيقيا الجواز كليته ثم الأعم يجوز ان يكون جنسا ويجوز ان يكون عرضا عاما وهاهنا ليس الإضافي جنسا للحقيقى لانه لو كان جنسا له لما امكن تصور الحقيقى بدونه والتالى باطل لجواز تصور كون المفهوم مانعا من وقوع الشركة مع الذهول عن اندراجه تحت كلى ولان الإضافى مضايف للكلى ولا اضافة فى الحقيقى وبين الإضافى والكلى عموم من وجه لتصاد فهما فى الكليات المتوسطة وصدقه بدون الكلى فى الحقيقى وصدق الكلى بدونه فى اعم الكليات وفيه نظر اذ لا كلى الا وهو مندرج تحت اخر لأن كل كلى فاما ان يكون ب مثلا او لا ب واياما كان يندرج تحت احدهما والحق انه ان اريد بالمندرج الموضوع للكلى فهو اعم مطلقا من الكلى وان اريد به الاخص او المندرج تحت ذاتي فالنسبة كما ذكر وبين الجزئى الحقيقى والكلى مباينة كلية وذلك واضح قال وكل مفهوم يباين اخر مباينة كلية اقول كل مفهوم اذا نسب الى مفهوم اخر فالنسبة بينهما منحصرة فى اربع المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلية وذلك لأنهما ان لم يتصادقا على شي ء اصلا فهما متباينان تباينا كليا وان تصادقا فان تلازما فى الصدق فهما متساويان والا فان استلزم صدق احدهما صدق الاخر فبينهما عموم وخصوص مط والمستلزم اخص مطلقا واللازم اعم وان لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه وكل PageV01P051

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।